جراءة نيوز - اخبار الاردن :

شدد وزير العمل نضال القطامين على أهمية إنشاء أقسام متخصصة في إدارة النزاعات العمالية، والمفاوضات الجماعية، في كل منشأة، سواء كانت خاصة أو حكومية، مشيرا إلى دورها في "استشعار المشاكل والوقوف على كل نزاع وحله مباشرة قبل تطوره".

واكد، في كلمة القاها أمس مندوبا عن رئيس الوزراء عبدالله النسور في افتتاح الملتقى الأول لعلاقات العمل الذي تنظمه الوزارة، على أهمية النقابات العمالية، التي من شأنها أن تكون "الميزان" الذي يحافظ على الاتزان، ما بين العمال وأصحاب العمل، وتقريب وجهات النظر والتوصل الى حلول بين الطرفين الى حل وسط، يحصل من خلالها العمال على حقوقهم، وفي الوقت ذاته لا يتأثر استثمار صاحب العمل،وشدد على ضرورة تقارب وجهات النظر في كل نزاع، وعدم استخدامه كوسيلة ابتزاز من قبل العمال لصاحب العمل أو بالعكس. 

واستعرض السفير البريطاني بيتر ميليت التجربة البريطانية في حل النزاعات العمالية، وبين أن النزاعات العمالية في بلاده "يتم حلها دون أي تدخل حكومي"، وإنما من خلال أطراف محايدة مستقلة، موضحا أن طرفي النزاع يمكن أن يصلا لحل من خلال "التحكيم"، حيث يتفقان على اللجوء الى طرف محايد، والذي يكون قراره مستندا إلى البيانات والادلة التي يقدمها الطرفان، ويكون قراره ملزما للجانبين. 

ويلجأ ممثلو النزاع العمالي ببريطانيا الى طريقة أخرى، وهي "الوساطة" من خلال اللجوء إلى "هيئة الوساطة العامة المستقلة للخدمات الاستشارية"، ومهمتها تحسين الحياة العمالية، ونوه ميليت إلى أنها تحل سنويا ما يزيد على 80 % من النزاعات العمالية.

ويعتبر الملتقى الأول من نوعه في المملكة، ويهدف الى بيان الآليات والاساليب التي يتم اتباعها وفقا لقانون العمل لتسوية النزاعات العمالية.

وكشفت ياسمين أبو هزيم من مديرية علاقات العمل في الوزارة أن اعداد النزاعات العمالية ارتفعت في الاونة الاخيرة، مقارنة مع السنوات السابقة، وبلغ عددها العام الماضي 100 نزاع، فيما كان في 2011 نحو 83، وفي 2010 نحو 68 نزاعا. 

واكدت ان النزاعات يتم حلها وفقا لتسلسل معين، نظمه قانون العمل في نصوصه، حيث يتم بداية بالمفاوضات المباشرة، بحضور ممثلين عن الوزارة وطرفي النزاع، ولاحقا يتم احالة النزاع لمندوب التوفيق الذي يحدده الوزير ويمهله 21 يوما لحل النزاع، يحال بعدها إلى الوزير شخصيا فيتدخل للتوصل الى حل. 

واشارت ابو هزيم إلى أن النزاعات العمالية التي وصلت الى الوزارة خلال العام الماضي تم حلها بعدة طرق، حيث تم حل 78 منها من خلال المفاوضات المباشرة، و16 من خلال مندوب التوفيق، ونزاعين من خلال تدخل الوزير، واخر من خلال مجلس التوفيق، ونزاعين من خلال المحكمة العمالية. 
وخلال العام الماضي أيضا، وفق أبو هزيم، تم توقيع 97 اتفاقا جماعيا في الوزارة، استفاد منها نحو 53 ألف عامل وعاملة، بتكلفة اجمالية بلغت 105 ملايين دينار، حصل من خلالها العمال على عدة مكتسبات، شملت زيادات على الاجور، ومكافآت وتعديلات على نظام التأمين الصحي، وتحسينا على بعض الخدمات المقدمة وبيئة العمل. 

وحضر الملتقى مجموعة من القيادات العمالية وممثلي النقابات العمالية وأصحاب ونقابات أصحاب العمل وممثلين عن منظمة العمل الدولية.