جراءة نيوز -عربي دولي-وكالات:

عقدت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات امس جلستها الثانية لنظر قضية المتهمين بالانتماء إلى «التنظيم السري غير المشروع».

وذكرت وزارة العدل في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات (وام) أن المحكمة استمعت إلى مرافعات محامي المتهمين وإلى بعض الطلبات العاجلة المقدمة إليها ، كما عقدت جلسة سرية لستة متهمين مع الدائرة المختصة بناء على طلبهم.

وحضر جلسة امس 85 متهماً من بينهم 12 من المتهمات. وفي نهاية الجلسة ، قررت المحكمة عقد جلستها القادمة يومي الاثنين والثلاثاء القادمين للاستماع لشهود الإثبات.

ونفى المتهمون خلال الجلسة الأولى التهم الموجهة إليهم، وطالب محاموهم بالإفراج عنهم. ويواجه المتهمون اتهامات «بالانتماء إلى تنظيم سري غير مشروع ، كشفت التحقيقات عنه ، يهدف إلى مناهضة الأسس التي تقوم عليها الدولة بغية الاستيلاء على الحكم، والاتصال بجهات ومجموعات أجنبية لتنفيذ هذا المخطط».