جراءة نيوز - اخبار الاردن :

 نفى رئيس حزب التيار الوطني المهندس عبدالهادي المجالي أن يكون لإعلانه الاستقالة من مجلس النواب السابع عشر، صلة بقضية الترشح لرئاسة المجلس، داعيا المسؤولين والصحفيين إلى ما أسماه "الترفع" عن التحليلات "غير الموضوعية" بشأن الاستقالة. 

وقال المجالي، في تصريحات صحفية تعقيبا على قضية استقالته وانسحاب قائمة التيار التي يرأسها من مجلس النواب، إن هناك فرضيات "غير صحيحة" رافقت تفسير الاستقالة، مؤكدا أنه لم يطرح نفسه لرئاسة المجلس، ولم يعلن ذلك في وقت سابق، مستشهدا بالتصريحات التي خرجت عن الحزب في اليوم التالي لإعلان النتائج الأولية للقوائم العامة. 

وفيما جدد المجالي تمسكه بالاستقالة، قال: "توالت ردود الفعل عقب إعلاني الاستقالة، وهناك فرضيات غير صحيحة، لم أعلن عن ترشحي لرئاسة مجلس النواب، وكتبنا رسالة الى الهيئة المستقلة للانتخابات عقب النتائج مباشرة، اعترضنا فيها على آلية حسبة القوائم العامة، وقلنا إنها غير صحيحة وغير دقيقة".

وأعلنت قيادة حزب التيار الوطني أول من أمس السبت في اجتماع للمكتب التنفيذي انسحاب قائمة الحزب العامة من عضوية المجلس السابع عشر، والتي ضمت 22 مرشحا، وإنهاء أي تمثيل لها، والمضي قدما بالإجراءات القانونية والدستورية لإنفاذ ذلك، إضافة لقرارها إغلاق فروع الحزب في المحافظات باستنثاء العاصمة.

في الأثناء، شدد المجالي على أن الحزب "رأى أن لا جدية لدى الهيئة المستقلة لإعادة النظر في آلية حسبة القوائم العامة. ودعا الأوساط الإعلامية والسياسية الى "الترفع" عن التحليلات غير الموضوعية، وقال "على المسؤولين والصحفيين أن يترفعوا عن هذا الكلام".

وفيما يخص اتهامات الحزب، في بيانه الصادر السبت، بوجود أطراف في الدولة سعت الى تحجيم الحزب واستهدافه، دون أن يسميها، اكتفى المجالي بالتعليق حول هوية تلك الجهات: "من الصعب توضيح ذلك".
وعن موقف الحزب بالمجمل من العملية الانتخابية وفيما إذا كان "يشكك بنزاهتها"، أوضح المجالي "لا نشكك بنزاهة الانتخابات، الموضوع متعلق بحسبة القوائم فقط، طريقة الحساب ليست عادلة، ولم تعجبنا، وكنا دعونا الى حصر القائمة بالأحزاب، لكن تبين لنا أن هذه التجربة الحزبية في هذه الانتخابات لم تقدر".

وفي الإطار، نفى المجالي بشدة، أيضا، أن يطرأ أي تحول على الخطاب السياسي لحزب التيار، بالتحول إلى خندق المعارضة، وقال "الحزب ملتزم بسياسته، وخطه السياسي، وكذلك الاستمرار في العمل السياسي". 
وقال "مبدأنا واضح ونحن لا نتغير، لن يعتزل حزبنا العمل السياسي بالمطلق، لكننا سنجري إعادة هيكلة، ونعيد النظر في عضوية عدد من الأعضاء غير الملتزمين". 

وعن الخطوات اللاحقة، التي تعتزم قيادة الحزب انتهاجها على ضوء قرار إغلاق مقراته في المحافظات، قال المجالي "لدينا مشكلة مالية الآن، بعد ان انفقنا الكثير على الحملة الدعائية في الانتخابات، ولدينا مصروفات كثيرة، نعمل الآن على إعادة هيكلة، ولدينا أعضاء في الحزب مسجلون لدينا، وانضموا الى كتل أخرى، نريد أن نحسم مصير الأعضاء غير الملتزمين معنا بالحزب".

وكان حزب التيار لوح في بيانه السبت باللجوء الى محكمة العدل العليا للطعن في آلية احتساب القوائم العامة، فيما أحدث إعلان الاستقالة جدلا واسعا في الأوساط السياسية والنيابية والقانونية،يشار إلى أن المجالي، الذي استقال من مجلس الأعيان للترشح للانتخابات النيابية الأخيرة على رأس قائمة حزب التيار الوطني، سبق له ان انتخب نائبا على مدى أربع مجالس نيابية سابقة (1993 - 2007)، فيما ترأس مجلس النواب على مدى تسع دورات نيابية (تسع سنوات) متفرقة.