جراءة نيوز - اخبار الاردن :

بلغت ديون المؤسسة التعاونية أكثر من 38 مليون دنيار على وزراء ونواب واعيان سابقين ومسؤولين كبار ومزارعين وموظفين،وكشفت وثائق إن الذمم المترتبة المستحقة لصالح المؤسسة التعاونية من خلال نشاطاتها المختلفة، تصل الى 11950565 مليون دينار،فيما بلغت الذمم على الدوائر الحكومية 95442، كما تراكمت ذمم مالية على بعض الأفراد والمؤسسات بلغت قيمتها 11855123 مليون دينار، وهناك ديون متفرقة وفوائد متراكمة، وبعض هذه الديون على الجمعيات المتعثرة، منها جمعية البيض وغيرها.

هذا وتعاني المؤسسة في الوقت ذاته من مديونية عالية وصلت إلى 40 مليون دينار، وتمر بضائقة مالية كبيرة،ويزيد من صعوبة أوضاع المؤسسة التعاونية أنها عجزت في بعض الشهور عن تأمين رواتب موظفيها البالغة زهاء 88 ألف دينار شهريا، مقابل مبلغ 40 ألف دينار، هو كل ما تخصصه الحكومة للمؤسسة.

وتشير تقارير الى أن أوضاع المؤسسة بدأت بالترهل منذ عام 1987؛ بسبب الفوضى في عمليات منح القروض والتقاعس عن تحصيلها، ورأت أن من واجب الحكومة العمل على تحصيل هذه الديون،ورأت مصادر في وزارة الزراعة أن تحصيل ديون المؤسسة سيمكنها من إقالة عثرتها، والانطلاق من جديد لتوسيع قاعدة خدماتها، وجعلها أكثر قدرة على خدمة منتسبي العمل التعاوني الذين يزيد عددهم على 234 ألف مواطن في مناطق المملكة كافة، يعيلون زهاء مليون مواطن.

رئيس لجنة القطاع الخاص للتطوير التعاوني منصور البنا اكد ان عدد الجمعيات التعاونية المتعثرة بلغ 750 جمعية تعاونية، من أصل نحو 1500 جمعية تنتشر في مناطق البادية والأرياف والمحافظات،مشيرا الى أن الجمعيات التعاونية التي لم تنتهِ إجراءات تصفيتها خلال المدة المحددة في نظام الجمعيات التعاونية، المعمول به هي الجمعيات التي يترتب عليها قروض والتزامات لها أو عليها، أو هناك قضايا لدى المحاكم خاصة بها، ولا يمكن إلغاء تسجيل أي شخصية معنوية قبل إغلاق حساباتها كافة وجميع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها.
وتجد الجمعيات الباقية -وعددها 1145، وأعضاؤها 320 الف تعاوني، وتعمل في زراعة الخضار والفواكه والأعلاف الخضراء والألبان والزراعات الاستراتيجية- نفسها في "صراع مع البقاء في ظل ظروف صعبة جدا".
ولفت البنا الى أنه على مدار أكثر من خمسة عقود جرى تأسيس 2688 جمعية تعاونية، وجرت تصفية أكثر من نصفها؛ كون عدد الجمعيات التعاونية يتراوح بين زيادة ونقصان لاستمرار عملية التأسيس والتصفية.
ويرجع مختصون انفراط عقد الجمعيات الى فرض ضرائب المبيعات وضريبة الدخل عليها؛ ما حمّل الجمعيات مبالغ مالية كبيرة.

وطالب البنا بضرورة عقد ورش عمل للقطاع التعاوني؛ لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، لدراسة أسباب حدوث إخفاقات بالتجربة في مواجهة الاختلالات، وبهدف إحياء الريف والبادية ومناطق الفقر،وقال البنا: "طموحنا إيجاد مظلة تنظيمية وتشريعية للجمعيات القائمة، على أن يكون للجهة الجديدة مجلس إدارة وجسم تنظيمي"، لافتا الى ان للدول العربية كافة قطاع تعاوني اهلي باستثناء الاردن.

وبين ان القوانين والأنظمة الدولية ترفض تولى الحكومات شؤون التعاونيات من أجل المساهمة في توفير الأمن الغذائي ومضاعفة الإنتاج، وتخفيف ظاهرة البطالة، إلى جانب إدخال التكنولوجيا في الزراعة والإدارة، والمساهمة في وقف نزيف الهجرة من الريف إلى المدن، والتركيز على التنمية الريفية، وهي الجزء الأهم في التنمية الشاملة.

وكانت وزارة الزراعة أجلت إلغاء المؤسسة التعاونية، وإعادة تنشيطها ودعمها من قبل الحكومة، واثر ذلك وتقرر تشكيل لجنة لدراسة أوضاع المؤسسة من النواحي المالية والإدارية والتشريعية، ووضع خطة عمل مستقبلية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ لوضع خطة عملية فعالة للنهوض بالقطاع التعاوني بشقيه الرسمي والأهلي.