جراءة نيوز - اخبار الاردن :

لم يتمكن ائتلاف الكتل النيابية الاربع من عقد اجتماع لكامل أعضائه امس لاختيار اسم مرشح لرئاسة الوزراء بالانتخاب بين أعضائه، نتيجة عدم التوافق بين كتل الائتلاف «وطن والوسط الاسلامي والوعد الحر والتجمع الديمقراطي»، على الذهاب الى اجتماع لانتخاب مرشح لرئاسة الحكومة باسم الائتلاف الذي يتجاوز عدد أعضائه 85 نائبا.

وأدى الخلاف بين كتل الائتلاف الى إعلان كتلة التجمع الديمقراطي والوعد الحر الانسحاب منه، مما أدى الى خلط الاوراق داخل الائتلاف، وبالتالي تفكك ائتلاف الكتل الاربع،وقال رئيس كتلة التجمع الديمقراطي للاصلاح النائب يوسف القرنة ان الكتلة عدلت عن موقفها بشأن ترشيح رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب عبدالاله الخطيب لرئاسة الحكومة المقبلة وقررت فتح حوار مع عدد محدد من الشخصيات الوطنية ليتسنى لها ترشيح احدهم لرئاسة الحكومة القادمة.

واكد ان الكتلة قررت في اجتماع عقدته امس الاصرار على موقفها السابق الذي قدمته لرئيس الديوان الملكي الدكتور فايز الطراونة حول المواصفات والشروط المطلوب توفرها في رئيس الحكومة القادمة بحيث يقدم رؤيته لقانون الانتخاب والالتزام بعدم رفع اسعار الكهرباء،وأوضح انه تمت اضافة شرط جديد لمواصفات رئيس الحكومة الجديد هو ألا يكون من نادي رؤساء الوزارات السابقين،وحول موقفها من الائتلاف النيابي، واستمرار الكتلة في عضويته، اكد القرنة ان كتلة التجمع الديمقراطي انسحبت من الائتلاف.

كما دفعت كتلة الوعد الحر باتجاه ان اختيار رئيس الوزراء يجب ألا يكون من نادي رؤساء الوزراء السابقين واكدت أنها تتمسك بموقفها الذي اعلنته خلال المشاورات مع رئيس الديوان الملكي بتشكيل حكومة برلمانية كخيار اول معتبرة ان طرح اسم نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية عوض خليفات لرئاسة الحكومة يعد خيارا ثانيا لدى الكتلة.

وفي المشهد النيابي يبرز تماسك الائتلاف بين كتلة وطن والوسط الاسلامي اللتين ترشحان رئيس الوزراء الحالي الدكتور عبدالله النسور لرئاسة الحكومة المقبلة، فكتلة وطن النيابية اكدت في موقفها انها تؤيد استمرار الحكومة الحالية حتى بداية الدورة البرلمانية العادية القادمة ليتسنى للكتل البرلمانية تعزيز مكانتها وإعداد برامجها من خلال مزيد من الحوار مع القوى السياسية والحراكات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني، وصولاً الى حكومة برلمانية قادرة على ادارة المرحلة القادمة.

اما كتلة نواب حزب الوسط الاسلامي فقد أعلنت انها تدعم استمرار شخص رئيس الحكومة الحالية الدكتور عبدالله النسور لحين انعقاد مجلس النواب في دورته العادية الاولى المقبلة مشترطة ان موقفها هذا يستند الى تعهد رئيس الحكومة بعدم رفع اسعار المحروقات والكهرباء والمياه وعدم رفع الدعم عن المواد الغذائية والسلع الضرورية وعدم تحميل المواطنين اي اعباء اقتصادية اضافية من شأنها الضغط على الأوضاع المعيشية. ووسط انقلاب مواقف كتل الائتلاف طرحت كتلة وطن النيابية اقتراحا استهدف الحفاظ على الائتلاف كمخرج مقبول للازمة التي هبت رياحها على ائتلاف الكتل الاربع.

ووفقا لما ذكرت الناطق باسم الكتلة النائب خلود الخطاطبة لـ»الدستور» فقد تضمن الاقتراح الذي ايدته كتلة الوسط الاسلامي فقط، ان يتم رفع الاسماء المرشحة لرئاسة الحكومة التي أقرتها كتل الائتلاف الى جلالة الملك لاختيار من يراه مناسباردود الفعل على اقتراح كتلة وطن جاءت في غير مكانها حيث لم يلق التأييد داخل الكتل المشاركة في الائتلاف لجهة اصرار كل كتلة على موقفها،وعلى ضوء موقف التجمع الديمقراطي فان قائمة مرشحي رئاسة الحكومة حتى الان تنحصر في: الدكتور عبدالله النسور وعوض خليفات.

رئيس الوزراء الحالي الدكتور عبدالله النسور رشحته اربع كتل نيابية هي وطن (25 نائبا) والوسط الاسلامي (15 نائبا) والوفاق (18 نائبا) والاتحاد الوطني (10 نواب). وبلغة الارقام فانه يحظى بدعم معلن من 68 نائبا،أما نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية عوض خليفات فيحظى بدعم كتلة الوعد الحر (18 نائبا) وايضا (النهج الجديد) التي تضم 8 نواب حيث اعلن النائب خميس عطية امس ترشيح الكتلة خليفات لرئاسة الحكومة الجديدة. وبلغة الارقام فان خليفات يحظى بدعم معلن من 26 نائبا.

في هذا السياق، قالت أوساط نيابية ان اتصالات تجري بين نواب لجهة تشكيل ائتلاف نيابي يضم كتل «المستقبل، النهج الجديد، الوعد الحر»، ونوابا انسحبوا أمس من كتلة وطن، اضافة الى نواب مستقلين، لتشكيل حكومة نيابية كخيار متقدم أو أن يدعم ترشيح خليفات لرئاسة الحكومة المقبلة،وما زال الموقف المعلن لكتلة المستقبل هو تشكيل حكومة نيابية رئيسا وأعضاء بالاضافة الى عدد من النواب المستقلين.