جراءة نيوز - اخبار الاردن :

أطلق ناشطون حقوقيون مجموعة من الوصايا التي تحث على ترسيخ المشاركة الشعبية للمواطنين، على نحو يبطل ويعيد النظر في صياغة التشريعات التي تضمن حقوق وحريات الافراد في تشكيل مجلس برلماني فاعل.
ذات الناشطين كانوا قد أطلقوا " وثيقة عزل النواب" بعد حل البرلمان السادس عشر؛ أكدوا من خلالها على التحديات التي تواجه الشعب الاردني من اختلالات ضروب السياسة العامة، والعبث بمقدرات ومقدسات الشعب.
وتأتي "الوصايا العشر" التي أطلقها سفير النوايا الحسنة لحقوق الإنسان في الأردن الناشط الحقوقي كمال المشرقي، تبعا للنتائج غير المتوقعة لانتخابات مجلس النواب السابع عشر، والتي تمس أساس كيان المواطن الاردني.
وتركز الوصية الأولى على أن مخالفة اجراء الانتخابات بصورة تمنع حق المواطن بالتمتع بحقوقه التي كفلها وضمنها الدستور الاردني، باعتبار أن الامة مصدر السلطات تجعل من الاطار القانوني والمنطقي انعدام الانسجام والتوافق من خلال نصوص قانونية بائسة تهدد أمن واستقرار البلد، وتجعل من تطبيق التشريع ذريعة لانعدام الثقة والمصداقية بين أبناء الشعب الواحد، ما يحتم إعادة النظر بصياغة النصوص الدستورية والقانونية للتماشي مع إرادة الشعب.
وفيما يتعلق بحصانة النواب، تشير الوصية الثانية أن لا حصانة لنائب وصل للبرلمان بطريقة غير شرعية وضمن معطيات باستخدام أساليب الغش والتدليس.
وتذكر الوصية الثالثة أن تعطيل الدستور من قبل أدوات الترشيح للبرلمان تبدأ من النص الدستوري، باعتبار ان اجراء الانتخاب يجب ان يكون عاما سريا ومباشرا، والانتخابات لم تتوافر فيها تلك المبادئ الرئيسية فتعتبر على اساس انها ساقطة؛ وحسب المبدأ القانوني فإن الساقط لا يعود.
وبشأن الوصية الرابعة المتعلقة بمراقبة العملية الانتخابية، تشير إلى أن المؤشرات والمعطيات تؤكد من خلال المراقبة على ان الانتخابات قد شابها العيب، ما يعني إعادة النظر بقراءتها من منظور المحايد المراقب.
وعن تطبيق النصوص الدستورية على مبدأ العابثين في الانتخابات، تطرح الوصية الخامسة تساؤلا حول الاجراءات الدستورية والقانونية؛ فمن الثابت قيام المرشحين والنواب الفائزين بتعمد تعطيل النصوص الدستورية، ما يستنتج معه عدم قدرتهم على تمثيل السلطة التشريعية.
أما عن جرائم المرشحين للانتخايات، تلفت الوصية السادسة إلى أن الجرائم التي يحاكم عليها عدد من النواب المنتخبين سيتم التعامل معها على أساس انها جرائم قائمة قبل القسم النيابي، وبالتالي تفرض واقعا قانونيا سيصطدم بواقع النصوص الدستورية، التي اكدت على عدم جواز التوقيف أو المحاكمة اثناء انعقاد جلسات البرلمان، فكيف سيتم منح النواب الحق وهم تحت المساءلة القانونية والجزائية بحالة التلبس المشهود.
أما الوصية السابعة تتساءل عن كيفية التعامل مع قرار السلطة القضائية في حال الادانة للنواب، إن كان سيطبق مبدأ الفصل بين السلطات ام ستكون نتيجة حتمية لتغولها على بعضها.
وتركز الوصايا الثلاثة الأخيرة على ضرورة العمل على ملاحقة كل من تجرأ إفساد الحياة السياسية في البلاد و- أو الاضرار بمصالحه ومقدراته، والعمل على تفعيل وثيقة العزل لاعضاء السلطة التشريعية المنتخبين، ودعم كل الفئات التي ترسخ مفهوم المواطنة الصالحة، وعلى النهج القائم بالانتماء للوطن.