جراءة نيوز - اخبار الاردن :

 أقر مجلس ادارة جمعية البنوك في الأردن الخطة الاستراتيجية لعامي 2013 و2014 والتي تضمنت ثلاثة محاور أساسية،وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية باسم خليل السالم ان الجمعية حريصة على إظهار الصورة الحقيقية للبنوك في المملكة ودورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني وتطوير هذا الدور ليواكب المتغيرات التي تشهدها المملكة والإقليم من حولنا.

وأشار السالم إلى ان الخطة ستفرز ما يقارب 30 مشروعا موزعة بين مشروعات جديدة أو تطوير مشروعات حالية، مؤكدا ان الجمعية ستولي اهتماما خاصا في العامين الحالي والمقبل للبنوك الإسلامية وذلك بتشكيل لجنة تختص بشؤون البنوك الإسلامية وتعنى بمناقشة القضايا المتعلقة بها، كما سيتم العمل على دراسة إمكانية تأسيس غرفة للتحكيم المصرفي للبت في الشؤون والقضايا المصرفية المتخصصة.

وأوضح السالم ان الخطة تتضمن متابعة لاتفاقيات ضمان قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة التي وقعتها البنوك مع مؤسسة الاستثمار الخاص لما وراء البحار (أوبك) الأميركية، بهدف معرفة مدى كفاءة آليات الضمان المستخدمة فيها، مبينا ان مجلس إدارة الجمعية يضع نصب عينيه تسريع تأسيس شركة للاستعلام الائتماني في المملكة لأهمية دورها في تسهيل عملية الاقتراض من قبل شركات القطاع الخاص وتقليل مخاطر التمويل من قبل البنوك، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي المنشود.

وقال السالم ان الامتثال لقانون الضرائب الخارجية الأميركي (فاتكا) سيطلب من البنوك اعتبارا من العام المقبل وهو ما يحتم دراسة متطلبات الامتثال وتوقع المشكلات التي قد تعترض البنوك في سبيل تطبيق القانون، مؤكدا ان الجمعية ستواصل العمل على توضيح آليات تطبيق القانون والمتطلبات التي على البنوك تحضيرها حتى تتوافق وأحكام القانون.

وأشار إلى ان الجمعية تعتزم تنظيم منتدى عمان المصرفي والاقتصادي الثاني في الربع الثالث من العام الحالي بمشاركة خبراء محليين ودوليين ومؤسسات محلية وإقليمية، بالإضافة إلى متابعة النشاط التدريبي للجمعية في المجالات المصرفية المتخصصة وعالية الأهمية.

وبين ان الخطة ستتضمن تنفيذ مجموعة من الدراسات المتخصصة التي تتعلق بالشأن الاقتصادي الكلي وبالعمل المصرفي وتطوراته، مضيفا ان الجمعية تعمل حاليا على دراسة برنامج ترتيبات الاستعداد الائتماني الموقع بين الحكومة الأردنية وصندوق النقد الدولي والذي يتضمن قرضا للأردن بحوالي ملياري دولار، وذلك بهدف متابعة تطورات البرنامج في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني.