جراءة نيوز - اخبار الاردن :

أكدت غرفة صناعة الاردن أهمية اسراع البرلمان بشقيه النواب والاعيان في اقرار حزمة التشريعات الاقتصادية التي ماتزال عالقة منذ عدة سنوات وفي مقدمتها قوانين الضريبة والمالكين والمستأجرين والاستثمار والضمان الاجتماعي وغيرها والتي سيكون لها الاثر الكبير في تطوير الاقتصاد الوطني واعطائه دفعة للأمام.

وقال رئيس مجلس ادارة الغرفة أيمن حتاحت في تصريح صحفي ان هذه التشريعات يجب ان تشكل أولوية لدى مجلس النواب السابع عشر الذي سيبدأ أعماله اعتبارا من الاحد المقبل بعد صدور الارادة الملكية السامية بدعوته للاجتماع في دورة غير عادية حيث ان التأخر في اعادة النظر في بعض القوانين واقرار أخرى جديدة يضر بالاقتصاد الوطني ويربك بيئة الاعمال والاستثمار.

واضاف انه وبعد ان أنجز الاردن جانبا كبيرا من الاصلاحات السياسية من تعديل للدستور واجراء الانتخابات النيابية وغيرها فقد آن الاوان للمضي قدما في الاصلاح الاقتصادي حتى تسير عملية الاصلاح الشامل بشكل متواز وذلك من خلال توفير التشريعات الناظمة للنشاط الاقتصادي وبشكل يتلائم ومتطلبات المرحلة ويسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ويحسن فرص ومجالات الاستثمار.

وقال حتاحت : « المهم لدى مناقشة التشريعات ان يتم الاستئناس بأراء أصحاب الشأن والاختصاص وخاصة من القطاع الخاص كونه الأكثر تماسا بتلك التشريعات ويتأثر بها مباشرة وذلك للوصول الى حالة ايجابية من استقرار القوانين لأطول فترة ممكنة لان كثرة التغييرات تنعكس سلبا على الوضع الاقتصادي بشكل عام». وأبدى استعداد غرفة صناعة الاردن وغرف صناعة عمان و الزرقاء واربد للتعاون مع مجلس النواب لدى النظر في أي من تلك التشريعات او لدى مناقشة القضايا الاقتصادية والتنموية وذلك من باب الحرص على المصلحة العامة وكذلك في اطار الشراكة التي يفترض ان تكون بين مختلف سلطات الدولة والقطاع الخاص.

واكد حتاحت ان غرف الصناعة تمتلك خبرة طويلة ومتراكمة وباتت بمثابة بيوت خبرة في الشأن الاقتصادي وهي مستعدة لتقديم الدراسات اللازمة حيال مختلف القضايا الاقتصادية وتقديم المقترحات اللازمة على أساس تحقيق المصلحة العامة.

وتعمل غرفة صناعة الأردن كهيئة وطنية تنطوي تحت مظلتها جميع الغرف الصناعية في الأردن وذلك وفقا لما جاء في قانون غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005 والذي حدد الأهداف الرئيسية لهذه المؤسسة، حيث تبرز أهم أهدافها الاستراتيجية في تعزيز وزيادة تنافسية القطاع الصناعي. 

كما تعمل الغرفة في هذا المضمار من خلال المستويات القطاعية الكلية، القطاعية النوعية وعلى مستوى البيئة الاقتصادية والتشريعية بالاضافة الى العمل على المستوى الاقليمي والدولي .