60 طفلاً معاقاً ضحية خلاف مع ''التنمية الاجتماعية''!!!

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

عبرت رئيسة مركز المدار الدولي للتربية الخاصة سميرة الخطيب رفضها واحتجاجها على قطع المعونة المالية عن نزلاء المركز من الأطفال المعاقين من قبل المجلس الأعلى لرعاية المعاقين التابع لوزارة التنمية الاجتماعية.
وكشفت الخطيب في تصريحات صحفية إن المجلس الأعلى لرعاية المعاقين قام منذ بداية العام الجاري بقطع المعونة المالية عن 60 طالبا من طلاب مركز المدار الدولي للتربية الخاصة الكائن في منطقة المقابلين، حيث كان يصل المركز معونة مقدارها 70 دينارا للطالب الواحد، الأمر الذي أبدى من خلاله الأهالي انزعاجهم خوفا على أطفالهم من عدم تقديم الرعاية الخاصة بهم، وفق قولها.

وأكدت أن المجلس الأعلى قام بقطع المعونة عن المركز بحجة وجود أخطاء معلوماتية تتمثل في إدخال بيانات نزلاء المركز من الأطفال المعاقين، مشيرة إلى أنها قامت بالاحتجاج على ذلك وتقديم شكوى للديوان الملكي على هذا القرار، لافتة إلى ان المجلس الأعلى اشترط الاعتذار الخطي من قبل إدارة المركز لإعادة تدفق المعونة جراء تقديم الشكوى للديوان، الأمر الذي رفضته الإدارة، على حد قولها، متسائلة لماذ يتم بالزج بهؤلاء الطفال في خلاف إداري.

وبينت أن الوضع المالي للمركز صعب للغاية حيث تراكمت فواتير الكهرباء إذ وصلت قيمة الفواتير خلال الـ6 أشهر الأخيرة 3250 دينار، منوهة أن شركة الكهرباء وافقت على تقسيط المبلغ بحيث يدفع المركز 100 دينار شهريا، مطالبة في الوقت ذاته المجلس الأعلى لرعاية المعوقين التراجع عن قراره وإعادة المعونة المالية للمركز خاصة في ظل توجيهات من الديوان الملكي للعمل على حل مشكلة مركز المدار للتربية الخاصة.

من جهتها اعتبرت مديرة مكتب الارتباط لإقليم الوسط في المجلس الأعلى للمعوقين هبة الريماوي أن قطع المعونة المالية عن مراكز التربية الخاصة قرار إداري داخلي يعود لأسباب خاصة بالمجلس الأعلى لرعاية المعوقين، مشددة على أنه لا يحق لأي مركز إلزام المجلس بتقديم معونة مالية،وقالت في تصريحات صحفية إن المجلس الأعلى لرعاية المعوقين يقدم معونات مالية لمراكز التربية من خلال اتفاقية يطلق عليها " شراء خدمات دعم التعليم"، مؤكدة انه في حال إخلال أي من المراكز بهذه بشروط ومعايير هذه الاتفاقية فإن للمجلس الحق في قطع المعونة، مشيرة إلى أن سبب قطع المعونة المالية عن مركز المدار للتربية الخاصة هو الاخلال وعدم الالتزام بالاتفاقية.

وبينت الريماوي أن المجلس قام بإبلاغ مركز المدار من خلال تقارير زيارات ميدانية قبل اتخاذ قرار قطع المعونة عن وجود تقصير وإخلال تم في بنود الاتفاقية من قبله، مؤكدة أنه المجلس اعطى المركز مهلة لتصويب أوضاعه ولكنه لم يقم بذلك مما دعا المجلس الأعلى باتخاذ قرار قطع المعونة، حسب تعبيرها، مؤكدة على ان المجلس قام بإبلاغ ذوي الطفال النزلاء في مركز المدار بضرورة نقل اطفالهم إلى مراكز أخرى لمتابعة رعايتهم في تلك المراكز.