جراءة نيوز - اخبار الاردن :

شرعت اللجنة القانونية في مجلس النواب أمس، باستكمال سلسلة حواراتها ومناقشاتها للقانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين المحال إليها من المجلس السابق، وقررت تأجيل التصويت على المادتين (الخامسة، السابعة) محل الجدل، إلى الجلسة القادمة، لاستمزاج المزيد من الآراء حولها والوصول إلى نقطة توافق عليهما، فضلاً عن فقدان نصاب الاجتماع بعد مغادرة عدد من النواب الأعضاء لها.

وكشف رئيس اللجنة مصطفى ياغي إن اللجنة توافقت مع الجهات المعنية وممثليها (المالكين، المستأجرين) على أن يتم تعديل البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (5) من القانون الأصلي، بحيث تتم الاستعاضة بعبارة «بدل أجر المنفعة» بدلاً من عبارة «بدل المثل» لتتم مراعاة قدم البناء أو حداثته وموقع العقار وقيمته وغيرها من المواصفات، في سبيل أن يسهم ذلك بتحقيق العدالة بين الأطراف كافة في قضايا المالكين والمستأجرين

وكذلك الأستعانة بخبراء أهليين من نفس المنطقة التي يقع فيها العقار لتضاف هذه العبارة إلى نص البند (2) الذي ينص على «عند نفاذ احكام هذا القانون، يتم تعديل بدل الإجارة بالنسبة للعقود المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة، بالاتفاق بين المالك والمستأجر، وإذا لم يتفقا يحق لأي منهما التقدم بطلب للمحكمة المختصة التي يقع العقار في دائرتها لإعادة تقدير بدل الإجارة بما يتناسب وأجر المثل في موقع العقار

وعلى المحكمة البت في الطلب في مدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ تقديمه،ويكون القرار بأجر المثل قطعياً ونافذاً من تاريخ تقديم الطلب.ودخل أعضاء اللجنة وعدد من ممثلي جمعيات المالكين والمستأجرين في سجال حول الآثار المتزايدة جراء عدم إقرار القانون بشكله النهائي، حيث تشير الأرقام الى بلوغ القضايا المتعلقة ببدل المثل في محاكم المملكة إلى 22 الف قضية منظورة بحسب ما أكده رئيس اللجنة القانونية مصطفى ياغي، إلا أن اللجنة وفي مناقشتها مع الحضور توافقت على رفع قيد التقاضي عن الدرجتين الأولى والثانية.