جراءة نيوز - اخبار الاردن :

 تمكن العاملون في مديرية الأمن العام من كشف ملابسات قضية سرقة قدرت بمليوني دينار والاشتراك بها والاختلاس وقعت ضحيتها شركة الخربة السمراء لتوليد الكهرباء الكائنة في مدينة الهاشمية التابعة لمدينة الزرقاء من خلال اشتراك عاملين في الشركة بالسرقة مع آخرين من خارجها يعملون سائقي صهاريج نفط لشركة اخرى ناقلة خاصة.

وحول التفاصيل ذكر المركز الاعلامي الأمني في مديرية الأمن العام في بيان اليوم الاربعاء أن مطالبات مالية وخسائر مالية كبيرة تعرضت لها الشركة الضحية لم تكن قادرة على معرفة سببها ولفترة زمنية ولم يستطع القائمون على الشركة في حينه تحديد سبب الخسارة الى حد دفع بالقائمين على الشركة بالتفكير ملياً بأن عمليات سرقة وغش تحدث سواء من العاملين في داخل الشركة أو من خارجها وبطريقة خفية.

وكشف المركز الاعلامي أنه وبعد تطور الخسارة تلو الاخرى للشركة المذكورة فقد قامت بإبلاغ مديرية الأمن العام بحيثيات الموضوع والتي كلفت بدورها قائد أمن إقليم الوسط العميد عبدالمهدي الضمور ومدير إدارة البحث الجنائي العميد محمود ابوجمعة للنظر في القضية حيث قاما بتشكيل فريق خاص تفرغ للبحث في حيثيات القضية وجمع خيوطها.

وتبين للفريق وبعد متابعة مطولة، أن الشركة تعتمد في تشغيلها على محروقات تشتريها من مصفاة البترول ويتم نقلها بواسطة صهاريج خاصة تتبع لشركة خاصة اخرى متخصصة في نقل النفط من المصفاة الى الشركات، كما أن عدد الصهاريج الناقلة للمحروقات يبلغ 210 صهاريج، لذا كان من الواجب متابعة جميع سائقي هذه الصهاريج للتأكد من سلامة نيتهم وأنهم يقومون بعملهم دون غش.

واكد المركز الاعلامي الى أن العمل الدؤوب لفريق البحث مكنه من الاشتباه بثمانية سائقين وبالتحقيق معهم اعترفوا أنهم يقومون وبالاتفاق مع عشرة موظفين بشركة الكهرباء اما ببيع أغلب ما يحملون من مواد نفطية قبل الوصول للشركة المذكورة ويتم أخذ وصولات تثبت بأنهم أفرغوا كامل الحمولة داخل تنكات الشركة، او يقوم البعض منهم وبالاتفاق مع موظفي الشركة المذكورة بعدم ايصال أي من المواد النفطية اطلاقاً مقابل الحصول على وصولات وكوبونات منها مزور ومنها ما هو رسمي ومسروق يثبت أن الصهريج قام بتفريغ حمولته الكاملة داخل الشركة المذكورة وهذا ما كان يسبب الخسارة الأكبر للشركة وذلك لدفع أثمان مواد نفطية لا تصل اطلاقاً الى مقر الشركة الضحية،وقال المركز الاعلامي ان المتهمين الـ 18 سيتم تحويلهم جميعاً للقضاء.