جراءة نيوز - اخبار الاردن :

كشف رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو خلال لقائه في مقر الهيئة أمس الثلاثاء، رئيس واعضاء كتلة المستقبل النيابية، اهمية الدور الذي يضطلع به مجلس النواب كجهة رقابية،مؤكدا بينو خلال اللقاء، على ضرورة ادامة التعاون والتنسيق بين الهيئة والمجلس خدمة للمصلحة العامة.

واستعرض بينو واعضاء مجلس الهيئة لاهم الجهود والانجازات التي تحققت، اضافة الى الدور الذي تضطلع به هيئة مكافحة الفساد لتعزيز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة، وتوفير العدالة والمساواة، وتكافؤ الفرص في توزيع مكتسبات التنمية من خلال إستراتيجية عامة لمكافحة الفساد، بما يكفل الكشف عن مواطن الفساد والتحري عن جميع القضايا المرتبطة به.

واشار بينو الى ان الهيئة وبالرغم من نقص الكوادر وشح الامكانيات استطاعت استرجاع مئات الملايين من الاموال التي سرقت او لم يحسن استخدامها بالشكل الصحيح، مقدما الشكر للكتلة على هذه الزيارة والتي عكست احساسا وتقديرا كبير لدى اعضاء الكتلة للدور المهم التي تضطلع به الهيئة.

ولفت الى أهمية دور مجلس النواب في سن التشريعات التي تسهم في الحد من هذه الافة الخطيرة على المجتمع والوطن، مبينا ان الهيئة تتبنى نهجا مؤسسيا في عملها واجراءاتها من خلال ايجادها قسما للشكاوى يمكن الشخص صاحب القضية من متابعة قضيته والاجراء الذي تم الذي تم اتخاذها حيالها.

وقال ان الهيئة ليست الجهة الوحيدة في المملكة التي تعمل على ترسيخ مفاهيم الشفافية والنزاهة الوطنية، إذ ان هناك جهات رقابية أخرى تمارس هذا الدور مثل ديوان المحاسبة ودائرة مراقبة الشركات وهيئة الأوراق المالية وديوان المظالم، مشيرا الى قيام الهيئة بدور رقابي لمنع وقوع الفساد والتوعية من مخاطره من خلال عقدها لدورات وورشات التوعية بمعدل دورة كل أسبوعين لموظفي الدولة وموظفي القطاع الخاص.

من جهته، ثمن رئيس الكتلة النائب مجحم الصقور الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة، معربا عن اعتزازه بهذه الزيارة والتي جاءت ترجمة لتوجهات مجلس النواب وخدمة للطروحات التي تتبناها الكتلة من اجل ايجاد شراكة حقيقية بين المجلس والهيئة كجهتين رقابيتين تشكلان رافعة حقيقية لمراقبة اوجه الانفاق في مرافق الدولة كافة.

وابدى النائب الصقور استعداد كتلته للتعاون والتنسيق مع الهيئة فيما يخص اي مقترحات واراء من أجل دفع وطرح المزيد من القوانين التي تعنى بمكافحة الفساد واجتثاثه من جذوره، وتوسيع الصلاحيات الممنوحة للهيئة ودعم كادرها الوظيفي بالمزيد من الكفاءات سواء من القطاع العام والخاص، اضافة الى توفير الامكانيات المادية اللازمة لتمكينها من القيام بعملها على اكمل وجه.

واشار اعضاء الكتلة التي ضمت في عضويتها رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب ومقرر اللجنة المالية وعددا من رؤساء الاحزاب، الى ان هناك مشكلة تكمن في تعدد الجهات الرقابية، الامر الذي يعد مؤشرا غير ايجابي، لافتين الى ضرورة انتهاج سياسة وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، اضافة سياسة دمج المؤسسات المستقلة واعادة البعض الاخر الى وزاراتها السابقة.

من جهتهم، لفت اعضاء الكتلة في مداخلاتهم، الى ضرورة الاسراع في البت في بعض القضايا التي تحوم حولها شبهات فساد، إذ ان تلك القضايا اصبحت الشغل الشاغل لشرائح واسعة من المجتمع تريد ان ينال الفاسد العقاب الرادع، مشيرين الى ان هناك العديد من القضايا المتعلقة بالجامعات الوهمية وبالقبول الجامعي الموحد والضريبة على البنوك وشركات الاتصالات ورسوم التعدين والتهرب الضريبي والذي يقدر حجمه بمئات الملايين.