جراءة نيوز - اخبار الاردن :

ألقى الأمن العام القبض على رجل الأعمال العراقي خالد الراوي المتهم في قضية الاحتيال المسماة "العامر للصرافة" التي شهدها سوق الصرافة قبل شهور،وتقدر القيمة الإجمالية لعمليات الاحتيال التي قامت بها شركة صرافة على رجال أعمال عراقيين كانوا يجرون تحويلات مالية من العراق إلى الأردن بنحو 75 مليون دولار.

ويعتبر الراوي همزة الوصل بين عملية استلام الأموال وتوصيلها، حيث تمت عملية الاحتيال في العراق، واغلب المتضررين رجال أعمال عراقيون كان يجب أن يتم تحويل أموال تعود لهم من بغداد إلى عمان.

من جانبه اكد رئيس جمعية الصرافين علاء الدين ديرانية انه لا توجد أية شركة أردنية ضمن كشوفات التعاملات الخاصة بعملية الاحتيال هذه، مؤكداً أن هذه القضية باتت في يد القضاء النزيه،وشدد ديرانية على الإجراءات الحصيفة التي يتبعها قطاع الصرافة الأردني بموجب القوانين والتعليمات النافذة والرقابة الدائمة من قبل البنك المركزي الأردني،ويؤكد ديرانية سلامة القطاع الذي ينضوي تحته نحو 140 شركة لكن ذلك لا يعني عدم ضرورة تطوير التشريع الذي ينظم أعمال الصرافة والذي يعود إلى عام 1992 بحهسب تاكيداته.

وتتلخص القضية في قيام تجار عراقيين بتحويل مبالغ عبر شركة صرافة في بغداد إلى شركة أخرى مسجلة في المملكة، حيث مضى الوقت المتفق عليه دون تسلم الأموال الأمر الذي حدا بهم إلى رفع قضايا أمام المحاكم الأردنية، خبراء ومختصون شدددوا على ضرورة تحديث التشريع المنظم لأعمال الصرافة في المملكة والذي يعود إلى عقدين من الزمان،مؤكدين أن العقوبات لا تتواكب والتطورات في السنوات العشرين الأخيرة التي طرأت في القطاعين المالي والنقدي الأردني أو حتى على المستوى العالمي.
في المقابل فإن ديرانية يؤكد سلامة القطاع الذي ينضوي تحته نحو 140 شركة لكن ذلك لا يعني عدم ضرورة تطوير التشريع الذي ينظم أعمال الصرافة والذي يعود إلى عام 1992.