جراءة نيوز - اخبار الاردن :

قرر مجلس النواب إحالة مشروع قانون حماية المستهلك لعام 2013 الى اللجنة القانونية.وأثار مشروع القانون جدلا واسعا من قبل النواب في القراءة الاولى له، إذ اعتبر نواب أن هذا القانون لا يلبي الطموحات في حماية المستهلك من السلع الفاسدة وجشع بعض التجار.وطالب نواب آخرون برد هذا القانون كما طالبوا الحكومة بسحبه ووضع قانون جديد يغلظ العقوبات المالية، ويضبط بشكل أكبر عملية استيراد السلع لتكون وفق مواصفات فنية عالية الجودة والعمل ايضا على توحيد جهات الرقابة على السلع والاسواق.

من جهة أخرى، ثمن نواب قيام الحكومة بوضع هذا القانون لما له من أثر في حماية المستهلك، وأنه يوسع دائرة الرقابة على الاسعار وجودة السلع، وطالبوا باحالته الى اللجنة المختصة.من جهته، قال رئيس الوزراء ان مشروع قانون حماية المستهلك لسنة 2013 يعتبر احد القوانين الاصلاحية الكبيرة.

وأكد النسور في رده على مداخلات من النواب الذين أشاروا الى أن القانون لا يلبي الطموحات في حماية المستهلك والاسعار، ان هذا القانون منح جمعية حماية المستهلك -وهي جمعية تطوعية- الحق في تحريك الدعوى ضد العابثين بالسلع والاسعار.وتابع في معرض دفاعه عن القانون ومطالبته بتحويله الى اللجنة المختصة «انه بموجب القانون فان جمعية حماية المستهلك بامكانها وضع تقارير متعلقة بحماية المستهلك وإرسالها الى المديرية المختصة في وزارة الصناعة والتجارة،وهذه المديرية المختصة تمتلك حق الضابطة العدلية، وهذا يعني ان الرقابة على الاسعار والسلع والخدمات ستكون قوية وصارمة».

وبين النسور أن القانون سيكون واحدا من اهم وابرز انجازات المجلس، مشيرا الى ان وجود عدة جهات رقابية لا يعني رفض القانون، وان الحكومة ستكون منفتحة على اي تعديلات تطلبها اللجنة المختصة، معتبرين ان هذا القانون حاجة ملحة.