جراءة نيوز - اخبار الاردن :

اقر وزير الصناعة والتجارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور حاتم الحلواني بوجود اساءات في استخدام الطحين المدعوم مؤكدا ان الحكومة ستتخذ جميع الاجراءات التي تضمن ايصال الدعم لمستحقيه،مؤكدا خلال لقائه امس القطاع التجاري في مقر غرفة تجارة عمان الى قيام الحكومة بتخفيض سعر طن الطحين بواقع 3 دنانير نتيجة ارتفاع كلف الانتاج ليصبح 8ر23 دينار للطن بدلا من 8ر35 دينار للطن قبل قرار تعديل اسعار المحروقات الاخير، مشيرا الى ان الحكومة تقدم 300 دينار دعما للطن الواحد بهدف تثبيت اسعار الخبز للمواطنين.

وبين الحلواني ان السياسة الاقتصادية للدولة تهدف الى تقليل عجز الموازنة وتحفيز النمو الاقتصادي بما يسهم في تقليل العبء على الموازنة لمواجهة الفقر والبطالة وتوفير فرص العمل،مؤكدا ان حل المشكلات الاقتصادية يتطلب اولا نشر التفاؤل بين المواطنين والاعتراف بوجود مشاكل تواجه القطاعات الاقتصادية المختلفة،داعيا الى ضرورة مواجهة مشاكل الاقتصاد الوطني والمتمثلة بعجز الموازنة وارتفاع المديونية.

واشار الحلواني الى ان قرار رفع اسعار المشتقات النفطية لم يكن قرارا جديدا بل هو قرار اجرائي بحت وجاء استمرارا للقرار الذي اتخذته الحكومة في الرابع عشر من تشرين الثاني الماضي القاضي برفع الدعم عن المشتقات النفطية مؤكدا انه تم تعويض المواطنين مقدما عن رفع اسعار المحروقات،لافتا الى ان قانون المالكين والمستأجرين يواجه جدلا كبيرا وان مجلس النواب سيقوم ببحث الموضوع بما يحقق مصالح الطرفين الى جانب مناقشة مجموعة من القوانين الاقتصادية الاخرى ذات الاولوية على اجندة المجلس ومنها قوانين الاستثمار وحماية المستهلك وضريبة الدخل والمبيعات.

واكد الحلواني ان الحكومة لن تسمح بدخول سلع الى السوق المحلية مخالفة للمواصفات والمقاييس الاردنية لحماية المواطن وانه لن يتم التساهل بهذا الموضوع مبينا انه من حق المواطن ان يشعر بوجود جهات تراقب السلع والخدمات التي يستخدمها وفي ذات الوقت لن تقبل الخسارة للتاجر حفاظا على مصالحه،مبينا ان اقرار مشروع قانون الاستثمار سيعمل على حل كثير من المشكلات التي تواجه المستثمرين في الوقت الحالي حيث سيعمل على تقليل المرجعيات وجعلها في مكان واحد.

كما واكد الحلواني ان الحكومة تقدر الدور الذي لعبته غرفة تجارة عمان منذ تأسيسها قبل 90 عاما واسهامها في دعم وتطوير القطاع الخاص مؤكدا ان التاجر الاردني ملتزم ويقدم خدمات جليلة للاقتصاد الوطني والمخالفات التي يرتكبها بسيطة.

بدوره، اكد رئيس غرفة تجارة عمان، العين رياض الصيفي، ان الظروف الاقتصادية والسياسية في المرحلة الراهنة تستوجب من القطاعين العام والخاص بذل أقصى ما يمكن من الجهود للتعاضد والتعاون والتنسيق بشتى السبل والإمكانات المتاحة لحماية الإنجازات والمكاسب الوطنية التي تحققت،وبين ان غرفة تجارة عمان تؤمن بالحوار والتنسيق في شتى المجالات وعلى مختلف الأصعدة والمستويات الامر الذي من شأنه الوصول إلى حلول مشتركة لخدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة لمختلف الشرائح والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

واشار العين الصيفي الى ان القطاع التجاري يعاني حالياً من العديد من المشاكل والعقبات التي تعترض نموه وتحد من كفاءة أدائه بالشكل المنشود، ومن أبرزها تطبيق قانون المالكين والمستأجرين النافذ الذي أصبح يُشكل الهاجس الأكبر لاستقرار واستمرارية عمل الآلاف من المحال التجارية، وبعض العقبات الأخرى مع مؤسسة المواصفات والمقاييس والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، وغيرها من المشاكل والعقبات كالتخوف من ارتفاع التعرفة الكهربائية والآثار السلبية المتوقعة التي ستؤدي إلى ارتفاع كلف الانتاج وازدياد الأسعار على المستهلك النهائي ألا وهو المواطن.

وقال ان غرفة تجارة عمان عملت على تعزيز روح التواصل بين مختلف الفعاليات التجارية وتجسير فجوات الاتصال بينها وبين الوزارات والدوائر والمؤسسات في القطاع العام سعياً لتعزيز مكانة القطاع التجاري وتعظيم دوره في مجال رسم السياسات وصنع القرارات الاقتصادية،وطالب التجار بضرورة الاسراع باعادة النظر في قانون المالكين والمستأجرين حيث ان العديد من القضايا منظورة امام القضاء، وشددوا على اعادة النظر بقانون ضريبة الدخل والمبيعات، وبيّن تجار المواد الغذائية حجم الاساءة التي يتعرض لها القطاع من خلال الاخبار حول اتلاف اطنان من الاغذية الفاسد