جراءة نيوز - اخبار الاردن :

كشفت جمعية البيئة الأردنية النقاب عن ان مشروع المفاعل النووي البحثي في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية يخالف المعايير الدولية، ويفتقد الى ضوابط الادارة المحكمة لتفادي مخاطر عمل المفاعلات النووية وتحقيق معايير السلامة والأمان للحفاظ على البيئة والانسان الاردني.

وقاكدت الجمعية انها اصدرت تقريرا حول المشروع وتم تسليمه لوزارة البيئة الخميس الماضي، بعد مشاركتها والعديد من الجمعيات البيئية في الحلقة التشاورية التي دعت اليها الوزارة الشهر الماضي، لتعديل وثيقة الشروط المرجعية استناداً الى نظام تقييم الاثر البيئي لعام 2005.

وطالبت الجمعية وزارة البيئة الى رفض اجراء الدراسة بشكلها الحالي، والتوصية بان تتم من قبل فريق مختص لديهم خبرة بدراسات الاثر البيئي لمشاريع نووية مشابهة، وحسب المعايير الدولية،كما أوصى التقرير الحكومة بتشكيل لجنة وطنية مستقلة من اصحاب الخبرة والاختصاص لرصد المخالفات في مشروع المفاعل البحثي ورفعها الى الجهات المعنية والمجتمع المحلي.

وطالب التقرير الوزارة بنشر وثيقة الشروط المرجعية TORs لمراجعتها وتعديلها من قبل المختصين قبل الموافقة على الدراسة، وعدم منح أي موافقات غير قانونية ومخالفة لمعايير السلامة النووية،مبينا ان الحلقة التشاورية أظهرت ضعفا وعدم معرفة بالمشاريع النووية والدراسات اللازمة لها وكيفية اجرائها والمعايير النووية والدولية المتبعة.

ودعت الجمعية في تقريرها الحكومة الى الالتزام بارشادات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تدعو الى اصدار كافة التشريعات الناظمة لبناء وتشغيل وتفكيك المفاعل البحثي قبل الشروع في عمليات البناء، اضافة الى تحديد المسؤولية المالية والقانونية لكافة الاطراف بما فيها هيئة الطاقة الذرية وجامعة العلوم والتكنولوجيا،وحذر التقرير من الاستمرار في بناء هذا المفاعل دون أي تراخيص أو موافقات، وفي غياب المؤسسات الرقابية، وعدم الالتزام بإرشادات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.