جراءة نيوز - اخبار الاردن :

كشفت منظمة بيت الحرية في افتتاح أعمال مؤتمرها الإقليمي السنوي الأول الخاص بنتائج مشروعها”التعذيب لا يمكن تبريره ” في منطقة الشرق الاوسط عن رصد وثوثيق  150 حالة تعذيب أخيرة في دول الجزائر ومصر وتونس من بينها 40 حالة في الأردن.

ممثل المنظمة في عمان الدكتور سمير الجراح أوضح أن فرق العمل الوطنية خلال فترة تنفيذ المشروع التي امتدت لـ 18 شهرا، بتوثيق نحو 150 حالة تعذيب باستخدام برامج الكترونية متخصصة وذات نظام حماية دقيق “نظام مارتينس”، بالإضافة إلى ما قام به الشركاء المحليون من حملات لتثقيف المواطنين في مجال مناهضة التعذيب وكسب التأييد والمناصرة لضحايا التعذيب لدى الدول المشاركة.

وأضاف الجراح بأن “نتائج الرصد كانت صدمة من حيث أن دول “التحول الديمقراطي” وهي (مصر وتونس) قد شهدت حالات تعذيب تزيد عن العصر السابقة قبل التحول، فيما الدول التي لم تتحول كانت حالات التعذيب لديها أقل  (وهي الأردن والجزائر).

وكشف الدكتور الجراح  بأن المرحلة القادمة وبعد الانتهاء من أعمال توثيق حالات التعذيب  ولأول مرة ستحصل في الوطن العربي وهي محاسبة المسؤولين عن التعذيب التي جرت في تلك الدول لدى

وأضاف “سنطلق يوم السبت /اليوم الأخير من أعمال المؤتمر /شبكة من المحاميين العرب وبعد تدريبات متخصصة على العدالة الجنائية وعلى إدارة الدعاوي سيباشرون محاسبة كل من ارتكب التعذيب ومهما علت رتبهم ومراكزهم   على تلك الممارسات الحاطة بالكرامة الإنسانية والمطالبة بتعويض الضحايا.

من جانبها قدمت مسؤولة المشروع في منظمة بيت الحرية نيفينا حدادين مقدمة عن آلية عملية التوثيق والرصد لضحايا التعذيب ومواقع نشرها على الشبكة العنكبوتية للمنظمة ومعلنة عن موقع الكتروني للمشروع تحت عنوان :”Eye On Torture”، مشيرة الى تضمين الموقع  خارطة الكترونية تفاعلية للبلدان الأربعة والمناطق التي رصدت فيها حالات التعذيب مرفقة بمعلومات شخصية عن كل حالة.

وأشارت نيفينا إلى أنه تم في الأردن رصد نحو 40 حالة تعذيب، فيما اعتبر الناشط الحقوقي المحامي كمال المشرقي أن العدد الفعلي للحالات يفوق هذه الرقم وأن عددا محدودا من تلك  الحالات وقعت ضد النساء

وأوضح المشرقي أن حالات التعذيب التي رصدها المشروع في الأردن كانت في الشارع إبان الحراكات الأخيرة وفي مراكز التوقيف والتحقيق الأمنية .

ويهدف المؤتمر الذي يشارك فيه 50 من المحامين ونشطاء حقوق الإنسان وممثلين لمنظمات مجتمع مدني حقوقية شريكة في المشروع ومسؤولين حكوميين  وخبراء وبتنظيم منظمة  بيت الحرية، إلى  تسليط الضوء على نتائج ومخرجات مشروعها الإقليمي “التعذيب لا يمكن تبريره “والدور الحيوي لمنظمات المجتمع المدني الحقوقية في توثيق حالات التعذيب وزيادة الوعي وكسب التأييد لأجل المساءلة عن التعذيب والدفاع عن حقوق الضحايا  وظاهرة الإفلات من العقاب.