قرض للمملكة بقيمة 70 مليون دولار لدعم المشاريع

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

وافق مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي امس على تمويل مشروع تنمية مؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة في المملكة بقيمة 70 مليون دولار،وسيعمل المشروع على تعزيز إيجاد فرص العمل وتسهيل حصول أصحاب المشاريع على التمويل والمساهمة في النمو المستدام الذي يقوده القطاع الخاص في الاردن،وبحسب «البنك الدولي» فإن المشروع يهدف الى المساهمة بتحقيق نمو شامل في هذا المجال وتحسين الوساطة المالية في الأردن لخدمة المشاريع الجديدة والقائمة التي تسعى جاهدة للوصول إلى مصادر التمويل.

وقال مدير البنك الدولي لمنطقة المشرق فريد بلحاج في بيان صادر عن البنك امس ان مؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة تمثل أحد أكبر المساهمين بإيجاد فرص العمل، وسيدعم هذا المشروع القروض لتوفير فرص العمل التي يحتاج الأردنيون الشباب اصحاب الأفكار في المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر بخاصة من فئة الشباب،وأكد أن المشروع سيوفر وسيلة مستدامة وشاملة للحصول على التمويل، والمساعدة في التخفيف من حدة الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي الذي يأتي في صميم التزام البنك الدولي نحو الأردن.

ويركز المشروع على محافظات تقع خارج عمّان بغرض تعزيز النمو في المناطق التي تعاني نقص الخدمات، وبالتالي معالجة التفاوت بين المناطق، كما يولي المشروع أيضاً اهتماماً خاصاً بالنساء كمتلقيات للمساندة من خلال تصميم منتجات جديدة تستهدف المرأة وعن طريق تشجيع البنوك لتخصيص نافذة لهن، لاسيما في المحافظات التي تمثل فيها الحواجز الاجتماعية عائقاً أمام المرأة العاملة.

وبحسب البنك فإن المملكة حققت مؤخراً قفزات كبيرة على طريق تحسين البيئة المواتية لمؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة التي يمكن أن تكون وسائل لإيجاد وظائف جديدة وفرص للتشغيل، وقد اتخذ البنك المركزي الأردني عدداً من التدابير الرئيسة لتحسين فرص حصول مؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة على التمويل، وساهمت هذه التدابير بتحقيق بعض التوسع، وساعدت بتشكيل بيئة مواتية أكثر إيجابية.

ويعد القرض الذي تمت الموافقة عليه امس اداة معززة في هذا الاتجاه عن طريق تحسين الحوافز للبنوك لزيادة الاقراض لهذه المؤسسات والمساعدة بتصميم منتجات مالية جديدة متوافقة مع الشريعة الإسلامية،ويكمل هذا المشروع برنامج للمساعدة الفنية لبناء القدرات سيقوم البنك الدولي بتنفيذه بالاشتراك مع ذراعه المعني بالقطاع الخاص وهو مؤسسة التمويل الدولية.