جراءة نيوز-اخبار الاردن-خاص-زياد الغويري:

وصل لجراءة نيوز بيانا اعلن فيه المتضررين من خصخصة شركات الاتصالات استمرار اعتصامهم الذي ابتداء منذ خمسة اشهر وفق تاكيداتهم ،مشيرين الى انهم سيعقدون اعتصاما مجددا يوم الاثنين القادم كما سيلجؤون للتصعيد حتى وصولهم الى حقوقهم التي تنصف 1742 متضررا من خصخصة شركة الاتصالات الاردنية :

بسم الله الرحمن الرحيم
السادة موقع جراءة نيوز المحترمين
نشكر لكم اهتمامكم الموصول بقضايا المواطن على امتداد ساحات الوطن ، وكل الإحترام والتقدير للإهتمام بموضوع الضحايا والمتضررين من خصخصة شركة الإتصالات الأردنية والذين ينقسمون إلى ثلاث شرائح ، متقاعدين ، ومعارين ، ومن اجبروا على الإستقالة أو فصلوا فصلاً تعسفياً ، وعددهم جميعاً يصل إلى ثلاثة آلاف وسبعمئة واثنين وأربعون متضرراً .
لقد دخلت اعتصاماتنا شهرها الخامس للمطالبة بحقوقنا التي سلبتها وهضمتها شركة الإتصالات الأردنية ، وخلال الأشهر الماضية ، مرت قضيتنا بمفاصل ومخاضات عسيرة ، وكنا في إعتصاماتنا السلمية مثاليين وعقلانيين حتى لا نحمل الشارع الأردني أكثر مما يحتمل ، ونحن في لجنة المتضررين كنا وما زلنا دعاة حوار ، وقد جلسنا أكثر من مرة حول طاولة المفاوضات ، سواء مع إدارة الشركة أو مع مجلس النواب الذي تدخل في قضيتنا وما زال .
تعلمون أن مطالبنا عديدة وشرعية وواقعية ، وقد تباينت ما بين التعويض المالي ، والتأمين الصحي ، والمساواة في تقديم الشركة لعروضها المالية ، وفروقات الإشتراكات في الضمان الإجتماعي ، وإعادة من يرغب من المتضررين إلى مكان عمله وخاصة صغار السن منهم ، إلّا أن الشركة أعلنت في أحد الإجتماعات مع السادة النواب أن سقف المطالب مرتفع ويجب إعادة النظر فيه حتى نستطيع مناقشته وتنفيذه ، وهذا ما تم حيث عقدنا إجتماعاً في مجلس النواب بحضور السادة النواب : الأستاذ مازن الجوازنة ، والدكتور محمد القطاطشة ، والإستاذ سعد البلوي ، والأستاذ محمد فلاح العبادي ، وتم صياغة إتفاقية جديدة خفضنا من خلالها سقف مطالبنا بشكل كبير جداً ، واستجبنا على أثر ذلك لمطالب النواب بتعليق إعتصاماتنا حتى يأتي رد الشركة على مطالبنا الجديدة ، وكان في أذهاننا وأذهان السادة النواب أن الأمور منتهية ، ولكن بعد اسبوعين ردت الشركة على كتاب النواب برفض مطالبنا رفضاً مطلقاً ، ولذلك عدنا للإعتصام من جديد ، ويوم الثلاثاء الماضي 12/3/2013 أقمنا إعتصاماً أمام مبيعات اورنج على الدوار السابع بوجود الأستاذ النائب نضال الحياري ، حيث قمنا بإغلاق مبنى المبيعات بشكل كامل ولم يدخل أي من زبائن اورنج إلى داخل المبنى ، وسنواصل تصعيدنا بكافة الوسائل الممكنة ، وسنعمل على شن حملة من أجل مقاطعة منتجات اورنج بشكل كامل ومتواصل حتى تستجيب الشركة لكافة مطالبنا .
ومن خلالكم نعلن أن إعتصامنا القادم هو يوم الإثنين ( 18/3/2013 ) أمام مبنى مبيعات اورنج على الدوار السابع الساعة الثامنة والنصف صباحاً ، وستكون هناك إجراءات تصعيدية كبيرة .
مرة أخرى نتقدم بشكرنا وعرفاننا الكبيرين ، راجين الإهتمام والنشر .
واقبلوا الإحترام والتقدير