جراءة نيوز - اخبار الاردن :

طرحت الحكومة خلال الشهر الاول من العام الحالي سندات واذونات خزينة عامة بقيمة نحو 280 مليون دينار لتمويل متطلبات المالية العامة والتزامات الانفاق في الشهر الاول،وتوزعت هذه القيمة من الاقتراض على سندات خزينة بقيمة 210 ملايين دينار واذونات خزينة عامة بقيمة 70 مليون دينار،وتشكل هذه القيمة نحو 8 بالمئة من اجمالي القروض الداخلية التي يتوقع مشروع قانون الموازنة للعام 2013 الحصول عليها خلال العام الحالي.

ويأتي ذلك في الوقت الذي حافظت فيه اسعار الفائدة على سندات واذونات الخزينة على مستوياتها كما بنهاية العام الماضي وبذات المستويات المرتفعة،وجاء الطرح الاول لسندات الخزينة العامة بتاريخ 17 كانون الثاني الجاري بقيمة 60 مليون دينار يستحق بتاريخ 17 كانون الثاني 2015 وبسعر فائدة سجل 7.95 بالمئة،وتبعه طرح سندات بقيمة 80 مليون دينار بتاريخ 22 كانون الثاني الحالي تستحق بعد عامين وسجل سعر الفائدة عليها ما نسبته 7.95 بالمئة ايضاً، وهو ذات سعر الفائدة على الطرح الثالث من سندات الخزينة بتاريخ 29 كانون الثاني 2013 استحقاق بعد عامين وبقيمة 70 مليون دينار.

وكان الطرح الوحيد لاذونات الخزينة العامة بقيمة 70 مليون دينار بتاريخ 27 كانون الثاني الجاري استحقاق 27 كانون الثاني 2014 فيما سعر الخصم عليها ما نسبته 93.677 بالمئة،وقدّر مشروع قانون الموازنة العامة ان يبلغ مجموع موازنة التمويل للعام المقبل 5.444 مليار دينار لتسديد مختلف التزامات الموازنة العامة،وذكر مشروع القانون حول موازنة التمويل للعام 2013 أن القروض الخارجية لتمويل المشاريع الرأسمالية ستسجل 36 مليون دينار.

أما قروض المؤسسات الدولية لدعم الموازنة فيقدر لها أن تبلغ 843 مليون دينار، اضافة الى سندات اليورو بقيمة 1.06 مليار دينار،وتوقع مشروع القانون الحصول على قروض داخلية قيمتها 3.5 مليار دينار عام 2013،وسيستخدم مبلغ 1.31 مليار دينار من هذا التمويل لسد عجز الموازنة العامة ومبلغ 441 مليون دينار لتسديد أقساط قروض داخلية وخارجية مستحقة، اضافة الى 80 مليون دينار لتسديد سندات دين للبنك المركزي الاردني، واطفاء الدين الداخلي بمبلغ 3.613 مليار دينار.

وأظهر صافي الدين العام في نهاية شهر تشرين الثاني 2012 ارتفاعاً عن مستواه في نهاية عام 2011 بمقدار 2947.5 مليون دينار أو ما نسبته 22 بالمئة ليصل إلى حوالي 16.35 مليار دينار أو ما نسبته 73.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2012 مقابل بلوغه حوالي 13.4 مليار دينار أو ما نسبته 65.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2011 أي بارتفاع مقداره 8.2 نقطة مئوية.