جراءة نيوز - اخبار الاردن :

كشفت مصادر مطلعة ومسؤولة التوجه لادخال شريك استراتيجي في مشروع خصخصة وبيع شركة الكهرباء الأردنية حيث ووفقا لمصادر حكومية مطلعة.عن استلام الحكومة لثلاثة عروض من قبل وحدة إدارة استثمارات الضمان الاجتماعي، ومجموعة استثمارية لبنانية يملكها رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اضافة الى شركة الكهرباء والمياه القطرية، وسط تقديرات أن يصار الى تقييم الشركة بمبلغ 300 مليون دينار، على أن يدخل شريك الاستراتيجي بقيمة 200 مليون دينار تذهب الى خزينة الدولة ضمن حصتها في الشركة التي ستصبح قيمتها 500 مليون دينار، تمنح بعدها شركة الكهرباء الأردنية رخصة عمل مثل باقي شركات القطاع الخاص العاملة في القطاع (شركة كهرباء إربد وشركة توزيع الكهرباء).

وشكل مجلس الوزراء في وقت سابق، عقب انتهاء عقد الامتياز لجنة لتقديم التوصية المناسبة لأعضائه بهذا الشأن، يرأسها أمين عام وزارة الطاقة، وكل من أمين عام وزارة المالية، ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة، ومفوض من مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، ومدير مديرية الكهرباء في وزارة الطاقة، اضافة الى تشكيل ثلاث لجان لتقييم الشركة، واحدة من داخل الشركة وثانية من هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، والثالثة من خبراء خارجيين.

وكشفت البيانات الرسمية للشركة انخفاض أرباحها الصافية العام الماضي إلى 623ر4 مليون دينار مقارنة مع 869ر12 مليون دينار عام 2008،ووافقت الهيئة العامة على استدانة مبلغ 199ر4 مليون دينار من الاحتياطي الإجباري ليضاف إلى رصيد الأرباح المدورة في قائمة المركز المالي بهدف توزيع الحد الأدنى من الارباح المنصوص عليه بالامتياز، وأقرت الهيئة توزيع 5ر7 في المائة من الارباح.

وبلغت إيرادات الشركة من الطاقة المبيعة 223ر453 مليون دينار العام الماضي مقارنة بـ931 ،406 مليون دينار عام 2008،وزيد رأس مال الشركة من خلال رسملة الاحتياطي الاختياري المحتفظ بها العام الماضي الى600ر5 مليون دينار مقارنة مع أربعة ملايين دينار العام الذي سبقه.

الجدير ذكره أن مجلس الوزراء شكل لجنة تقديم التوصية المناسبة بشأن شراء الشركة وفقا لأحكام المادة (31) من اتفاقية الامتياز التي تجبر للحكومة على شراء المشروع والأراضي التابعة له وفق قيمتها الدفترية، بعد أن قرر المجلس عدم تجديد اتفاقية الامتياز مع شركة الكهرباء الأردنية ومنحها رخصة مؤقتة لمدة ستة أشهر اعتبارا من 22 تشرين الثاني 2012،وجاء في قرار مجلس الوزراء «ان لا نية لتجديد اتفاق الامتياز الذي انتهى بتاريخ 22 تشرين الثاني 2012، ومنح الشركة ‹لاعتبارات المصلحة العامة› رخصة مؤقتة للفترة الانتقالية التي تلي انتهاء مدة الامتياز لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد».

وتنص المادة (30) من اتفاقية الامتياز على: ‹يحق للحكومة شراء المشروع خلال مدة الامتياز بثمن يعادل القيمة الفعلية للمشروع، كمشروع قائم عامل، بما يشتمل عليه من إنشاءات ومعدات وآلات»، كما نص الامتياز على ألا تخضع الأراضي للتقدير بل تعتبر قيمتها الدفترية الأصلية الحقيقية ثمنا لها›، أما المادة (31) من الاتفاقية فتنص على: «لدى انقضاء مدة الامتياز وعدم الاتفاق على تجديده يحق للحكومة أن تشتري المشروع (أي تشغيل وتوليد الكهرباء وتوريدها وتوزيعها ونقلها وتحويلها وبيعها وجميع موجودات وأموال الشركة المختصة بهذه الاشغال) مستكملة الصيانة وصالحة للاستعمال وفقا للمادة (30) من الامتياز»،ووقعت الحكومة اتفاقية عام 1962 مع شركتي الكهرباء الأردنية المساهمة في عمان وكهرباء الأردن المركزية المساهمة في الزرقاء والرصيفة يمنح الشركة حق امتياز توليد الكهرباء وتوريدها ونقلها وتحويلها وتوزيعها وبيعه.