جراءة نيوز - اخبار الاردن :

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي د. جعفر حسان ان الالتزام الذي قدمه المانحون في مؤتمر الكويت لدعم الاحتياجات الانسانية للسوريين وبقيمة 5ر1 مليار دولار خلال النصف الاول من العام الحالي مخصص لهيئات الامم المتحدة وليس للحكومات.

واضاف ان المبلغ المخصص من قمة الكويت سيتم استخدامه لغايات برامج هيئات الأمم المتحدة لتقديم المعونة الانسانية للسوريين في سوريا وفي دول الجوار.

وقال حسان إنه من المتوقع ان تبلغ كلفة استضافة الأعداد الحالية من السوريين في الاردن بالإضافة الى الاعداد الاضافية المتوقع لجوؤها خلال هذا العام في المخيمات والمدن بما في ذلك كلف اقامة وتشغيل المخيمات وكلف الدعم الحكومي وكلف القطاعات المختلفة حوالي مليار دولار، منها 489 مليون دولار تكاليف مباشرة على الخزينة.

واشار الى أنه لم يتم حتى الآن تخصيص تمويل للخطة الحكومية الاردنية لعام 2013 والبالغة 489 مليون دولار، حيث بدأ الاردن بمخاطبة الجهات المانحة لهذه الغاية في مطلع العام، ويتوقع أن تغطي منظمات الامم المتحدة جزءا من احتياجات قطاعي التعليم والصحة في بعض المناطق.

واضاف ان خطة الاستجابة للأمم المتحدة التي نالت دعم المانحين في مؤتمر الكويت تقترح تخصيص 495 مليون دولار من مجمل هذا الدعم لمنظمات الامم المتحدة لبناء مخيمات اضافية في الاردن لاستضافة 180 الف سوري وتوفير احتياجات عاجلة للسوريين في مختلف انحاء المملكة للنصف الاول من العام، وقد حصلت استجابة لمنظمات هيئة الأمم المتحدة على الدعم المطلوب من المجتمع الدولي ليبلغ بمجمله 5ر1 مليار دولار للنازحين في سوريا والدول المجاورة.

وبين حسان ان الحكومة الأردنية قامت بإطلاق خطة استجابة موازية للحكومة لتمكينها من الاستمرار بتقديم الخدمات الاساسية المطلوبة للأشقاء السوريين على الاراضي الاردنية في قطاعات الصحة والتعليم والمياه والطاقة بالإضافة الى تغطية كلف الدعم للمواد الاولية، علماً بأن هذه الخدمات غير مغطاة بخطة المنظمات الدولية ومكملة لها.

واوضح أنه منذ بدء الأزمة في سوريا في شهر آذار 2011 وحتى نهاية شهر كانون الثاني 2013، وصل إلى المملكة اكثر من 330 ألف سوري موزعين في المخيمات والمدن والقرى منهم حوالي 250 ألفا في المدن والقرى، حيث كان معدل اللجوء اليومي ما بعد النصف الثاني من كانون الأول 2012 اقل من ألف نازح سوري، في حين شهد كانون الثاني 2013 موجات لجوء كبيرة وصلت الى حوالي الفي مواطن سوري يومياً، مبينا أن عدد السوريين المسجلين أو قيد التسجيل لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين تجاوز 219 الفا.

ومن المتوقع أن يزيد عدد السوريين في الفترة المقبلة، حيث عبر حوالي 30 ألفا الحدود الأردنية في الفترة ما بين 15-25 كانون الثاني 2013، لافتا الى انه إذا ما استمر هذا المعدل مع استمرار تفاقم الاوضاع في سوريا فمن الممكن بحسب بعض السيناريوهات ان يصل الحدود الأردنية خلال العام 2013 حوالي 700 الف سوري، بمعدل دخول يومي الف نازح يوميا.

واضاف ان ما يقوم به الاردن من تمكين السوريين من الوصول إلى الخدمات العامة كالصحة والتعليم والسكن والمياه والكهرباء، يشكل عبئاً إضافياً على الموارد والمصادر المحدودة للدولة، وستتزايد الأعباء على الحكومة والمجتمعات الأردنية التي تستضيف هؤلاء الاشقاء بشكل لن يُمّكن الأردن من الاستمرار بدوره دون الدعم العاجل من المجتمع الدولي لتعويض ما يتم إنفاقه لتوفير الخدمات اللازمة والمناسبة في كافة القطاعات للأشقاء السوريين على أراضيه.

وادى استضافة الأردن لحوالي 300 ألف سوري حتى الآن إلى تكبد الخزينة نفقات إضافية مباشرة وغير مباشرة في ظل ظروف اقتصادية صعبة، وعليه فإن نفقات توفير الخدمات والاحتياجات الأساسية والمواد المدعومة لهذا العدد من السوريين في مختلف محافظات المملكة قدرت بحوالي 251 مليون دولار أميركي عن عام 2012 (علماً بأن هذه النفقات لا تشمل الكلفة الإنشائية والتشغيلية للمخيمات والتي تغطي معظمها منظمات الأمم المتحدة)، واذا ارتفع عدد السوريين في نهاية العام 2013 إلى حوالي 660 ألفا فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة الأعباء المترتبة على الحكومة بحوالي 489 مليون دولار أميركي.

وحول الحاجات الطارئة خلال العام 2013 الواردة في خطة الاستجابة للحكومة الاردنية بين حسان انه نتيجة لتدفق الاشقاء السوريين، أصبح من الأهمية بمكان زيادة القدرة الإنتاجية لتوفير الطاقة اللازمة بما يتناسب مع زيادة الطلب، وخاصة في شمال المملكة.

وبين ان هناك حاجة ملحة لإنشاء قوة إضافية لتوليد الكهرباء خلال العام 2013 لتجنب النقص في الطاقة، الأمر الذي استدعى شركة كهرباء السمرا الى زيادة الطاقة الإنتاجية باستخدام مولد التوربين الغازي بقدرة إنتاجية تصل إلى 146 ميغاواط وبكلفة إنشائية بحوالي 105 ملايين دولار أميركي.

وفي مجال المياه بين حسان ان توفير مصادر مائية وخدمات الصرف الصحي يعد من التحديات التي تتطلب إعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي، كما أن إنشاء المخيمات ضمن مناطق الأحواض المائية يشكل خطراً على المياه الجوفية الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتجنب تلوث هذه المصادر.

واكد أهمية توسعة ورفع القدرة الاستيعابية لشبكات المياه والصرف الصحي بخاصة في المحافظات الشمالية التي تشهد زيادة سكانية مطردة نتيجة لتواجد الاشقاء السوريين، مشيرا الى الحاجة الملحة لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ عدد من المشاريع خلال العام 2013، والتي تقدر كلفتها الإجمالية بحوالي6ر18 مليون دولار أميركي لضمان توفير مصادر مائية مستدامة والحد من التلوث.

وفي مجال التعليم قال حسان ان الأردن حرص خلال العقد الماضي على تنفيذ برنامج تصحيح قطاع التعليم، وذلك بهدف الحد من نظام الفترتين في المدارس والتخلص من المدارس المستأجرة، إلا أن الزيادة المطردة في أعداد الطلبة بخاصة بعد استقبال الطلبة السوريين في المدارس الحكومية أدى إلى العودة إلى نظام الفترتين واستئجار المزيد من المدارس، الأمر الذي انعكس سلباً على نوعية التعليم والحد من قدرة الحكومة على بناء مدارس جديدة وتوسعة القائم منها.

وبين ان الحكومة قامت بعدد من الإجراءات للتسهيل على السوريين في الأردن، حيث سمحت للطلبة السوريين بالتسجيل في المدارس الحكومية وإعفائهم من الرسوم المدرسية، حيث بلغ عددهم خلال العام الدراسي 2012 - 2013 حوالي 25 ألف طالب (خارج مخيم الزعتري)، ما سبب اكتظاظا في المدارس الحكومية في محافظات الشمال كإربد والمفرق وعجلون وعودة نظام الفترتين في المدارس بخاصة تلك التي استقبلت أعداداً كبيرة من الطلبة السوريين ما يستدعي إضافات صفية وأجهزة وأثاثا ومعدات بشكل عاجل.

واضاف انه ولغايات التعامل مع الأعداد الكبيرة من الطلبة، فإن هناك حاجة لبناء عدد من المدارس في شمال المملكة لتباشر الدراسة فيها مع بداية العام الدراسي2013-2014، لافتا الى ان معدل التدفقات يشير إلى أن حوالي 360 ألف سوري سيدخلون إلى المملكة في العام 2013، ما سيضاعف أعداد الطلبة السوريين في المدارس الحكومية.

ونظرا لذلك، قامت وزارة التربية والتعليم بتحديد عشر مدارس بحاجة إلى أعمال توسعة وإضافة غرف صفية في المفرق بقيمة 8ر3 مليون دولار أميركي، وإنشاء ست عشرة مدرسة جديدة في مواقع مختلفة في عجلون والمفرق بتكلفة تقديرية تصل إلى 4ر22 مليون دولار أميركي.

وفي مجال الصحة اوضح حسان ان الحكومة تقوم بدعم قطاع الصحة بنسبة 9 بالمائة من الموازنة العامة للدولة، لذلك فإن توفير الخدمات الصحية والعلاجية للأشقاء السوريين مجاناً يشكل عبئاً كبيراً على الموازنة وعلى النظام الصحي في المملكة.

وبين ان سجلات وزارة الصحة تشير إلى أن14708 سوريين راجعوا مستشفيات وزارة الصحة خلال الربع الأخير من العام 2012 في محافظات الشمال، كما تم إدخال3641 حالة إلى المستشفيات الحكومية لتلقي العلاج، في حين تم إجراء عمليات جراحية لحوالي305 مرضى، أما الذين راجعوا المراكز الصحية، فقد وصل عددهم إلى27218.

واضاف ان وزارة الصحة تعمل من خلال برنامج التطعيم الوطني على تقديم المطاعيم المضادة لأمراض السل والحصبة وشلل الأطفال والتيفوئيد وغيرها، حيث بلغ عدد الأطفال السوريين دون سن الخامسة ممن استفادوا من المطاعيم 5881 طفلا (خارج مخيم الزعتري)، لافتا الى ان بعض الاشقاء السوريين يعاني من أمراض وفيروسات جديدة ما يتطلب إيجاد الحلول السريعة لتوفير المعالجة والمطاعيم اللازمة في العام2013 من خلال توسعة المراكز والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة كإضافة طابق في مستشفى المفرق الحكومي بقيمة4ر2 مليون دولار لرفع الطاقة الاستيعابية فيه، وكذلك إنشاء مركز صحي شامل في مخيم الزعتري بقيمة3ر1 مليون دولار أميركي.

ولغايات المحافظة على المستوى المتطور للخدمات الطبية للجميع، قال حسان إن هناك حاجة ماسة لبناء وتوسعة وتجهيز وشراء أدوية ومطاعيم بقيمة 55 مليون دولار أميركي.

وفي مجال المواد المدعومة بين حسان ان السوريين يستفيدون من عدد من المواد المدعومة من قبل الحكومة لغايات التخفيف عن الفئات ذات الدخل المحدود من الأردنيين، وتشمل هذه المواد الخبز، والكهرباء، المياه واسطوانات الغاز للاستخدام المنزلي.

واشار الى انه في حال وصل عدد السوريين في المملكة في العام 2013 إلى 660 ألفا، فإن ذلك يتطلب زيادة المخصصات الحكومية ضمن الموازنة لتوفير الدعم لهذه المواد الأساسية حيث أن توفير الدعم لهذا العدد خلال العام 2013 يتطلب تخصيص 7ر 243 مليون دولار أميركي.

وحول خدمات الاستقبال والحماية الإنسانية الحدودية قال انه يتم استقبال السوريين فور عبورهم الحدود الأردنية، حيث تقوم القوات المسلحة والجهات المعنية بتقديم الخدمات الأساسية لهم كالوجبات الغذائية والمعالجة الطبية والمستلزمات الأخرى، ويتم نقلهم إلى مخيمات الإيواء الخاصة بهم، حيث بلغت نفقات الاستقبال وتأمين الحماية الإنسانية الفورية على الحدود في العام 2012 حوالي 25 مليون دولار أميركي، بينما الكلفة المتوقعة لعام 2013 حوالي 40 مليون دولار.

وبين حسان ان مجموع ما تحتاجه الحكومة من دعم خلال العام2013 لغايات تمكينها من الاستمرار بتوفير الخدمات الأساسية والمواد المدعومة للاشقاء السوريين في المدن والقرى الأردنية وبعض احتياجات المخيمات ومن يتوقع وصولهم في العام 2013 يقدر بنحو 1ر489 مليون دولار.

وحول إنشاء المخيمات بين ان خطة الاستجابة التي أطلقتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في كانون الأول من العام 2012، والتي استندت إلى معدل اللجوء خلال الفترة من شهر أيلول إلى تشرين الثاني من العام 2012، تشير إلى أن عدد السوريين الذين سيتم إيواؤهم في المخيمات سيصل إلى 180 ألف شخص خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2013.

واضاف إن من أولويات منظمات الأمم المتحدة أن تستكمل تجهيز مخيم الزعتري وإنشاء ثلاثة مخيمات جديدة وتجهيزها وتوفير الخدمات والمرافق اللازمة لها، كما تضمنت الخطة طلب تمويل بقيمة 8ر155 مليون دولار لإنشاء ثلاثة مخيمات جديدة بسعة إجمالية 180 ألف شقيق.

واشار الى انه ولغايات إيواء الأعداد المتزايدة من السوريين خلال العام 2013، فإن الأمر يتطلب إنشاء ستة مخيمات جديدة بطاقة استيعابية تصل إلى ستين ألفا لكل مخيم، أي ما مجموعه 360 ألف شخص وبتكلفة تقديرية بحسب ما ورد في خطة الاستجابة الصادرة عن منظمات الأمم المتحدة تصل إلى 6ر311 مليون دولار أميركي، علماً بأن هذه التكاليف لا تغطي توفير الغذاء والمياه والصرف الصحي والمواد العينية وإدارة المياه وتصريف المياه العادمة، وخدمات رئيسة أخرى.

وبالرغم من صعوبة التنبؤ بنمط تدفق السوريين بشكل دقيق إلا أنه من الضروري اتخاذ الإجراءات اللازمة والاستعدادات المناسبة بناءً على المؤشرات الحالية ونسب التدفق المستمرة من قبل الحكومة الأردنية والمنظمات الدولية والجهات المانحة لتوفير الدعم اللازم لتفادي حدوث كارثة إنسانية.

وقال حسان لقد أنفقت الحكومة الأردنية في العام الماضي حوالي 251 مليون دولار أميركي لاستضافة 300 ألف سوري منهم حوالي 80 بالمائة في المدن الأردنية، في حين من المتوقع أن يصل الإنفاق خلال العام 2013 إلى1ر489 مليون دولار أميركي لاستضافة أكثر من ضعف هذا العدد بحسب السيناريو القائم حالياً ودون الأخذ بأي سيناريوهات أشد سوءاً يترتب عليها نزوح جماعي مفاجئ بعشرات الآلاف.

واشار الى ان مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في خطة الاستجابة قدرت أن إنشاء المخيمات خلال العام 2012 تجاوز 50 مليون دولار أميركي دون احتساب الخدمات الأساسية الممولة من الولايات المتحدة الأميركية، والاتحاد الأوروبي، وألمانيا، ودول مجلس التعاون الخليجي، وغيرها، أما إنشاء مخيمات إضافية جديدة لإيواء 180 ألف سوري لغاية شهر حزيران من العام 2013 كما ورد في خطة الاستجابة الخاصة بالمفوضية، والتي تدعمها الحكومة الأردنية، فبحاجة إلى تمويل إضافي بقيمة 8ر155 مليون دولار على أقل تقدير.

واضاف حسان أن خطة الاستجابة للحكومة الاردنية تشير الى ضرورة الاخذ بعين الاعتبار الاثر الكلي للسوريين على الاقتصاد الاردني بخاصة على المدى المتوسط في حال استمرار اللجوء السوري ما بعد عام 2013، واذا استمر العنف في سوريا او تباطأت عملية إعادة البناء، حيث يقوم البنك الدولي ومركز فافو النرويجي للدراسات حالياً بدراسة الاثر الاقتصادي للجوء السوري للاردن بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي والوزارات المعنية ويتوقع ان تصدر الدراسة النهائية خلال اسابيع، علماً بأن الاردن كان اصدر عدداً من نداءات الاغاثة لتوفير الدعم للسوريين في المملكة منذ اَب 2012.

واشار حسان الى ان مشاركة جلالة الملك عبدالله الثاني في مؤتمر الكويت كان لها اكبر الاثر في لفت انظار المجتمع الدولي لحجم التحدي الذي يواجه الاردن ومدى المأساة الانسانية التي تواجه السوريين وضرورة تقديم الدعم المناسب للدول المضيفة، بالاضافة الى ايصال الاحتياجات الانسانية للمواطنين في سوريا.