جراءة نيوز - اخبار الاردن :

استمعت محكمة جنايات عمان خلال جلسة عقدتها اليوم الأثنين برئاسة القاضي الدكتور سعد اللوزي وعضوية القاضي الدكتور نصار الحلالمة، الى اربعة شهود نيابة جدد في قضيتي رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة الفوسفات الأردنية المتهم وليد الكردي.

وحضر الجلسة المدعيان العامان التحقيقيان لدى هيئة مكافحة الفساد في قضيتي عقود النقل البحري والسماد القاضي عبدالاله العساف والقاضي عاصم الطراونة.

والشهود في قضية عقود الشحن البحري، هم مدير الملاحة البحرية في شركة العقبة للتنمية والخدمات البحرية (ادمز) سابقا هشام بطاينة ومدير تسويق ومبيعات الاسمدة في شركة الفوسفات سامي النجداوي، اما الشهود في قضية بيع السماد فهم المدير التجاري في شركة الفوسفات سوسن الدباس، ومدير تصدير الفوسفات في العقبة المنذر محمد المجالي.

وقال الشاهد البطاينة انه عمل في شركة العقبة للتنمية المملوكة للكردي وابن شقيقته عمر خليفة في عام 2006، مضيفا ان عملها كان بحدود 4 – 5 بواخر في السنة، وان مدير مكتب شركة العقبة للتنمية علي العصيص اتصل به لإبلاغه بانه سيحل محلة مديرا لشركة العقبة كونه سيتولى منصب مدير تصدير الفوسفات في شركة الفوسفات.

واشار الى انه بعد ذلك بدأ يأتي للشركة عدد كبير من البواخر واصبح بمعدل 7 – 8 بواخر في الشهر اي بمعدل 70 – 80 باخرة سنويا الى ان وصل في عام 2010 الى 111 باخرة ما ادى الى ارتفاع الايراد المالي للشركة، لافتا الى ان السبب في ذلك هو ان المتهم الكردي هو صاحب الشركة وفي ذات الوقت رئيس مجلس ادارة الفوسفات.

وبين البطاينة ان الكردي خرج من شركة العقبة للتنمية بعد بيعها لشركة المجموعة الاردنية للوكالات البحرية المملوكة لشركة الفوسفات والبوتاس العربية واحمد عرموش، الا ان عمر خليفة بقي شريكا فيها، مشيرا الى ان عمل شركة العقبة قد تحول الى المجموعة الاردنية للوكالات البحرية.

وقال ان شركة العقبة حصلت على عقد شحن 250 الف طن سماد الى اثيوبيا وقد تم تنفيذه عن طريق مدير شركة السندباد عبد الحميد الطوباسي، حيث تم اعتماد شركة بلوفيت لتنفيذ العقد، مضيفا ان شركة العقبة حصلت ايضا على عقد شحن 250 الف طن فوسفات واصل ميناء تركيا، وانه تم تنفيذه عن طريق شركة السندباد، مشيرا ان شركة العقبة تشرف على تحميل البواخر وتقديم الخدمات لها وليس لها علاقة بعمليات الشحن البحري.

من جهته قال الشاهد النجداوي، اذكر ان نائب المدير التنفيذي للفوسفات سهيل مصلح طلب منه ربط بواخر لشحن كمية 250 الف طن سماد الى اثيوبيا عن طريق شركة العقبة للتنمية (ادمز).

واضاف: بعد ذلك، وصلنا عرض سعر مقدم من شركة العقبة بـ 26 دولارا للطن، حيث نفذ العقد على هذا الاساس كون السعر جاء مناسبا، خاصة وانه بموجب ذلك السعر سيتم التسليم في ميناء اثيوبيا، وان شركة الفوسفات قد استوفت مستحقاتها من هذا العقد اي ثمن السماد اضافة الى اجور الشحن، ذلك انه عندما تم الدخول في العطاء تم اضافة سعر الشحن الى سعر البضاعة وان المشتري هو الذي تحمل ذلك المبلغ وليس شركة الفوسفات.

وقال النجداوي: قبل عملية الخصخصة كان يتم ربط البواخر عن طريق شركة المشارطة البحرية ودائرة تسويق الاسمدة الا انه بعد الخصخصة اصبحت تأتي الينا الامور جاهزة والبواخر مربوطة عن طريق نائب الرئيس التنفيذي سهيل مصلح بعد موافقة المتهم الكردي عليها .

وبالنسبة لشركة استرا جلوبل فقد انشئت عام 2008 ومقرها دبي ومملوكة لشركة ترادكس المملوكة لمندوب شركة الفوسفات في الهند اجاي قبطة وان استرا تشتري سماد الداب من الفوسفات وتبيعه الى شركة (اي بي ال) الهندية حيث كانت تشتريه من الفوسفات على نظام تسليم ظهر الباخرة في العقبة،اما شركة سنومكس فان مقرها في سنغافورة وتقوم بربط البواخر ولا تشتري الاسمدة ولا اعرف من يملكها.

وبين النجداوي ان سهيل مصلح اتصل به بخصوص عقد الشحن لاثيوبيا واخبره انه مكلف من المتهم الكردي للاتصال مع شركة العقبة للتنمية لتنفيذ العقد مشيرا الى انه تم تنفيذ العقد عن طريق شركة العقبة وبواسطة شركة سيرتكس.

وقال النجداوي بعد اطلاعه من قبل المحكمة على عقد شحن 250 الف طن سماد الى اثيوبيا المؤرخ في 14 ايلول 2010 ان هذا العقد موقع من نائب الرئيس التنفيذي للتسويق سهيل مصلح بصفته ممثلا لشركة الفوسفات مع شركة سيرتكس مضيفا انه ورد اليهم بالايميل الا انه لا يعرف ممثل شركة سيرتكس الذي وقع عليه، وان التعاقد مع سيرتكس تم بواسطة شركة العقبة للتنمية وشركة السندباد وان من احضر السندباد هو شركة العقبة.

وقالت الشاهدة في قضية عقود بيع الفوسفات الدباس انها كانت مسؤولة عن شركة كوارتس حيث كانت الية التعامل معها كما هو مع اية شركة اخرى في الهند اي من خلال وكيل شركة الفوسفات في الهند، وهي شركة ترادكس حيث كان يتم التعامل مع كوارتس عن طريق الوكيل.

واضافت ان التعامل مع كوارتس كان عن طريق نظام الوثائق اذ بعد اشعارنا بمغادرة الباخرة وبعد ان يتم استلام الاشعار نقوم باصدار فاتورة حسب السعر المتعاقد عليه وكذلك يصل للقسم تقرير التحاليل ثم يرفع الملف لدائرة التدقيق ليتم الختم عليه ثم ترسل الفاتورة لكوارتس بينما ترسل بقية الاوراق الى ترادكس.

وقال الشاهد المجالي ان شركة كوارتس كانت تأخذ من شركة الفوسفات نوعية 65 – 70 وان معظم الكميات التي كان يتم تصديرها اليها كانت التعليمات تأتي بشأنها من رئيس مجلس الادارة مباشرة واحيانا من مساعده سهيل مصلح.

واضاف ان التعليمات كانت تتضمن وجوب اعطاء نوعية ذات صنف اعلى من المطلوبة وذلك لكي يتم جذب الشركة ومنعها من الذهاب لمصدر ثان مشيرا الى ان نتائج التحاليل كانت ترسل الى عمان اولا بأول.

وقال المجالي ان كوارتس كانت تشتري صنف 65 -67 وان التعليمات كانت تأتي لهم بإعطائها صنفا اعلى اي صنف 68 -70 مضيفا انه سبق للكردي ان اتصل به شخصيا اكثر من عشر مرات لرفع نوعية الفوسفات المحمل لشركة كوارتس وانه يتم تنفيذ التعليمات.

واشار الى انه كان يتم اعطاؤهم اوامر بتفضيل باخرة على اخرى ومنحها اولوية التحميل، وان الكردي كان يطلب ذلك فيما يتعلق بشركة كوارتس التي كانت تحظى بمعاملة تفضيلية عن البواخر الاخرى في التحميل لافتا الى ما ترتب على ذلك من غرامات وانه لا يعرف من يتولى دفعها.

ولاحظ المجالي من خلال اطلاعه على المبرزات التي عرضتها عليه المحكمة انه تم تحميل كمية 61 الف طن فوسفات لشركة كوارتس من صنف 25ر71 في حين ان النوعية المتعاقد عليها، هي من صنف 65 – 67 اي انه تم تحميل الصنف الاعلى والاكثر جودة كما تم تحميل باخرة اخرى لشركة كوارتس بكمية 51 الف طن فوسفات من صنف 65 -67 بينما فحص الباخرة يشير الى ان صنفها 3ر69 كما انه تم بيعها كمية 60 الف وخمسمائة طن صنف 65 -67 بينما الفحص يشير الى انها من صنف 68 -70 اي انه صنف اعلى.

واشار الى انه لا يعرف فيما اذا كانت شركة الفوسفات تتقاضى فرق السعر للاصناف التي كان يتم تحميلها وان الكردي كان يذكر ان الهدف من التحميل لصنف اعلى هو لضمان المنافسة لافتا الى ان الكميات التي اعطيت لشركة كوارتس بمواصفات اعلى من العقد بلغت 200 الف طن في الشهر.