القائمة العمالية والمهنية تدعو لإعادة النظر بقانون الضمان ومراجعة قرارات الخصخصة
جراءة نيوز - اخبار الاردن :
كشف رئيس القائمة (العمالية والمهنية) المنبثقة عن اتحاد نقابات عمال الاردن مازن الضلاعين، ان القائمة ستعمل من خلال مجلس النواب السابع عشر على اعادة النظر بتشريعات تمس حقوق العمال وتسعى لتحقيق توازن بين الشركاء الاجتماعيين.
واكد في مؤتمر صحفي عقد في مقر اتحاد نقابات عمال الاردن أمس الاربعاء بحضور رئيس الاتحاد مازن المعايطة ان قانون الضمان الاجتماعي سيكون من ابرز القضايا التي ستعمل القائمة على ادراجها على جدول اعمال المجلس، وستعطي القانون صفة الاستعجال لإعادة النظر في مواد القانون خاصة الحسبة التقاعدية والتقاعد المبكر.
وبين ان القائمة ستطالب برفع الحد الادنى للأجور الى 300 دينار شهريا وستعمل على ترؤس لجنة العمل النقابية في البرلمان،مؤكدا ان القانون يحتاج الى تعديلات ابرزها معادلة التقاعد والحسبة التقاعدية والتقاعد المبكر والمهن الخطرة وجواز الجمع بين راتب التقاعد المبكر والرواتب المتأتية من أي وظيفة أو عمل جديد مع المحافظة على جميع الحقوق المكتسبة.
واكد في مؤتمر صحفي عقد في مقر اتحاد نقابات عمال الاردن أمس الاربعاء بحضور رئيس الاتحاد مازن المعايطة ان قانون الضمان الاجتماعي سيكون من ابرز القضايا التي ستعمل القائمة على ادراجها على جدول اعمال المجلس، وستعطي القانون صفة الاستعجال لإعادة النظر في مواد القانون خاصة الحسبة التقاعدية والتقاعد المبكر.
وبين ان القائمة ستطالب برفع الحد الادنى للأجور الى 300 دينار شهريا وستعمل على ترؤس لجنة العمل النقابية في البرلمان،مؤكدا ان القانون يحتاج الى تعديلات ابرزها معادلة التقاعد والحسبة التقاعدية والتقاعد المبكر والمهن الخطرة وجواز الجمع بين راتب التقاعد المبكر والرواتب المتأتية من أي وظيفة أو عمل جديد مع المحافظة على جميع الحقوق المكتسبة.
واشار الى ان القائمة ستعمل على إعادة النظر بقرار الحكومة في هيكلة مؤسسة الضمان الاجتماعي وشمولها بالهيكلة باعتبار هذا القرار مخالف (لقانون الضمان الاجتماعي) ،كما وستقوم بمراجعة أحكام قانون العمل الأردني وخاصة المواد المتعلقة بموضوع الفصل التعسفي وإعادة الهيكلة وإعادة النظر بقرار الحد الأدنى للأجور وربطها بمعدل التضخم وتكاليف المعيشة وتوفير الحماية القانونية اللازمة للقيادات النقابية لتمكينها من الدفاع عن حقوق العمال.
وشدد على ضرورة إعادة النظر بالقرارات المتعلقة بالخصخصة وإعادة مراجعة هذه القرارات ومعرفة مدى نتائجها السلبية على الاقتصاد وأسواق العمل والبطالة وإعادة بعضها إلى ما كانت عليه خدمة للاقتصاد الوطني وأسواق العمل،وطالب بضرورة دراسة قانون ضريبة الدخل واستعجال صدوره ومعالجة كل الثغرات في القانون الحالي وتحقيق العدالة فيه وإخراج قانون مالكين ومستأجرين يحقق التوازن بين جميع الأطراف ويتلافى جميع السلبيات التي اعترت القانون الحالي واوجدت المزيد من الإشكاليات.
وفيما يتعلق بقانون الانتخاب اكد انه من الضروري ايجاد قانون انتخاب عصري ومتطور يتيح الفرصة لجميع الأطياف السياسية والحزبية للمشاركة في العملية الانتخابية الديمقراطية على طريق الإصلاح الديمقراطي المنشود.