جراءة نيوز - اخبار الاردن :

دعا خبراء في مجال حقوق العمالة المهاجرة، إلى إيجاد حلول عملية تحمي حقوق العمال المهاجرين، مؤكدين ضرورة استمرار الجهود التي تبذلها الحكومة لتحسين بيئة العمل للمهاجرين في الأردن،وأكدوا في جلسة حوارية حول "تصويب أوضاع العمال المهاجرين بين تنظيم سوق العمل وتوسيع نطاق الحماية"، نظمها مرصد الدعم للاستشارات والتدريب/ "برنامج تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان" أمس أن العمالة الوافدة لها الحقوق نفسها المترتبة للعامل المحلي، والتي يجب احترامها ومنحها لهم، مشددين على ضرورة استمرار الجهود لتحسين بيئة العمل للمهاجرين في الاردن.

ودعوا الى تطوير تشريعات العمل بما يتلاءم مع معايير العمل الدولية، موضحين ان ذلك سينعكس إيجابا على تحسين الظروف القانونية والاقتصادية والاجتماعية لجميع العاملين في المملكة

 مدير مديرية العمالة الوافدة في وزارة العمل وسام الريماوي إن أعداد العمالة الوافدة المخالفة ليس من السهل إحصاؤها، ولكن تم تقديرها  بما يقارب 330 ألف عامل وعاملة، 30 ألفا منهم من عاملات المنازل.

وأشار الريماوي إلى أن الحكومة منحت أخيرا العمالة الوافدة مهلة لتصويب أوضاعها، استفاد منها 28400 عامل، فيما استفاد من عاملات المنازل نحو 7186 عاملة. 

وبين مدير مرصد الإنسان والبيئة طالب السقاف، أن الأردن لم يصادق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، مشيرا إلى أن لدى الأردن العديد من الانتهاكات للعمالة المهاجرة المخالفة، والتي من ضمنها تسميتهم بمسميات تنطبق على السلع، مثل "بيع، ومرتجع، وتسليم"، وغيرها من المصطلحات، واستغلال ظرفهم باتخاذ الإجراء الأول بحقهم من سجن وتوقيف.
وطالب السقاف أن يكون إجراء التوقيف هو الأخير في إجراءات الحكومة، مضيفا أنه تتم معاملة الجميع بالطريقة ذاتها من حيث المخالفات بغض النظر عن عددها.
وقال ممثل عن دائرة الاقامة والحدود خلال الجلسة الحوارية إن الدائرة عندما تنفذ حملاتها التفتيشية فإنها تطبقها على مختلف العمالة الوافدة، ولا تقتصر على المصريين، مضيفا أنه تم تطبيق حملة مكثفة منذ آذار (مارس) الماضي حتى نهاية العام الحالي تم خلالها ضبط 7676 عاملا وافدا من مختلف الجنسيات، وتم تسفير 4825 عامل إلى بلادهم، وتم إلغاء تسفير 624 عاملا وفقا لقرار وزير العمل، وإخلاء سبيل 102 تبين أن وضعهم قانوني.
من جانبه قال مدير المرصد العمالي أحمد عوض إن غالبية العمالة الوافدة تتعرض في المملكة لـ"الاستغلال" جراء السياسات المعمول بها، بدون التعرض للمساءلة القانونية، نتيجة الثقافة المجتمعية السائدة.
وبين عوض أن مشكلة الأردن مع العمالة الوافدة لا تكمن في وجود هذه العمالة في سوق العمل بكثافة، بل في غياب التنظيم عن هذا القطاع.