جراءة نيوز - اخبار الاردن :

 كشفت مصادر مطلعة عن ان قانون المالكين والمستأجرين معروض أمام رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، إذ يعقد الرئيس والأعضاء اجتماعات مكثفة لإشباع القانون دراسة وتمحيصا بصورة معمقة، بغية إصدار القرار المناسب بشأنه،مؤكدة أن المحكمة حريصة على ألا تستغرق مداولات القانون، الذي شرعت المحكمة بدراسته عقب انتهاء انتخابات مجلس النواب السابع عشر، مدة طويلة، كون قرار المحكمة المرتقب على تماس بحياة المواطنين مالكين ومستأجرين، لا سيما الذين أكدوا تضررهم عند إصدار القانون، ما دفع بهم إلى الطعن بعدم دستوريته.

وبحسب المصادر فإن القانون الذي يخضع للدراسة، لم يُعرض على أعضاء المحكمة الدستورية قبل إجراء الانتخابات النيابية، على الرغم من استلامها للقانون، إذ لم يتم عقد أي اجتماعات للنظر فيه أو التباحث بشأنه، بسبب انشغال المحكمة في حينه بعقد اجتماعات يومية، للنظر في قضيتين أُحيلتا من الحكومة، أولاهما كانت اتفاقية تقطير الصخر الزيتي، وثانيتهما قانون الموازنة العامة لسنة 2013، حيث أصدرت المحكمة قراراتها المتعلقة بهما.

واكدت المصادر أن أعضاء المحكمة يكثفون اجتماعاتهم للتباحث بالقضايا المعروضة أمامهم والبت فيها، عبر إصدار الأحكام في أقرب فرصة ممكنة، دون الانتظار إلى انتهاء مدة 120 يوماً، وهي المدة المنصوص عليها لإصدار الحكم في النزاع المحال للمحكمة، والذي يُرفع إليها بالطرق المقررة والمنصوص عليها.

 محكمة التمييز كانت قد قررت في السابع من كانون الثاني الماضي بقرارها رقم 4422/2012، والمشكّلة برئاسة رئيس المجلس القضائي القاضي هشام التل وعضوية القاضيين حسن حبوب وأحمد المومني، إحالة دفع الطعن بعدم دستورية قانون المالكين والمستأجرين إلى المحكمة الدستورية للنظر بذلك.