الوزني يدعو لترشيد النفقات العامة وكفاءة التحصيل الضريبي - جراءة نيوز ، اخبار الأردن

الوزني يدعو لترشيد النفقات العامة وكفاءة التحصيل الضريبي

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

شدد الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الوزني على ضرورة ترشيد النفقات العامة من طاقة ومركبات ومصاريف إدارية والتعامل بشفافية مع اختلالات المؤسسات الاقتصادية،مؤكدا في محاضرة ألقاها امس الأول، في مؤسسة شومان إلى ضرورة رفع كفاءة التحصيل الضريبي والقاعدة الضريبية مشيرا إلى وجود حوالي 800 مليون دينار تهربا ضريبيا و1.7 مليار دينار كمتأخرات تحصيل.

وطالب، في المحاضرة التي أدارها الوزير والنائب السابق الدكتور محمد الحلايقة تحت عنوان" الاقتصاد الأردني بين يدي مجلس النواب السابع عشر –رؤية اجتهادية"، بضرورة وقف التقاعد المبكر في الحكومة وأجهزة الدولة والربط بين إقرار النفقة وصرفها"ربط الصرف بالمخصصات".

وطالب الوزني برفع مستوى كفاءة الرقابة على الإنفاق العام ووضع سبل الحاكمية الرشيدة والشفافية والمساءلة في الإنفاق، وترشيد الدعم وإيصاله إلى المستحقين،كاشفا عن متطلبات أخرى سماها -اجراءات هيكلية مستقبلية- قد تسهم في معالجة مشكلة الاقتصاد الوطني منها: إعداد موازنة موحدة للدولة وهيكلتها ضمن النفقات الممولة والنفقات المتوقع تمويلها لكي لا يصبح إقرار النفقة حقا مكتسبا وفرض الضرائب التصاعدية.

كما وطالب بإعادة هيكلة حقيقية للجهاز الحكومي بإلغاء ودمج وتخفيض حجم الحكومة الموازية ورفع كفاءة رقابة السلطة التشريعية على الإنفاق الحكومي،مشيرا إلى متطلبات أخرى للإصلاح الاقتصادي تتعلق بالسياسات الاستثمارية من خلال توحيد المرجعيات ومعالجة هيكل تشتت الجهات المسؤولة عن الاستثمار ووضع خارطة تنافسية غير مركزية للأردن ضمن إطار موحد وإدارة واحدة.

داعيا إلى وضع حوافز الاستثمار لتصبح أكثر ارتباطا بأهداف أردنية حقيقية "خلق الوظائف، والتصدير وتوفير العملة الأجنبية، وتمكين المرأة والبعد البيئي "، وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة،وطالب بتشجيع قيام صندوق سيادي أردني بين البنوك وكبار الشركات والضمان الاجتماعي والمنحة الخليجية للاستثمار في شتى محافظات المملكة والسوق المالي وتحريك عجلة الاقتصاد.

وحدد الوزني،القوانين الاقتصادية ذات الأولوية في المرحلة المقبلة ومنها الموازنة العامة والاستثمار والضريبة على الدخل والمبيعات والضمان الاجتماعي والمالكين والمستأجرين وحماية المستهلك،مشيرا الوزني في محاضرته رسائل حول الاقتصاد الوطني إلى أن الإرادة السياسية العليا في الإصلاح موجودة ولكن المشكلة في ضعف التنفيذ ،مؤكدا إن التركيز على أسس الشفافية والمساءلة والنزاهة اهم من وصم الاقتصاد الأردني بالفساد والتشهير المستمر "سرية التحقيق وعلنية المحاكمة".

وأكد أن الاقتصاد الوطني، واجه الكثير من التحديات منذ نشأته واثبت قدرة كبرى على حسن إدارة الأزمات وقيادة التغيير، مبينا أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود بين القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني وشركاء الإنتاج،وأشار الحلواني إلى أن الإصلاح بحاجة إلى خلية إنقاذ وطني يشارك فيها الجميع من دون إقصاء أو تحيز وضرورة اعتماد النواب على مختصين للمساندة في القوانين التي تخرج عن اختصاصهم وتأسيس مفهوم مكتب مساندة رسمي للنائب وضمن إطار عام وخاص.