جراءة نيوز - اخبار الاردن :

دعا رئيس غرفة صناعة الأردن ايمن حتاحت الى الاسراع بمعالجة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي ليكون قادرا على مواصلة النمو ودعم الاقتصاد الوطني،وتتركز هذه التحديات وفق حتاحت بصعوبة الحصول على التمويل، وضعف القدرات التسويقية إلى جانب الكلف المرتفعة جدا للإنتاج وخصوصا عند مقارنتها مع الدول المجاورة.

واكد حتاحت : ان الطريق لحل هذه التحديات ينبع من تفعيل الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص في جميع المجالات بهدف تحسين بيئة الاعمال وكذلك المناخ الاستثماري في المملكة، مضيفا " على كل الأطراف ان تتحمل مسؤولية مساندة القطاع الصناعي وتقديم الدعم اللازم لتطويره وتدعيم مزاياه التنافسية من خلال تهيئة البيئة الملائمة من بنى تحتية وتشريعات وقوانين ناظمة لأداء الأعمال بصورة إيجابية".

واشار حتاحت الى  ان الصادرات الوطنية وبالرغم من كل الصعوبات الداخلية والخارجية التي واجهتها خلال العام الماضي نمت بنسبة 8 بالمئة لتصل الى 077ر4 مليار دينار،وذكر ان صادرات العديد من القطاعات الصناعية زادت خلال العام الماضي بشكل جيد مشيرا الى نمو الصادرات الكيماوية ومستحضرات التجميل بنسبة 48 بالمئة لتبلغ 924 مليون دينار وقطاع الادوية بحوالي 21 بالمئة وبقيمة 448 مليون دينار.

واكد ان الصناعات الوطنية ذات نوعية جيدة وقادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية حيث تُشكل الصادرات الصناعية ما يزيد على 90 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية سنوياً، على الرغم مما تواجهه من تحديات وصعوبات إلا انها تمكنت من أن تصل إلى العديد من الاسواق العالمية أهمها دول الاتحاد الأُوروبي، والولايات المتحدة الأميركية، والدول العربية ما يؤكد تميزها وجودتها.

وبين حتاحت ان القطاع الصناعي شكل العام الماضي حوالي 25 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وحوالي 73بالمئة من الانتاج السلعي ونما بالأسعار الثابتة بنسبة 4ر1 بالمئة خلال الارباع الثلاثة الاولى من 2012 جراء نمو انتاج الكهرباء والماء والصناعات التحويلية،مؤكدا ان القطاع الصناعي ساهم بنسبة 3ر0 نقطة مئوية في النمو الاقتصادي للمملكة كمحصلة لمساهمة انتاج الصناعات التحويلية بحوالي 4ر0 نقطة مئوية وانتاج الكهرباء والماء بحوالي 14ر0 نقطة مئوية فيما تراجعت مساهمة قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة سلبية بلغت حوالي 25ر0 نقطة مئوية، بالإضافة الى تحقيقه نموا بالأسعار الجارية بنسبة 4 بالمئة.

وأشار الى ان الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين نما بنسبة 1ر5 بالمئة في الأشهر التسعة الماضية من عام 2012 مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2011 وذلك بفعل نمو الرقم القياسي لأسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 8ر13 بالمئة وامدادات الكهرباء والماء بنسبة 9ر18 بالمئة والصناعات التحويلية 7ر2 بالمئة.

وخلص حتاحت الى ان القطاع الصناعي قد تأثر بشدة جراء الازمات المتكررة وعلى رأسها استمرار تداعيات الازمة المالية والاقتصادية العالمية وحركات الربيع العربي وما رافق هذه الازمات من ارتفاع في اسعار الطاقة وكلف الشحن والتأمين وصعوبة الحصول على التمويل مما انعكس سلبا على مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي وتراجع كميات الانتاج والصادرات من المواد الخام بشكل حاد.