جراءة نيوز - اخبار الاردن :

أعلنت المحكمة الدستورية الخميس عدم دستورية قانون المالكين والمستاجرين من حيث عدم جواز الطعن بالقرار الصادر عن محكمة الدرجة الاولى،وتضمن قرار المحكمة في جلستها التي عقدتها اليوم برئاسة طاهر حكمت رئيس المحكمة، جواز الطعن بالقرار الصادر، وأبطلت النص المتعلق بقطعية القرار.

اما فيما يتعلق بموضوع الطعن بعدم دستورية طريقة احتساب اجر المثل فقد ابدت المحكمة ملاحظاتها بامكانية قيام المشرع باللجوء الى وسائل اخرى لتقدير اجر المثل، وتركت للسلطة التشريعية حق اعتماد هذه الوسائل،وكانت ملاحظات الأردنيين متركزة حول المادة (5) والمتعلقة بتحديد أجر المثل والمادة (7) والمتعلقة بحق الورثة في إشغال المأجور،وطالبوا مجالس النواب المتعاقبة بتعديل المادتين (5 و 7) لأن البعض وصف هذا القانون بالمؤثر على الأمن الاجتماعي والاقتصادي.