جراءة نيوز - اخبار الاردن :
حذر خبراء اقتصاديون ومصرفيون من تراجع المكون الأساسي للاحتياط النقدي لدى البنك المركزي المصري، بعد تآكل معظم الأرصدة الصافية المملوكة له،وأكد الخبير المصرفي هاني توفيق، أن إجمالي الاحتياط النقدي والمعلن من البنك المركزي والبالغ 13.6 مليار دولار، لا يغطي سوى شهرين ونصف الشهر من الواردات التي تبلغ فاتورتها كل شهر نحو 5 مليارات دولار.
وبين أن إجمالي الاحتياط النقدي يتمثل جزء منه في ودائع قدمتها دول مثل قطر والسعودية وتركيا لمساندة مصر، وهي مستحقة الرد بعد فترة، وجزء آخر في مديونيات البنك المركزي للأفراد والمستحقة عن أذون الخزانة الدولارية، التي أصدرها خلال الفترة الماضية، كما يشمل المبلغ المعلن نحو 9 مليارات دولار مديونيات مستحقة للموردين الأجانب للمواد البترولية، أما الجزء المتبقي والمملوك للمركزي فيتمثل في الاحتياطات من الذهب التي " لا يمكن صرفها " وتبلغ قيمتها حسب بيانات البنك المركزي نحو 3.303 مليار دولار.
وحذر اقتصاديون وخبراء ماليون، من أن التركيبة الفعلية المكونة للاحتياط النقدي تمثل مصدرا أكبر للقلق، حيث تآكلت معظم الأرصدة الصافية المملوكة للبنك المركزي، بينما القيمة المتاحة مبنية على أنواع مختلفة من الائتمان، سواء في صورة ودائع لدول عربية وإسلامية، أو غطاء نقدي لأذون الخزانة الدولارية، بالإضافة لمستحقات أخرى على الدولة.
وأكد أحدث تقرير صادر عن المركزي المصري أنه تم إنفاق نحو 36.1 مليار دولار، منذ ثورة كانون الثاني2011، منها 5.4 مليار دولار، لاستيراد السلع التموينية، و9.3 مليار دولار لاستيراد المواد البترولية، بالإضافة إلى تسديد ديون سيادية بقيمة 8.5 مليار دولار، كما أنفق نحو 12.9 مليار دولار لتغطية السيولة المطلوبة من المستثمرين الأجانب للخروج من السوق خلال الفترة الماضية.