جراءة نيوز - اخبار الاردن :
كشف وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالده: ان الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، أرسى في خطبة العرش السامي، لدى افتتاحه الدورة غير العادية الأولى لمجلس الأمة 17 قواعد العلاقة بين اركان الدولة وسائر فئات المجتمع التي تضمن تكاملية الأدوار بين سلطاتها ومؤسساتها،واكد الخوالده، في تصريح صحافي ان دعوة الملك في خطبة العرش الى اتباع نهج عمل حكومي جديد، يقوم على بناء الاستراتيجيات والخطط التنفيذية، بالتشاور مع القواعد صعوداً للأعلى وتوجيهه للحكومة بتوخي الشفافية والانفتاح وتوفير المعلومة في عرض موازناتها ومشروعاتها ومراحل التنفيذ والانجاز على المواطنين وممثليهم.
وبين، ان اشراك المواطن في عملية التخطيط يتطلب ان تبادر ادارات التخطيط في اجهزة الدولة المختلفة بمراجعة آلياتها في بناء الخطط التنموية باعتبار ان المواطن هو المحور الأساس المستهدف من مخرجاتها وخدماتها،ولفت الخوالده، الى ان ابراز الملك لمسؤولية الحكومة في تطوير القطاع العام، من خلال العمل الميداني والتواصل المباشر والوقوف على حاجات المواطنين، ليؤشر على ضرورة المضي قُدُماً في استكمال مشروع اللامركزية الذي أكد عليه الملك، بهدف اكمال مسيرة الاردن الديمقراطية وتطويرها والارتقاء بآليات اتخاذ القرار وضمان أعلى درجات المشاركة الشعبية في صناعة القرارات المحلية والوصول إلى توزيع أكثر عدالة لمكتسبات التنمية.
وأوضح ان مفهوم اللامركزية ضمن نطاق السلطة التنفيذية، يتضمن تفويض ونقل وإعادة توزيع الصلاحيات والمسؤوليات، المتعلقة بالشؤون الإدارية والتنموية والخدمية، ذات الطابع المحلي، بين الحكومة والمحافظات، والمجالس المحلية التنفيذية والاستشارية، وتعزيز مأسسة المشاركة الشعبية في تحديد الاحتياجات وترتيب الأولويات، لتمكين المواطن من المشاركة في صنع واتخاذ القرار، وترسيخ آليات الحكم المحلي، وتعزيز المشاركة المجتمعية، في البرامج التنموية، ووضع الخطط اللازمة لتنفيذها ومتابعتها وتقييمها، ووضع آليات لترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.
ونوه الخوالده، الى ان نجاح الادارة العامة، يعتمد بشكل مباشر على مدى رضا متلقي الخدمات، التي تقدمها المؤسسات الحكومية، في محافظات المملكة كافة، وان هذا الرضا لا يمكن ان يتحقق بتجاهل دور المواطن في تصميم الخدمات وعمليات تطويرها، مضيفاً ان المواطن أصبح يُنظر له حديثاً بأنه المستفيد والشريك والمساعد في تطوير الأداء وتحسين مستوياته.
وقال: ان أي خطط حكومية لا تنعكس على الخدمات التي يحتاجها المواطن تفقد مبررات إعدادها وعدم وجودها أجدى من باب توفير تكاليف اعدادها، موضحاً في الوقت ذاته انه لم يعد مقبولاً ان توضع الخطط التي تستهدف خدمة المواطنين بشكل مركزي في الحكومة وتوجيهها من أعلى الى اسفل او الى القاعدة من دون ان تتم مراعاة الاحتياجات والتطلعات في الميدان.
وبين، ان مدخلات الخطط والبرامج التنفيذية يجب ان تكون من المواطن نفسه والموظفين في مراكز تقديم الخدمات في جميع المحافظات ومن ثم التوجه بهذه المدخلات صعوداً الى الأعلى لتقوم الادارات العليا بتجميعها واصدار خطط تنفيذية وفقا لاحتياجات المواطن ورأي الأجهزة التنفيذية في المحافظات باعتبارهم الأقرب الى متلقي الخدمة والأقدر على تقدير احتياجاتهم.
ولفت الخوالده الى الدور الكبير الذي يمكن ان تلعبه مكاتب خدمة الجمهور في مختلف المؤسسات خاصة اذا ما رافقها تدريب موظفي الاستقبال والمواقع الأمامية على استيعاب ملاحظات المراجعين وكيفية التعامل معها بجدية من أجل تقديم مستوى خدمة أفضل ومن ثم رفع مستوى رضا المراجعين،واكد أن دور المواطن والمواطنة مهم في تطوير ومراقبة أداء الجهاز الحكومي، فالمواطن هو المستفيد الأول من تلك الخدمات المقدمة وهو مبرر وغاية وجودها.