عرف العديد من الباحثين والمختصين البرلمان بتعريفات شتى ولكنها تلخصت وتقاطعت تلك التعريفات بما يلي :البرلمان هومصطلح أومسمى مشتق من كلمة فرنسية ،والتي تعني مجلس تشريعي,او مؤتمر تشريعي, او.....تشريعي.

وكيف ما تريد ضع الاسم الذي تريد ولكن يجب ان تردفه بكلمة تشريعي،من هنا نقول قولا فصل ان مجلس النواب الاردني هو مجلس تشريعي اي ان هذا هو هدفه الاصيل،ثم تم اضافة الرقابة الى مهمة التشريع ،ولكن يمكن لمواطن لا يعرف ولا يريد ان يعرف تفاصيل ذلك المجلس والقوانين الدستورية التي جاءت به ويتسائل؟هل كل من في المجلس يفهم في التشريع والقانون؟هل كلهم اساتذة فقه قانوني ودستوري..الخ؟

وهل يعرفون كل صغيرة وكبيرة ؟في الصحة والتجارة والضمان والسياحة والقانون المدني والجنائي...الخ؟ نعم انه سؤال مشروع ولكن علينا ان نقوم بشرح الامر بطريقو مبسطة حتى يستطيع من يقرأ ان يفهم،في تاريخ المجالس النيابية الستة عشر وفي معظم حالتها كانت تستكين الى الحكومات لتقديم ما لديها من قوانين الى مجلس النواب لتناقشها وتقرها .

وهذا أمر من صميم عمل مجلس النواب ولكنه ليس العمل الاصيل له .حيث ان النواب والذي أتى من اصوات الشارع الاردني وطبقاته الاجتماعية المختلفة ومستوياته الاقتصادية المتباينة المفروض ان يعرف ما هو القانون الذي يناسب هذا المواطن ثم يعرض على الحكومة لمناقشته وابداء الرأي الفني له ثم بعبده الى النواب ليكمل ما بدأ.ويقول قائل لماذا هذه الدورة الزمنية؟

والقانون او العرف قد تعامل مع هذا الامر بطريقة الحكومة تعرض القوانين والنواب تناقشه وتعدله او توافق عليه او ترفضه،اقول هذا صحيح ولكنه يقلص الدور الاصيل للنواب وهو التشريع.من هنا كان لافتا خطاب العرش السامي والاوراق النقاشية التي طرحها جلالة الملك بتفعيل العرف النيابي .

ويعني ذلك كلما كان هنالك الية لم يعمل بها ولم ينص عليها القانون او النظام الداخلي وتستطيع ان تؤدي الى مخرجات فنية وقانونية لعمل المجلس يجب تطويرها والعمل بها بل وتأطيرها ضمن النظام الداخلي والقانون .نعود الى التشريع وعادة ما توكل تلك المهمة الى اللجنة القانونية للصياغة وحتى أحيانا لكتابة القانون في حالة اراد المجلس ان يشرع .والقانون عادة لا يرضي كل المواطنين ولكن ان استطعت ارضاء 90% منهم فهو قانون ناجح .

وهل تستطيع لجنة ونواب ان يكونوا على دراية بمزاج المواطنين بنسبة 90% . المفروض نعم ولكن انشغال النواب والمجلس بالاجتماعات والصراعات الداخلية للمجلس يبعدهم بعض الشئ عن التغيرات المستمرة في مزاج وواقع المواطن الاردني .

وبالتالي يمكن ان يظهر القانون وبظن النواب انه مرضي لعموم المواطنين وهذا غير دقيق ،اذن لا بد من وجود هيئات شعبية ومجتمع مدني وشخصيات متفاعلة يوميا مع المواطن وليس على كتفيها أثقال المنافسة النيابية والحكومة والمشادات المسبقة بين النواب .

من دور فعال لانها تستطيع العمل في مشاريع قوانين دون ضغوط وتقديمها الى النواب والحكومة لتستطيع ان ترى طريقها للتشريع برؤيا اكثر تبصرا،وهذا ما يمكن لبرلمان الظل الاردني ان يقوم به كعنصر فاعل في التواصل الشعبي والكفائة الفنية في اعداد مشاريع القوانين والدراسات اللازمة لذلك .

وهو حق كفله الدستور الاردني ,وهنا يكون عمل برلمان الظل اضافة وليس استبدال او اقصاء او منافسة بل انه يؤسس لمعارضة ايجابية والتي تهدف الى مساندة جهة التشريع في اتخاذ الاصح والافضل ومحاربة تلك الجهة التشريعية بالقانون وتقديم الحلول والبدائل عند الشطط في التشريع المضر في المواطن الاردني سواء كان ذلك عن قصد او عن سوء تقدير