جراءة نيوز - اخبار الاردن :

 نفت جماعة الإخوان المسلمين أنباء ترددت أمس عن تقديم القيادي فيها سالم الفلاحات استقالته من المواقع التنظيمية في الجماعة، فيما اعتبر حزب جبهة العمل الإسلامي المشاورات، التي يجريها رئيس الديوان الملكي مع الكتل النيابية، "لا تمنح الحكومة (القادمة) صفة برلمانية". 

وقال أمين سر الجماعة محمد عقل ل: إن استقالة الفلاحات "لا أساس لها من الصحة"، وأضاف "لم يصل المكتب التنفيذي للجماعة أي شيء بخصوص الاستقالة، وإن الفلاحات مستمر في عمله بالشكل المعتاد". 
وجاءت إشاعة استقالة الفلاحات خلال تواجده خارج المملكة،في المقابل، أكدت مصادر داخل "الإخوان"، أن الفلاحات "تقدم باستقالته منذ أسبوعين احتجاجا على قضايا داخلية، لكن المكتب التنفيذي لم يوافق عليها". 

ويشغل الفلاحات، وهو مراقب عام سابق للجماعة، موقع رئيس لجنة الإصلاح في المجلس الأعلى للإصلاح، المنبثق عن الحركة الاسلامية، والذي يمثل المكتبين التنفيذين لجماعة الإخوان وحزب الجبهة،في الأثناء، اعتبر "العمل الإسلامي"، في بيانه الأسبوعي أمس، أن المشاورات التي يجريها رئيس الديوان الملكي الدكتور فايز الطراونة مع الكتل النيابية، "لا تسبغ على الحكومة صفة الحكومة البرلمانية"، معتبرا أن الحكومة البرلمانية "تتشكل في ظل حياة ديمقراطية حقيقية، تضمن تداول السلطة، وتفعيل الحياة الحزبية، وخوض الانتخابات النيابية على برامج حقيقية، وتكليف كتلة الأغلبية بتشكيل الحكومة"، مضيفا أن "هذه الشروط غير متحققة في بلدنا". 

واعتبر الحزب أن تشكيل حكومة برلمانية، يتطلب إجراء تعديلات دستورية "تم القفز عنها"، بحسبه، وتعديل النظام الانتخابي لينسجم مع قواعد الديمقراطية، وتوفير البيئة السياسية المناسبة للعمل الحزبي، مبينا أنه بغير تلك الشروط، فإن أي حديث عن الديمقراطية، والحكومة البرلمانية، والسلطة التشريعية، "يفتقر إلى أبسط قواعد الموضوعية". في سياق متصل، أكد الحزب حق الشعب الأردني بالتظاهر السلمي، دفاعاً عن المصالح الوطنية، قائلا إن "التظاهر السلمي حق مكفول ومصلحة وطنية يبصر المسؤولين بمواضع الخلل لتصويبها".
أما فلسطينيا، فدان الحزب المعاملة غير الإنسانية التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون والعرب في سجون الاحتلال، والتي دفعت الكثيرين منهم إلى الإضراب عن الطعام، مؤكدا أن الأسرى سجلوا أرقاماً قياسية غير مسبوقة، كما هو الحال مع الأسير البطل سامر العيساوي، الذي زادت مدة إضرابه على سبعة أشهر وأصبحت حياته مهددة بالخطر الشديد.

وحمل الحزب العدو الصهيوني المسؤولية الكاملة عن كل تداعيات الإضراب عن الطعام، فيما دان "الصمت العربي والدولي" عن هذه الجرائم، معتبرا أنه "علامة موت ضمير"، وأهاب بجماهير الشعب العربي والأمة الاسلامية لرفع الصوت عالياً في مواجهة هذه الجرائم ،إلى ذلك، استنكر الحزب قرار حكومة بلغاريا بإبعاد ثلاثة من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني إلى تركيا، "استجابة للضغوط الصهيونية"، ولاسيما أن المبعدين دخلوا بلغاريا بتأشيرة سارية المفعول،ولم يصدر عنهم ما يسيء إلى مصالحها، محملا حكومة بلغاريا المسؤولية عن تعكير صفو العلاقات بينها وبين الأمتين العربية والإسلامية،وطالب الشعب البلغاري بموقف "وطني دفاعاً عن سيادة بلده التي انتهكها رضوخ حكومته للوبي الصهيوني".