جراءة نيوز - اخبار الاردن :

استمعت محكمة جنايات عمان خلال جلسة عقدتها اليوم الاحد برئاسة القاضي اميل الرواشدة وعضوية القاضي اشرف العبد الله الى إفادة وزير السياحة الاسبق المتهم في قضية الكازينو اسامة الدباس،وجاء في الإفادة الدفاعية التي قدمها الدباس شفهيا أن رئيس الوزراء الاسبق الدكتور معروف البخيت هو صاحب فكرة انشاء الكازينو، أما هو فقد قام بتنفيذ الاجراءات الادارية التي كلفه بها الرئيس حسب الاصول.

واضاف: بحضور المدعي العام القاضي سامر حنون انه اتصل مع الشركات المختصة للحصول على عروض اصولية ،لافتا الى انها لم تكن عطاءات او مناقصات،وبين الدباس انه احال هذه العروض الى لجنة مختصة لمقارنة أسعار العروض المالية التي جاءت فيها مشيرا الى ان الاسعار الواردة فيها كانت تحقق إيرادا للخزينة ضعف ما تحققه اتفاقيتا العقبة والمعبر الشمالي.

وقال انه ارسل كتابا رسميا لرئيس الوزراء البخيت مرفقا فيه الاتفاقية المنوي توقيعها والعروض والتحليل المالي لدراستها قانونيا،وفيها: انه قال لمجلس الوزراء في احد الجلسات ان هذا "الامر بين ايديكم والقرار لكم" مؤكدا ان ذلك القول مسجل ضمن تسجيلات مجلس الوزراء وانه لم يتدخل في قرار مجلس الوزراء او اي وزير من قريب او بعيد.

ونفى الدباس وجود اتفاقيتين في موضوع الكازينو وان ما يجري الحديث عنه من وجود اتفاقية ثانية غير صحيح مؤكدا انها اتفاقية واحدة اعتمدها مجلس الوزراء وان الثانية مجرد مذكرة تفاهم وليست اتفاقية حيث ورد فيها عدة اخطاء طباعية،واشار الى انه وبعد تركه للوزارة، جمع بعض الاوراق من مكتبه ومن ضمنها هذه المسودة، وقام بالتوقيع على الاتفاقية نفسها التي اطلع عليها مجلس الوزراء وبعد التوقيع عليها ارسلها لمجلس الوزراء بكتاب رسمي.

واكد الدباس انه لم يسلم الوزيرة مها الخطيب شخصيا نسخة عن الاتفاقية بل ان نسخة عنها كانت موجودة في الوزارة والنسخة الاخرى في مجلس الوزراء مشيرا الى انه عندما يوقع على كتب فانه غير مسؤول عن التاريخ الذي تصدر به.

وقال انه قابل المستثمر شوان الملا مرة واحدة قبل توقيع الاتفاقية وفي الفترة التي كان فيها وزيرا للسياحة لم تتكبد الحكومة اي خسائر مالية جراءها مضيفا انه لم يتدخل عندما قرر الرئيس تأجيل العمل بالاتفاقية حيث عرض الرئيس الامر على المجلس والمجلس وافق على ذلك،واضاف: "انا لا تربطني اي علاقة سابقة او لاحقة بالمستثمر شوان الملا".

والتمس وكيل الدفاع عن الدباس المحامي يوسف الفاعوري من المحكمة امهاله لتقديم بيناته الدفاعية كما التمس المدعي العام من المحكمة امهاله لتحديد موقفه من افادة المتهم اسامة كما التمس وكيل الدفاع عن موظفي الوزارة المحامي حاكم هلسة امهاله لتقديم بيناته الدفاعية.

وكان الفاعوري قد اعترض امام هيئة المحكمة على اية بينة طلبت المحكمة من النيابة ابرازها في الملف ما لم تكن لصالح موكله وكذلك اية بينة غير قانونية في الملف. وقال ان موكله يكرر بانه غير مذنب.