جراءة نيوز - اخبار الاردن :

رجحت مصادر حكومية ان تنسب الحكومة لجلالة الملك إرجاء انعقاد الدورة غير العادية لمجلس الأمة التي يستحق موعدها الدستوري قبل الرابع من الشهر المقبل.

وقالت المصادر :ان الحكومة طلبت من المحكمة الدستورية بيان الرأي في شأن «امكانية تأجيل انعقاد الدورة « موضحة ان المحكمة الدستورية افتت بجواز تأجيل انعقاد الدورة كون ما ينطبق على الدورة العادية ينطبق على الدورة غير العادية استنادا لنص الفقرة 1من المادة 73 من الدستور.

وفقا لأحكام الفقرة 1 من المادة 73 من الدستور فإنه اذا حل مجلس النواب فيجب اجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة اشهر على الاكثر وتعد هذه الدورة كالدورة العادية وفق احكام المادة (78) من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل.

واشارت المصادر ان الفقرة اوضحت ان الدورة غير العادية تعد كالدورة العادية وفق احكام المادة (78) من الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل.

وتنص المادة 78 من الدستور فقرتها الاولى «يدعو الملك مجلس الأمة الى الاجتماع في دورته العادية في اليوم الاول من شهر تشرين الاول من كل سنة واذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي اول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية على انه يجوز للملك ان يرجئ بإرادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية، اجتماع مجلس الامة لتاريخ يعين في الارادة الملكية على ان لا تتجاوز مدة الارجاء شهرين».

وبحسب المصادر فإن تاجيل انعقاد الدورة لن يكون لمدة شهر او شهرين وفقا لأحكام الدستور وانما سيكون في الاغلب لمدة عدة ايام على ان تعقد الشهر المقبل.

وفسرت المصادر التوجة لتأجيل انعقاد الدورة غير العادية لمدة اسبوع وذلك نتيجة ضيق الوقت بالنسبة لتنفيذ استحقاقات دستورية هامة يفترض ان تيم انجازها قبل انعقاد الدورة وهو ما لا يسعف في الحالة الراهنة اذا تم انعقاد الدورة في الثالث من الشهر القادم.

ومن هذه الاستحقاقات ابتداء نشر اسماء اعضاء مجلس النواب الفائزين بالجريدة الرسمية لاكتساب الفائزين صفة النيابة حيث انه عندما تنشر اسماء الناجحين في الانتخابات في الجريدة الرسمية يصبحون بذلك نوابا، اضافة الى الالتزام بأحكام المادة (55) من قانون الانتخاب التي تنص على (يعلن المجلس (مفوضي الهيئة المستقلة) النتائج النهائية للانتخابات ويتم نشرها في الجريدة الرسمية).

ونوهت المصادر الى تأخر إعلان الهيئة المستقلة لنتائج الانتخاب النهائية في الجريدة الرسمية والتي من المتوقع ان تصدر في عدد خاص يوم غد الأربعاء،وفي السياق يعتقد نواب ان خطوة تأجيل انعقاد الدورة خطوة ايجابية تمنحهم فرصة حقيققة للتعرف على بعضهم جيدا وتوسيع دائرة المشاورات والاتصالات لتشكيل الكتل النيابية،وفي موضوع الكتل النيابية حافظ نواب على وتيرة حراكهم باتجاه تشكيل الكتل من جهة وتحديد مواقف اولية بشأن انتخابات رئاسة المجلس.

وشهدت قاعة الصور في مجلس النواب اجتماعا عقدة نواب 20 نائبا بهدف بلورة صيغة لتشكيل كتلة باسم التجمع الديمقراطي تضم النواب اليسارين والقوميين والإصلاحيين فيما التقى رئيس مجلبس النواب السابق عبدالهادي المجالي مع عدد كبير امس من النواب وطرح عليهم التوقيع على ورقة تتضمن ميثاق شرف لائتلاف وطني برامجي وفق ما تحدث بذلك نواب لـ»الدستور»حضروا اللقاء.

فيما رفع النائب عبدالكريم الدغمي من وتيرة حراكه باتجاه التشاور مع النواب ولقائه معهم حيث التقى على مدى اليومين الماضيين اكثر من نصف اعضاء المجلس،وتشهد اروقة مجلس النواب اليوم لقاء يجمع ما يعرف بالنواب الجدد (نواب أول مرة ) فيما يتواصل الحراك النيابي من قبل الراغبين بخوض انتخابات رئاسة المجلس.