جراءة نيوز -عربي دولي-وكالات:

صوت مشرعون من أحزاب سنية وكردية وشيعية في كانون الثاني بالموافقة على قانون يهدف لمنع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من الترشح لفترة ولاية ثالثة. لكن التشريع لا يزال يحتاج الي موافقة الرئيس العراقي وسيواجه طعنا أمام المحكمة الاتحادية بعد أن رفضه أنصار المالكي.

وجاءت موافقة البرلمان على القانون الذي يقصر ولايات رئيس الوزراء ورئيس البرلمان ورئيس الدولة على فترتين مدة كل منهما أربع سنوات في وقت يحاول فيه رئيس الوزراء الشيعي انهاء احتجاجات من السنة على حكومته مستمرة منذ عدة أسابيع. وذكر أعضاء البرلمان من كتلة دولة القانون التي ينتمي اليها المالكي أن القانون مخالف للدستور.

وقالت حنان الفتلاوي من كتلة دولة القانون في البرلمان العراقي» نعتقد أن مثل هذا القانون وتشريعه في مثل هذا الوقت يعد استهدافا سياسيا لكتلة معينة ولمكون معين ولشخص بعينه.. وبالتالي سنلجأ للطعن لدى المحكمة الاتحادية من أجل عدم تمرير هذا القانون». ومن المقرر اجراء انتخابات تشريعية في العراق في مطلع عام 2014.