جراءة نيوز -عربي دولي -وكالات:

يجد الرئيس المصري محمد مرسي نفسه في وضع حرج؛ غداة بث لقطات مصورة لرجل يتم تجريده من ملابسه وضربه بوحشية؛ وسحله من قبل الشرطة مساء الجمعة قرب قصر الرئاسة، فيما صعدت المعارضة سقف مطالبها داعية إلى "إسقاط نظام الاستبداد" و"محاكمة رئيس الجمهورية" على "جرائم القتل والتعذيب" التي وقعت أخيرا.
وبثت قنوات التلفزيون المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي فيديو، يظهر فيه أفراد شرطة من قوات مكافحة الشغب وهم يضربون رجلا بالعصي، ويدفعونه، ويجردونه من ملابسه، ويسحلونه على الأرض ثم يضعونه في سيارة مصفحة تابعة للشرطة بالقرب من قصر الاتحادية الرئاسي في ضاحية مصر الجديدة.
وأعربت الرئاسة المصرية في بيان عن "ألمها لذلك المقطع الصادم".
وأكد البيان أنه "في إطار متابعة رئاسة الجمهورية لمجريات الأحداث المؤسفة التي وقعت أمام قصر الاتحادية، فقد آلم مؤسسة الرئاسة ذلك المقطع الصادم، الذي يصور تعامل بعض أفراد الشرطة مع أحد المتظاهرين بشكل لا يتفق مع الكرامة الإنسانية أو حقوق الإنسان".
لكن جبهة الإنقاذ الوطني صعدت سقف مطالبها وأكدت أثر اجتماع عاجل، استغرق أكثر من أربع ساعات،تأييدها لمطالب الشعب بإسقاط النظام، ودعت إلى محاكمة مرسي.
وقالت الجبهة في بيان إنها "تنحاز انحيازا كاملا لمطالب الشعب المصري وقواه الحية التي تنادي بإسقاط نظام الاستبداد وهيمنة الإخوان المسلمين على الحكم، وتؤيد كل أشكال التعبير السلمي لتحقيق هذه المطالب".
وطالبت بـ"تحقيق قضائي محايد في جرائم القتل والتعذيب والاحتجاز من دون وجه حق، وتقديم المسؤولين عنها كافة للمحاكمة العادلة، بدءا من رئيس الجمهورية ووزير داخليته و شركائه في الجريمة كافة".
ودعت الجبهة "المصريين إلى الاحتشاد السلمي في كل ميادين مصر دفاعا عن كرامة الإنسان المصري".
وطالبت أيضا بـ"إنهاء معاناة المواطن المصري بسبب الفقر وارتفاع الأسعار نتيجة السياسات التي لا تلبي طموح المصريين إلى عدالة اجتماعية حقيقية".
وأكدت أنها "لن تخوض في ملف الحوار في ظل الدم وقبل إيقاف نزفه والمحاسبة عليه والاستجابة لمطالبها".
كما تعرض موكب رئيس الوزراء هشام قنديل صباح أمس لهجوم بالحجارة والزجاجات الفارغة من قبل متظاهرين في ميدان التحرير بوسط القاهرة في حدث يدلل كذلك على المناخ السياسي السائد في البلاد.
وكانت المعارضة طالبت صباح السبت بإقالة وزير الداخلية محمد إبراهيم وقالت إن هذه الممارسات مماثلة لتلك التي كانت ترتكب في عهد نظام حسني مبارك الذي أطاحته ثورة شعبية مطلع العام 2011.
من جانبها قدمت وزارة الداخلية "اعتذارا" عن الواقعة مؤكدة أنها تمثل "تصرفا فرديا" وأعلنت عن فتح تحقيق فيها.
وقتل قرابة 60 شخصا منذ أن بدأت موجة العنف في مصر في 24 كانون الثاني الماضي، عشية الذكرى الثانية للثورة.