جراءة نيوز - اخبار الاردن :

عقد اليوم الثلاثاء في اربد اللقاء التشاوري الثاني لمنظمات المجتمع المدني الأردني شملت محافظات الجنوب ،وممثل عن كل من وزارة التخطيط ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة ومكتب المنسقة المقيمة لهيئات الأمم المتحدة في الأردن والأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.

ويشمل اللقاء التشاوري محافظات الشمال التي تتضمن كل من جرش وعجلون والمفرق والرمثا والأغوار الشمالية ومنطقة إربد ،فيما يعقد اللقاء الثالث بتاريخ 27/2/2013  في عمان ليشمل محافظات الوسط وهي العاصمة والبلقاء ومأدبا والزرقاء والإغوار الوسطى ، على أن يعقد مؤتمراً وطنياً عاماً في بداية شهر آذار القادم لمناقشة توصيات المؤتمرات الثلاث "الجنوب والشمال والوسط "

وتضيف "تضامن" بإعتبارها منسقة التحالف بأن المشاركة الكبيرة والفعالة من قبل مؤسسات المجتمع المدني في محافظات الجنوب ، تدل على مدى الإهتمام والرغبة في وضع أولويات الأردن لأجندة التنمية لما بعد 2015 والخروج بتوصيات تلامس واقع المجتمعات المحلية وتطلعاتهم المستقبلية ليكونوا جزءاً من الحملة الدولية لرسم ملامح "العالم الذي نريد".

وكان قد عُقد بتاريخ 14/2/2013 بمدينة العقبة اللقاء التشاوري الوطني الأول لمنظمات المجتمع المدني الأردني شملت محافظات الجنوب ، وحضر اللقاء ما يقارب (130) شخصاً يمثلون مناطق الكرك ومعان والطفيلة والأغوار الجنوبية ومنطقة العقبة ذاتها ، بالإضافة الى (10) أعضاء من تحالف منظمات المجتمع المدني الأردني وممثل عن كل من وزارة التخطيط ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة ومكتب المنسقة المقيمة لهيئات الأمم المتحدة في الأردن والأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة. 

ناقش المشاركون والمشاركات في لقاء العقبة الأهداف المقترحة لأجندة التنمية لما بعد 2015 ضمن مجموعات عمل خصصت لكل هدف من الأهداف ، وخرجوا بتوصيات محددة. ففي مجال التعليم أوصى المشاركون والمشاركات بإعادة النظر في هيكلة التعليم ومحاوره ، وإتباع اللامركزية في إتخاذ القرارات ، وأن تتوائم المناهج التعليمية ومتطلبات سوق العمل ، والعدالة في توزيع الخدمات التعليمية من الناحية الجغرافية ، وإعداد برامج للموهوبين ودعمهم ، والإهتمام بذوي الإحتياجات الخاصة ودمجهم في المدارس ، وتطوير أسلوب وطريقة إجراء الإمتحانات ، وحوسبة التعليم ، ووضع مدونة أخلاقية وقواعد سلوك تحدد العلاقة بين المعلم والطالب / الطالبة ، وجعل العملية التعليمية بمتناول الجميع على إختلاف مستوياتهم المادية والإجتماعية ، والتركيز على المخرجات النوعية وليس الكمية.

وفي مجال النمو والتشغيل والإنتاجية والتدريب ، فقد أوصى المشاركون والمشاركات بربط الشركات العامة والمؤسسات المستقلة بنظام رديف لنظام الخدمة المدنية ، وتحسين الرقابة الشعبية الالكترونية بإستخدام أداوت التواصل الإجتماعي ، وربط مخرجات التعليم بسوق العمل من خلال فتح وإغلاق تخصصات الجامعات والمعاهد وبالتعاون مع مع وزارة العمل والتخطيط وديوان الخدمة والتعليم العالي ، وتبني برنامج حكومي محدد زمنياً لإحلال العمالة الأردنية مكان العماله الوافدة ، وتوحيد مرجعية الإعلان عن فرص العمل الرسمية وشبه الرسمية ، وربط التدريب بمكان العمل وإتاحتها في محافظات الجنوب مع التركيز على الفئات الشبابية ، والتوزيع العادل للمشاريع والإستثمارات لكافة مناطق المملكة لإستيعاب أبناء المنطقة وما يجاورها ، ورفع الوعي بين المواطنين بالتوجه للتعليم المهني ، وتوفير مصانع إنتاجية كبديل للمنح والتمويل الخدماتي.

وأوصى الشاركون والمشاركات في مجال اللامساواة والنوع الإجتماعي بضرورة توعية النساء بحقوقهن والحد من النظرة السلبية تجاههن ، وعقد مبادرات إجتماعية ريادية ترفع مطالبها الى أماكن صنع القرار ، وتعديل الأنظمة والتشريعات التي ما زالت تمييز ضد النساء ، وإنشاء معاهد مختصة لذوي الإحتياجات الخاصة وإعادة النظر بدمجهم في المجتمع ، والعمل على نشر ثقافة المساواة ، وتفعيل دور تحالفات المجتمع المدني ، وترجمة المساواة الى إجراءات قابلة للتنفيذ ، والعمل على تحقيق تكافؤ للفرص والعدالة في توزيع الموارد المادية والبشرية.

وتضيف "تضامن" الى أن المشاركين والمشاركات أوصوا في مجال الصحة والصحة الإنجابية بتوفير كوادر طبيبة متخصة ومدربة لرفع الكفاءة ، وتحسين نوعية الخدمات الطبية المقدمة ، وتوفير التأمين الصحي المجاني لكافة أعمار وفئات المجتمع ، وعقد دورات تدريبية في مجال الصحة الإنجابية ، وتوفير الخدمة الإجتماعية التي تشمل الإرشاد النفسي والرعاية الصحية والإجتماعية ، وإعطاء الأولوية للمناطق الريفية والبادية والمخيمات والمناطق الأقل حظاً ، ودعوة الحكومة لعدم خصصة أي من قطاعات الصحة والإهتمام بالقضايا الصحية بما فيها أسعار الأدوية ، وتأمين المراكز الطبية ببعض الإختصاصات كالنسائية ، والعناية بالأطفال بشكل خاص ، والإهتمام بالعاملين والعاملات في مجال الرعاية الصحية.

وفي مجال الأمن الغذائي والتغذية ، فقد أوصى المشاركون والمشاركات بإيجاد سياسات غذائية دولية (تعاون دولي) لدعم الإنتاج الزراعي والحيواني ، ودعم التعاون الثنائي والإقليمي والدولي بخصوص الأمن الغذائي ، وتبني خطط جدية لمكافحة التصحر ، والأخذ من الميزانيات المخصصة للتسلح لدعم الزراعة ، والتركيز على شبكات الأمان الغذائي وتوفيرها للمحتاجين ، والحد من سياسات السوق المفتوح التي لا تأخذ بالإعتبار الاحتياجات الغذائية.

كما أوصى المشاركون والمشاركات بمجال النزاعات المسلحة بأن تكون مجتمعات الأزمة وما بعد الأزمة على أجندة الأولويات للمجتمعات الدولية ، والزامية تطبيق القانون الدولي من قبل المجتمع الدولي لضمان حقوق الانسان.

وفي مجال الحاكمية الرشيدة والعدالة وحقوق الإنسان ، أوصى الشاركون والمشاركات بإعتماد إسم "الحوكمة الرشيدة" بدل "الحاكمية الرشيدة" ، والحد من تغول العشائرية على القوانين السارية ، ووضع الأنظمة المناسبة والفعالة للتدقيق والرقابة الداخلية وتطبيق مبدأ الإفصاح والشفافية عن البيانات والمعلومات ، وتوحيد الجهات المسؤلة عن مكافحة الفساد ، والتأكيد على دور مؤسسات المجتمع المدني وإشراكها كحلقة وصل ما بين المجتمع والسلطة التشريعية  والتنفيذية لتحسين التشريعات ، والإهتمام بعملية إدارة الوقت ووضع الموظف المناسب في المكان المناسب ، وإعطاء الأولوية لحقوق الإنسان لتطوير قدرات المؤسسات العامه  ومن ثم القضاء على الفساد ثم الشفافية ، وتسليط الضوء من خلال البرامج الحوارية لتعزيز المشاركة بالحاكمية من حيث مكامن الخلل في آدائها. 

وتشير "تضامن" الى أنه وبتاريخ 17/11/2012 تم الإعلان عن إطلاق تحالف منظمات المجتمع المدني الأردني لأجندة التنمية لما بعد 2015 بتنسيق من جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" ، وبمشاركة (25) مؤسسة مجتمع مدني وخبراء وأكاديميين ونشطاء ونشيطات في مجال حقوق الإنسان بهدف تنظيم مشاورات تشمل كافة محافظات المملكة للخروج بتوصيات تحدد أولويات الأردن لأخذها بعين الإعتبار بأجندة التنمية المستدامة لما بعد (2015).