جراءة نيوز - اخبار الاردن :

بدأت أجهزة التفتيش في وزارة العمل أمس ، حملة تفتيشية لضبط العمالة الوافدة المخالفة لقانوني العمل والاقامة، بعد انتهاء مهلة التصويب التي انتهت مساء اول من أمس،أمين عام الوزارة حمادة ابو نجمة قال في تصريحات صحفية ان "الحملة تهدف الى ضبط اصحاب العمال الوافدين من كل الجنسيات، ممن لم يصوبوا اوضاعهم خلال المهلة التي منحت لهم، واستمروا بمخالفة احكام المادة 12 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته".
وتحظر هذه المادة؛ ولفق ابو نجمة، استخدام اي عامل وافد من أي جنسية أخرى غير الاردنية، الا بعد الحصول على تصريح عمل من الوزارة. 

وأكد ان "الوزارة شكلت 24 لجنة تفتيش ومتابعة، كل منها تتألف من مفتشي عمل بالاضافة الى ضباط وافراد مرتبات مديرية الاقامة والحدود في مديرية الامن العام"،مبينا "انه تم تفويض هذه اللجان كذلك تحويل أصحاب العمل المخالفين فوراً الى القضاء المختص لايقاع العقوبات المناسبة بحقهم"،وأشار ابو نجمة إلى أن لجان التفتيش ستعمل على متابعة العمال الوافدين في اماكن عملهم على مدار 24 ساعة وان الوزارة لن تتهاون في تطبيق القانون بحق المخالفين.

وتشير ارقام الوزارة أن من صوبوا اوضاعهم من العمال الوافدين وفق القانون وصل الى نحو 38 الف عامل من مختلف الجنسيات، بنسبة 10 % من اجمالي عدد العمال الوافدين الموجودين في المملكة، ويعملون على نحو مخالف،وستشمل جولات التفتيش وفقا لابو نجمة؛ كافة القطاعات والنشاطات الاقتصادية، ولن يستثنى اي نشاط او قطاع اقتصادي من عمليات المتابعة والتفتيش، وصولاً الى تنظيم سوق العمل المحلي ومعرفة أماكن كافة العمال الوافدين ومهنهم، والتأكد من انهم يعملون في مهن لا يبحث عنها عمال اردنيون.

يشار الى ان الوزارة، كانت بدأت حملة تصويب اوضاع للعمالة الوافدة من مختلف الجنسيات في كانون الثاني (يناير) الماضي، بموجب قرار مجلس الوزراء ولمدة 60 يوما، لتمكين اصحاب العمل والعمال من تصويب وتوفيق اوضاعهم القانونية حسب القانون.