جراءة نيوز - اخبار الاردن :
يشهد قطاع النقل تجاوز العديد من الشركات بتعيين غير المؤهلين وغير الاردنيين في مهنة قيادة الشاحنات، الامر الذي تسبب في الاونة الاخيرة بزيادة حوادث السير والمرور وتدهور الناقلات التي وصلت في بعضها الى مرحة الخطر،وفي الوقت الذي يتم تجاوز الشركات قانون العمل، فان العديد من المختصين يلقون باللوم على الجهات الحكومية التي لا تشدد الرقابة على هذا القطاع، اضافة الى عدم تحديث القوانين المتعلقة بعمل هذا القطاع المهم.
وكشف مصدر مطلع أنه حسب الاحصائيات الخاصة عن حوادث المرور في قطاع الشحن في المملكة، فان العديد من حوادث المرور والتدهور عادة ما يتسبب بها سائقون غير اردنيين او غير مؤهلين لقيادة الشاحنات، خاصة فيما يتعلق بقطاع نقل مادة النفط، وذلك في خطوة مخالفة للقانون حيث تعتبر هذه المهنة حصرية للاردنيين.
وأكد المصدر ان العديد من الفعاليات العاملة في القطاع تستعد لمخاطبة الحكومة لوضع حد للتجاوز على حقوق السائقين الاردنيين العاملين في قطاع الشحن وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم، اضافة الى وضع الاسس الواضحة للتعامل مع قضايا سائقي الشاحنات في الاردن، وذلك بما يضمن عدم تعدي السائق الاجنبي على فرص عمل الاردنيين وكذلك منع اي سائق اردني لا يحمل فئة الرخصة التي تخوله قيادة الشاحنات من العمل على تلك الشاحنات.
وسيتم التنويه في المخاطبات الى قيام العديد من شركات النقل باتباع اساليب غير منسجمة مع الانظمة والقوانين المنظمة لقطاع النقل، من بينها ارغام السائق الاردني على العمل في ظروف نفسانية ومعيشية صعبة وتجبره على العمل وفق نظام النقلة الواحدة من دون حماية قانونية وبعيدا عن مظلة الضمان الاجتماعي، ما يعيق الاستقرار الوظيفي الذي يعتبر من اساسيات بناء الثقة بين العامل ورب العمل والسبيل لتطور وتحسين مستوى الاداء.
ومن أهم المطالب التي سيقوم القطاع بتوجيهها الى الحكومة خلال الفترة المقبلة، منع شركات نقل النفط من تشغيل السائق لاكثر من نقلة خلال 48 ساعة، لما لذلك من اثر في التخفيف من حوادث ناقلات النفط والتي تحدث بسبب الارهاق والعمل المستمر للسائق تحت ضغط اصحاب تلك الشركات، منوها في الوقت نفسه أن السائق حاليا يقوم بنقل النفط بشكل يومي من دون اخذ استراحة بسبب عدم قيام شركات نقل النفط بتشغيل عدد اضافي من السائقين في مسعى لتخفيف الكلف عليها، من دون النظر للمصلحة العامة والسلامة العامة على الطرق وهي قضية بالغة الخطورة ويجب بحثها بشكل مستفيض والتأكد من وضع شروط حازمة على من يقع عليه الاختيار في عطاء نقل النفط .
كما سيتم مطالبة الحكومة للطلب من الجهات المعنية العمل على ايجاد الية عملية تنهي مثل هذه التجاوزات والتي عادة ما تسبب الاعتصامات العمالية والاضرابات بين العمال وذلك من خلال منع تشغيل اي سائق في قطاع الشحن ما لم يكن اردنيا ويحمل رخصة قيادة تخوله قيادة الشاحنات وفقا للقانون.