جراءة نيوز - اخبار الاردن :

كشفت نقابة المعلمين ضرورة تعديل النظام الداخلي لصندوق ضمان التربية والتعليم لموظفي الوزارة ليتسنى للمعلمين إدارة الصندوق من خلال تمثيل النقابة في مجلس إدارته والاطلاع الكامل على كافة جوانب ادارة الصندوق المالية والخدمية لتراعي حقوق المعلمين وترفع من سوية الخدمات التي يقدمها الصندوق لهم.

ووفقا للناطق الإعلامي لنقابة المعلمين، أكدت النقابة في جلسة اللجنة التنسيقية المشتركة بين نقابة المعلمين ووزارة التربية والتعليم التي عقدت مؤخرا ضرورة أن يخضع صندوق ضمان التربية للرقابة من قبل نقابة المعلمين كونها الجهة الممثلة للمعلمين.

وأكد العكور على دور الاستثمار بدعم موارد صندوق ضمان التربية وأن الاقتصار في تمويل الصندوق على جيوب المعلمين يعني بالضرورة افتقاد الصندوق لموارد مالية كبيرة وتمويله فقط من خلال زيادة الاقتطاع في حالات العجز، وهو الأمر الذي أكد عليه المدير المالي في نقابة المعلمين شادي الخطيب بأن الحل الأمثل لهذه الفجوة هو توجه الصندوق نحو الاستثمار وتعديل النظام لوضع محددات هذا الاستثمار وآلياته لتلافي أي خسائر.

وقال رئيس اللجنة المشتركة من جانب النقابة جهاد الشرع ان صندوق ضمان التربية هو صندوق المعلمين ويجب ان يخضع بالكامل لإشرافهم وادارتهم، معتبرا أن التشريع منذ البداية انحاز ضد المعلم حيث غيبه تماما عن إدارة الصندوق او الرقابة عليه او حتى الاطلاع على بياناته.

وبحسب العكور تناول اعضاء النقابة التشوهات المالية والادارية في الصندوق مؤكدين أنه افتقد للادارة المالية ذات الطبيعة التنموية للموجودات المالية، وأن الصندوق تعرض لعدد من عمليات «التنفيع» لصالح بعض المتنفذين والمسؤولين في وزارة التربية والتعليم، ما أوقع الصندوق في العجز واضطر ادارته للاقتراض اضافة الى زيادة نسبة الاقتطاعات على المعلمين لتصل الآن الى 6% من الراتب الاجمالي للمعلم.

وأشاروا الى أن موجودات الصندوق المالية لا تتطابق وقيمة الاقتطاعات لصالحه من المعلمين، مبينين أن المعلم المعين حاليا لن يستفيد مستقبلا من الصندوق لكون ما سيقتطع منه خلال خدمته أكبر مما سيأخذه، وان الضرورة تقتضي زيادة مكافأة نهاية الخدمة الى 15 او 17 مرة ضعف الراتب ليتمكن المعلم من الاستفادة ماليا من الصندوق. وقال العكور إن إدارة الصندوق وضعت النقابة بصورة موجوداتها التي تعتمد بصورة أساسية على اشتراكات الموظفين، أي الاقتطاعات من رواتبهم، وأنه يتمتع حاليا بوفرة تصل إلى 43 مليون دينار.

وأكد أن الإدارة بينت أن نسب الاقتطاع عدلت من دينار واحد عام 1978 لتصل إلى 6% في الوقت الراهن وأن الصندوق شرع منذ عام 2010 بتوفير السلف للحالات الطارئة التي تبلغ قيمتها 1000 دينار تسدد على 18 شهرا ودون أي فوائد، وقد بلغ عدد المستفيدين من هذه السلف 1818 موظفا بمبلغ قيمته مليون و800 ألف دينار.

واتفق في الاجتماع على ضرورة تمثيل نقابة المعلمين في مجلس إدارة الصندوق والجمعية العمومية للصندوق والتأكيد على تقديم ميزانيات الصندوق كافة قبل عام 2006 وما بعده من ميزانيات وتقارير مالية وادارية وتعزيز الشراكة والتعاون بين الصندوق والمؤسسات ذات الطابع الخدمي، وكذلك توجيه دعوة لنقابة المعلمين لحضور اجتماع الهيئة العمومية الشهر المقبل.

وطلبت النقابة تزويدها بأسماء مديري الصندوق منذ عام 1978 وحتى الآن والحصول على أبرز قرارات الهيئة العمومية ومجلس الإدارة قبل عام 2006 وخصوصا فيما يتعلق بالاستثمار، ومخاطبة المؤسسات الكبرى بشأن الاستثمارات بهدف دعم الصندوق.