جراءة نيوز - اخبار الاردن :

شدد رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني على اهمية الإفصاح في حماية المستثمر ،مؤكدا ان الهيئة ستفرض عقوبات على الشركات المخالفة لتعليمات الإفصاح حتى يصل الأمر إلى وقف تداول أسهمها،وقال الحوراني اثناء افتتاحه ورشة عمل حول دور الافصاح في حماية المستثمر بمقر الهيئة بحضور الأمين العام للهيئة الدكتور عز الدين كناكرية ان الإفصاح هو أهم قواعد حوكمة الشركات، حيث أثبتت الأزمات التي مر بها العالم أن غياب المعلومات الصحيحة والإفصاح عنها في الوقت المناسب كان أحد أهم أسباب حدوث هذه الأزمات وتعمقها.

واكد ان الهيئة أولت أهمية خاصة لموضوع الإفصاح وأصبح أحد أهم العناصر التنظيمية في سوق رأس المال الوطني،وتضمن قانون الأوراق المالية وتعليمات إفصاح الشركات المصدرة للأوراق المالية مواد وإجراءات محددة بهدف تزويد المستثمرين بالبيانات والمعلومات الضرورية في الوقت المناسب، بما يمكنهم من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بشكل مدروس.

وربط الحوراني بين عدم الافصاح او الغش فيه وانهيار اسواق عالمية، مشيرا الى ان شركات انهارت نتيجة عدم افصاح ادارتها بطريقة كافية، ليتبين امام العالم أجمع وبشكل عملي أن غياب الإفصاح عن المعلومات الصحيحة والدقيقة وفي الوقت المناسب وفي بعض الأحيان استئثار فئة قليلة مطلعة بحكم موقعها بهذه المعلومات ، إما لتحقيق أرباح أو تجنب خسائر سيكون مكلفاً ولو بعد حين.

ولفت الى ان الهيئة انهت مؤخرا بناء نظام الإفصاح الالكتروني والذي يتضمن نماذج تمكن الشركات المساهمة العامة من تزويد الهيئة بالمعلومات بشكل إلكتروني.

واكد كناكرية انه كلما كان مستوى الإفصاح وشفافية المعلومات المتاحة اعلى وسهولة وصولها الى المستثمر اكبر، كانت قرارات المستثمر صائبة، الامر الذي ينعكس على كفاءة البورصة، مشيرا الى ان مبدأ الإفصاح والشفافية يعد حجر الزاوية في تحقيق سلامة وعدالة التعامل بالأوراق المالية المدرجة في السوق المالي.

وركز على ضرورة تعزيز وتطوير إجراءات الشفافية من خلال تطبيق المزيد من إجراءات حوكمة الشركات التي تتعلق ببعض قواعد الإدارة السليمة، وذلك لمواكبة التطور في عملية الافصاح، لافتا الى ضرورة تنظيم وتطوير عمليات الإفصاح الملزمة عن المعلومات الأساسية على ضوء المعايير الدولية بحيث يشمل الإفصاح جميع المعلومات الأساسية اللازمة لحماية المستثمرين للمحافظة على الثقة في السوق المالي.

وذكر كناكرية ان وجود نظام إفصاح قوي يعطي مؤشراً هاماً على المستوى الذي وصلت إليه الإدارات في المملكة من التزام مهني بقواعد حسن الإدارة والمحاسبة والإفصاح والشفافية، ويعمل على تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وسوق راس المال، وبالتالي زيادة جاذبيته للاستثمارات المحلية والخارجية وتنشيط بيئتها .