قد تكون نتائج المشاورات النيابية بين ممثل جلالة الملك، والكتل البرلمانية، انتهت مرحلتها الأولى، بالتقارب الضمني حول شخصية رئيس الوزراء، الذي يعول عليه لإدارة المرحلة القادمة، وفقا لمنهجية ديمقراطية جديدة

وان كانت تدل المؤشرات على بقاء الدكتور عبدالله النسور رئيسا للوزراء، وذلك بعد تسميته صراحة من قبل بعض الكتل النيابية، والأمر الثاني هو القبول الملكي، لأداء دولة الرئيس في البضع أشهر التي تولى بها منصبه، بالإضافة إلى إمكانيات دولة الرئيس، وقدرته على إدارة المرحلة القادمة، سيما وانه احد أقطاب المجتهدين، لإحداث إصلاحات تشريعية، واقتصادية، وسياسية، على مدى دورات برلمانية متعاقبة، كان يجلس خلالها تحت القبة.

إلا أن المنتظر من دولة الرئيس في الفترة القادمة، قد يكون الامتحان الحقيقي لقدرات الرئيس، في انجاز إصلاحات حقيقية، يستطيع المواطن الوثوق بها، وهذا لن يكون ما لم يكن هناك برنامج وطني إصلاحي شامل، يتم الاتفاق عليه، وتحديد التوقيتات الزمنية له، والمضي قدما في تنفيذه، فأربع سنوات كفيلة بتحقيق انجازات نوعية وكمية تعود على المواطن بآثار ايجابية، إن كانت هناك نوايا صادقة، وعزيمة جادة للعمل.

كما ونطالب دولة الرئيس، بالنظر سريعا في المطالب الوظيفية للموظفين، المعتصمين، ودراستها بموضوعية، وصولا لتحقيق امن واستقرار وظيفي للموظفين، كون انعكاسات الإضرابات والاعتصامات الوظيفية، ستكون مؤثرة على الاقتصاد الوطني، وذات نتائج سلبية، على جهود جلب الاستثمارات الأجنبية للبلاد.

كما وان من الأمور المهمة التي نطالب بها دولة الرئيس، عدم التراجع عن الانجازات الوطنية التي تم تحقيقها في الحكومات السابقة، تحت أية ذريعة كانت، فمثلا من غير المعقول التراجع عن أي من إجراءات، وتعليمات نقل وتوفيق أوضاع موظفي الدوائر الذين كانت تطبق عليهم تشريعات موظفين خاصة بهم، وهيكلة الرواتب، وضم المؤسسات الحكومية تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية، إلى إقرار أنظمة خاصة لمؤسسات الدولة، تحت ذرائع الخصوصية لهذه المؤسسات، كدائرة الجمارك الأردنية مثلا، والتي يتم الآن العمل على إصدار نظام خاص بها، تحت اسم نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية، والذي في حال صدوره سيعمل على خلق نوع من البلبلة بين موظفي الجمارك

وان الحاجة لإصدار نظام خاص بالرتب الجمركية، لا يتوجب معه بالضرورة إصدار مواد قانونية تتعلق بالعقوبات، والترفيعات، واحتساب سنوات الخدمة عند الحصول على مؤهلات علمية جديدة أعلى من قبل الموظفين العاملين بدائرة الجمارك، يسعى النظام الخاص الجديد لشقها عن نظام الخدمة المدنية، والذي يعتبر نظام عصري تتبناه الدولة، ويطبق على كل الموظفين المدنيين فيها .

ومن الأمور الأخرى التي نتمنى أن تكون من أولويات دولة الرئيس، العمل على تغيير الدماء في الإدارات العليا، سيما وأنها من موروث التعيينات بموجب فرمانات المحسوبية والواسطة، ولا تزال تعيش في ظلام وعظامية البيروقراطية إلا فيما ندر.