جراءة نيوز - اخبار الاردن :
قرّر رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور سنداً للصلاحيّات المخوّلة له بموجب أحكام المادّة (6/ب) من قانون الجرائم الاقتصاديّة، إحالة موضوع طلبات الردّ لضريبة المبيعات إلى محكمة أمن الدولة، باعتبارها جريمة اقتصاديّة تمسّ الأمن الاقتصادي الوطني.
ويأتي القرار بعد أن تبيّن نتيجة للتدقيق وجود شبكات لردّ الضريبة العامّة على المبيعات دون وجه حقّ، ووجود حالات تزوير وتقديم فواتير مصطنعة لا تمثّل عمليّات تجاريّة حقيقيّة؛ الأمر الذي أدّى إلى ردّ مبالغ ضريبيّة طائلة، مع التأكيد على أنّ هذه الضريبة لم يتمّ تحصيلها أصلاً أو توريدها إلى الخزينة،وكانت وزارة الماليّة شكّلت لجنة متخصصّة للنظر في عدد كبير من طلبات الردّ التي وردت إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بمبالغ كبيرة، ومن أشخاص غير مسجّلين في شبكة مكلّفي الضريبة العامّة على المبيعات وتكرّرت أسماؤهم