جراءة نيوز - اخبار الاردن :
ارتفعت خدمة الدين الخارجي خلال العام 2012 بواقع 39.3 مليون دينار مقارنة بالعام 2011 لتسجل 558 مليون دينار، او ما نسبته 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.وارتفع نصيب الفرد الأردني من المديونية العامة بواقع 451 دينارا خلال العام الفائت او ما نسبته 21 بالمئة حيث كان قد بلغ مستوى 2145 دينارا في نهاية العام 2011.وقدرت وزارة المالية نصيب الفرد الأردني من عبء المديونية بواقع 2596 دينارا بنهاية العام 2012.وسجلت حصة الفرد الاردني من عبء الدين العام الخارجي نحو 772 دينارا فيما سجلت حصته من عبء الدين الداخلي 1823 ديناراً.وقالت "المالية" ان صافي رصيد الدين العام نهاية عام 2012 ارتفع بنسبة 23.7 بالمئة عن مستواه نهاية عام 2011، ليصل إلى 16.6 مليار دينار، أي ما نسبته 74.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2012.وارتفع رصيد الدين العام الى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.1 بالمئة عن مستواه نهاية عام 2011 رغم النمو الإيجابي للناتج المحلي الإجمالي. وتعود هذه الزيادة بشكل أساسي إلى ارتفاع صافي رصيد الدين الداخلي بنسبة 30.7 بالمئة ليصل إلى 11.65 مليار دينار في نهاية عام 2012 ، ويمثل ذلك ارتفاعاً في نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي من 43.5 بالمئة نهاية عام 2011 إلى 52.4 بالمئة نهاية عام 2012، وارتفع رصيد الدين الخارجي بنسبة 9.9 بالمئة ليصل إلى 4.93 مليار دينار في نهاية عام 2012 ويمثل ذلك ارتفاعاً في نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي من 21.9 بالمئة نهاية عام 2011 إلى 22.2 بالمئة نهاية عام 2012.الى ذلك، ارتفعت خدمة الدين العام خلال عام 2012 عن عام 2011، وذلك يظهر في ارتفاع مدفوعات الفوائد بنسبة 38.2 بالمئة ومدفوعات الأقساط بنسبة 9.9 بالمئة.وخلال عام 2012 قامت الحكومة بتوقيع عدة اتفاقيات قروض جديدة بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 2.4 مليار دينار. حيث كانت الحصة الكبرى لتمويل جزء من عجز الموازنة بقيمة بلغت حوالي 2 مليار دينار.