"الوكالات العالمية" تُثبت تصنيف الائتماني ودرجة المخاطر الاقتصادية

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

ثبتت وكالات التصنيف الائتماني العالمية، درجة تقويم المخاطر المتعلقة بإصدارات الدين للمملكة، معتبرة أن الوفاء بتسديد فوائد الدين والاقساط المترتبة عليه أهم مؤشر للجدارة الائتمانية التي تبنى عليها التصنيفات من قبل هذه الوكالات.
وأجمعت تقديرات وكالات تصنيف ائتماني عالمية، على ان الدين العام الاردني تخطى 70 بالمئة، من الناتج المحلي الاجمالي، فيما سجلت النسبة للدين الخارجي 21.6 بالمئة.
وبلغت نسبة الدين الخارجي إلى إجمالي صادرات السلع والخدمات 53.9 بالمئة، وبلغت نسبة خدمة الدين 4.8 بالمئة، فيما بلغ عجز الحساب الجاري 9.5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، وبلغت نسبة صافي تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة الى الناتج المحلي الاجمالي 1.4 بالمئة.
وجاءت تلك البيانات وفق وكالات التصنيف الائتماني العالمي، اضافة الى بيانات من صندوق النقد الدولي، ووحدة الاكونوميست للمعلومات، مجمعة من بداية شهر كانون الثاني 2013، وحتى 31 الشهر نفسه.
وجاء تصنيف الوكالات للمملكة ضمن فئة جدارة ائتمانية متوسطة إلى أقل من متوسطة، واستعرضت الوكالات التصنيف كالتالي: "ستاندرد ان بورز "BB"، موديز "Ba2"، كابيتال إنتيليجانس "BB" ، واخيرا وحدة الاكونوميست للمعلومات "ccc".
وتستعمل وكالات التصنيف رموزا لوصف الجدارة الائتمانية تبدأ من AAA كأعلى تصنيف ائتماني نزولا للتصنيفات الاقل جدارة عبر الحروف AA وA وBBB.
ويوجد العديد من وكالات التصنيف الائتماني حول العالم، الا أن هناك ثلاث مؤسسات بالتحديد يطلق عليها الشركات الثلاث الكبرى وهي "ستاندرد آند بورز" و"موديز" و"فيتش"، وكلها شركات أمريكية المنشأ.
ومن جهة اخرى أبقت وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز تصنيف السندات الحكومية بمستوى Ba2 في أحدث تقاريرها حيال الاقتصاد الاردني.
وتوقعت الوكالة العالمية ان ينمو الاقتصاد الاردني بمستوى 3.5 بالمئة خلال عام 2013 مقارنة مع 3 بالمئة في عام 2012 وان يتباطأ التضخم الى 3.9 بالمئة العام الحالي مقارنة مع 4.5 بالمئة خلال العام الماضي.
واظهرت بيانات الوكالة ان نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي ستصل الى 80 بالمئة منه في نهاية عام 2013 في حين سجلت في نهاية عام 2012 مستوى 75 بالمئة منه.
وفي سياق ذي صلة توقعت بيانات "موديز" ان يسجل العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات 9.9 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي خلال العام الحالي، في حين سجل 14.1 بالمئة خلال العام الماضي.
وتشمل عوامل القوة في تصنيف الاردن الائتماني لدى الوكالة، تاريخ حافل من دعم المانحين للاقتصاد الاردني، متطلبات اقل للاقتراض مقارنة مع المقترضين الاخرين في الاقليم مع مخاطر تمويل محدودة، وقطاع مصرفي قوي لدى بنوكه معدلات رسملة عالية.
وويشار الى ان كل من "ستاندرد آند بورز" و"موديز" تسيطر على تصنيف أكثر من 80 بالمئة، من إصدارات الدين حول العالم، سواء للشركات أو الحكومات أو البلديات والحكومات المحلية فيما تعد "فيتش" أقل سمعة نسبياً، مقارنة بالشركتين الأخريين.
وبالعموم، فإن الوكالات الثلاث تسيطر على 90 و95 بالمئة من سوق إصدارات الديون في العالم.