يقال بالمثل الشعبي لمن بعتبر حظه عاثر ولايستطيع تحقيق امانيه (جاءت الرياح بما لاتشتهي السفن) وهكذا يمكن القياس من خلال قراءة نتائج الانتخابات للدولة وللنخب السياسية و جمهور القطاعات العريضة من الشعب الأردني حيث جاءت بما لاينسجم ورغبات القطاعات الشعبية وتوقعات النخب التي دخلت ميدان التنافس بالانتخابات مراهنة على عقلية جديدة لإدارة الدولة الاردنية وان تكون محطة لتقييم التجربة الديمقراطية ولإنطلاق مسار الإصلاح والخروج من حالة المراوحة والتردد والإستعصاء والإحتقان الذي يعيشه الشارع بسبب هذه السياسة الإقصائية وعدم توفر الارادة السياسية في ذهنية الدولة لمعالجة هذا الملف وكذلك جاءت بغير ماتطمح اليه الدوله بحلحلة وتفكيك المزاج الشعبي وطمأنته بتجاوز الأزمة وبناء الثقة وهكذا كان سوء الطالع لجميع الأطراف حيث لم تحصل على مرادها.
لقد جرت الانتخابات كمايراد لها بالموعد المحدد وبموجب قانون الإنتخاب المثير للجدل لتكون باكورة لمسيرة الإصلاح المنشود ولتجاوز الأزمة ومرحلة عدم الثقه بين مكونات الدولة الأردنية لكن اصحاب الرهان الذين راهنوا على أن تكون الإنتخابات المخرج الوحيد لخروج البلد من أزمتها أضحوا في وضع لايحسدون عليه وذلك بالرغم من كل التحليلات والمؤشرات التي نصحت بتأجيلها وذلك لعدم ملائمة الظروف لإجراء الإنتخابات وكذلك لعدم توفر البيئة المناسبة لها وما رافق العملية الإنتخابية من لغط وإجراءات اربكت المشهد بشكل عام مما يصعب المهمه على المجلس النيابي و بجعل تقييمه بالمهمه الأصعب وهو لم يبدأ في عقد جلساته ولكن يمكن تقييم العملية الإنتخابية بمراحلها المختلفه.

لقد كانت الانتخابات محطة مهمة لإختبار مصداقيه الدولة ومناسبة لإعادة الثقه وجسر الهوه بين الشارع والدولة بمؤسساتها كافة وذلك لأن الشعار الذي تبنته الدولة بأن تكون الإنتخابات نزيهةٌ وهذا كان التحدي الرئيسي لإختبار حيادية الدولة وذلك لما إعترى العملية الإنتخابية من ضبابية في الإنتخابات السابقة وعدم إحترامها للإرادة الشعبية, وقد كان لرصد العملية الإنتخابية من قبل جهات محايده بعض الملاحظات التي تجعل الإلتباس و الغموض وعدم الثقه يسود الأجواء والكيفيه التي جرت فيها وذلك من خلال مايلي:

اولا: في مرحلة الدعاية الإنتخابية حيث كان هناك رصد لإنتشار ظاهرة المال السياسي من قبل بعض المرشحين ولم تحرك الإجهزة المعنية ساكن لملاحقة هذه الظاهرة بل هناك اعتقاد أنها وفرت للبعض الغطاء وذلك لرفع نسبة الإقتراع الا في آخر اسبوع من المهلة التي منحت للدعاية الإنتخابية حتى تظفي شرعية على العمليه الإنتخابيه حيث تم توقيف عينه ممن استخدموا هذا الإسلوب وذلك بحجة عدم وجود دليل وحتى الذين تم توقيفهم تم الإفراج عنهم مع أن البعض ممن استخدموا هذا الإسلوب قد فازوا واصبحوا ممثلين للشعب الأردني ,ايضا هناك مؤشرات على وجود نفقات خياليه انفقت خلال مرحلة الدعايه الإنتخابيه.

ثانيا: اجراءات العملية الإنتخابية يوم الإقتراع حيث كان هناك شكوى من أن بعض المقترعين قد تسلموا بطاقة انتخاب ولم يرد لهم اسماء في كشوفات الهيئة المستقلة مما حرم البعض من عدم ممارسة حقه الإنتخابي , وكذلك نسبة التصويت حيث كانت حسب تصريحات مسؤولين الهيئه لغاية الساعه الثانيه 16% فكيف وصلت بعد ذلك الى نسبة 57% ولماذا تم التمديد ساعة اذا كانت نسبة التصويت معقوله.
ثالثا: نتيجة الفرز واعلان النتائج حيث لازال هناك تقارير تصدر عن مؤسسات محايده مثل راصد والجمعية الأردنية لحقوق الإنسان تؤكد بأن هناك فارق بين مجاميع محاضر لجان لبعض الصناديق وبين الكشوفات الإلكترونية المعتمدة من قبل الهيئة المستقلة ,وكذلك حالة الإرتباك التي سادت في اوساط مسؤولي الهيئه للإعلان عن النتائج وتأخير الإعلان عن النتائج.
لقد تمخضت الإنتخابات بالنسبة ليس فقط للمقاطعين بل للمراقبين وحتى لمن شاركوا فيها عن ولادة متعسره ومشوهه حيث جاء الإعلان عن نتائج الإنتخابات بحالات حرد لقوى سياسية تقليدية كانت محسوبة على الموالاه كما هو الحال لحزب التيار الوطني وقوى أخرى كانت تغتقد ان حصتها بمقاعد مجلس النواب ستكون اكبر وطريقة احتساب الهيئة المستقلة للإنتخابات حيث كان الهدف دخول قوى وازنه من خلال القوائم التي تم تشكيلها لخوض الإنتخابات لتساهم رفع سوية أداء المجلس ليكون لها تأثير بغض النظر سواء أكانت مصنفه بخانة الموالاة او خانة المعارضة إلا ان النتيجة كانت مفاجئة بل وصادمة للبعض لتتناغم وروح قانون الصوت الواحد حيث مخرجات هذا القانون تركز دائما على فرز أفراد وليس مجاميع وكتل وتنظيمات سياسية لها برنامج ورؤية وبعد فهل جاء مجلس النواب السابع عشر ليكون اللبنة الأساسية في عملية الإصلاح ؟ وهل جاءت نتيجة الإنتخابات لتجديد الشرعية بالدولة ومؤسساتها ؟ وهل سيتمكن المجلس السابع عشر من إتمام المده القاتونيه والبقاء اربع سنوات أمام حركة الشارع التي لن ترحم؟ هذا ما سيجاوب عليه أداء المجلس في الأيام القليله القادمة.