جراءة نيوز - اخبار الاردن :

-أعلن أمين عام وزارة العمل حمادة أبو نجمة ان الوزارة تنفذ أسبوعا للتشغيل اعتبارا من الاحد المقبل ضمن حملة «كلنا شركاء» يتم بموجبه اجراء المقابلات مع الباحثين الاردنيين عن العمل والتعيين الفوري.
وبين أبو نجمة ان الأسبوع سيتم افتتاحه برعاية رئيس الوزراء  وسيتم خلاله استقبال كافة المسجلين ضمن الحملة والبالغ عددهم حوالي (8) الاف باحث عن عمل حتى الان لاجراء مقابلات مباشرة مع أصحاب العمل.
واشار الى انه بموجب الحملة سيتم الاتصال مع المسجلين لدعوتهم لاجراء المقابلات والتعيين فورا لافتا الى  وجود (28) مشروعا في (120) شركة ضمن الحملة. ويشار الى ان الحملة التي تم الاعلان عنها مؤخرا بعنوان «كلنا شركاء» تم بموجبها الاعلان عن وجود اكثر من (18) ألف فرصة عمل للأردنيين متوفرة حاليا في مختلف القطاعات ومحافظات المملكة ويستطيع الباحث الاردني التقدم فورا بطلبات للالتحاق بتلك الفرص.
وكان وزير العمل الدكتور نضال القطامين قال في تصريحات بعد اطلاق الحملة ان الباحث عن عمل يمكنه التوجه نحو مديريات العمل المتواجدة في مختلف محافظات المملكة ليجد جميع فرص العمل المتاحة وللتقدم بالطلبات.
وبين ان الوزارة قامت بالحوار مع أصحاب العمل باعتبارهم طرفا اساسيا في حل مشكلة البطالة في المملكة وتم الاتفاق معهم وعقد اتفاقيات ثنائية في مختلف القطاعات لتحقيق هذا الانجاز وتشغيل الاردنيين في قطاعات هامة.
وقال القطامين ان الوزارة ستعمل على تقنين اصدار تصاريح العمل للعمالة الوافدة في القطاعات التي اعلن عنها ضمن الحملة الوطنية وذلك لاعطاء العامل الاردني الاولوية في الحصول على فرص التدريب والتشغيل في تلك القطاعات.
وأهم القطاعات التي تضمنتها الحملة هو قطاع الصناعات التحويلية حيث يستحوذ قطاع الصناعات التحويلية في الاقتصاد الاردني على معظم الخارطة القطاعية، وتبلغ القطاعات الفرعية التي تندرج تحت هذا القطاع حوالي 22 قطاعا.
وبحسب بيانات دائرة الاحصاءات العامة للعام 2011, أن عدد العاملين في هذا القطاع قد بلغ حوالي 128117 عاملاً وعاملة من مختلف الجنسيات, وأن صافي فرص العمل المستحدثة للعام 2011 قد بلغ حوالي 6486 فرصة، أي ما نسبته 12% من مجموع الفرص المستحدثة في باقي القطاعات الاقتصادية, كما تشير البيانات الصادرة عن البنك المركزي الاردني للعام 2011, الى أن قطاع الصناعات التحويلية قد ساهم بـحوالي 3485,3 مليون دينار في الناتج المحلي الاجمالي، أي بزيادة مقدارها 339 مليون دينار في عام 2010.
أما القطاع الثاني المشمول بحملة كلنا شركاء هو قطاع البيع بالجملة والتجزئة حيث يعتبر هذا قطاع من القطاعات الاقتصادية الواعدة التي يتوقع ان تشهد نموا متسارعاً وتزداد الحاجة فيه الى الأيدي العاملة بشكل مضطرد, حيث يوفر المزيد فرصاً لتشغيل الاردنيين العاطلين عن العمل.
ويشار الى ان بيانات دائرة الاحصاءات العامة للعام 2011، تشير الى ان عدد العاملين في هذا القطاع قد بلغ حوالي 192809 عاملا وعاملة, وأن صافي فرص العمل المستحدثة في هذا القطاع للعام الماضي 2011، كانت حوالي 7249 فرصة عمل, أي ما نسبته 13,4 % من مجموع الفرص المستحدثة في باقي القطاعات الاقتصادية بزيادة بلغت 1,4% عن العام السابق 2010, كما تشير البيانات الصادرة عن البنك المركزي الاردني للعام 2011، الى أن قطاع التجارة والفنادق والمطاعم قد ساهم بشكل بحوالي 1845,3 مليون دينار في الناتج المحلي الاجمالي.
 الى جانب قطاع النقل والتخزين والاتصالات الذي يعتبر بمثابة العصب الرئيسي للتنمية الاقتصادية والإجتماعية في أي دولة، حيث يعتمد تطور وتوسع أي قطاع اقتصادي أو إجتماعي على مستوى تجاوب قطاع النقل والتخزين والاتصالات مع متطلبات التوسع والتطور لذلك القطاع.
وتشير بيانات دائرة الاحصاءات العامة للعام 2011، الى أن عدد العاملين في هذا القطاع بلغ 120736 عاملا وعاملة, وأن صافي فرص العمل المستحدثة للعام 2011،  بلغت حوالي 3391 فرصة عمل, أي ما نسبته 6,2 %، من مجموع الفرص المستحدثة في باقي القطاعات الاقتصادية بزيادة بلغت 1,5% عن عام 2010, كما تشير البيانات الصادرة عن البنك المركزي الاردني للعام 2011، أن قطاع النقل والتخزين  قد ساهم بحوالي 2426 مليون دينار في الناتج المحلي الاجمالي بزيادة مقدارها 141 مليون دينار عن عام 2010.
وقطاع النقل الذي يعتبر من أهم قطاعات الاقتصاد الوطني حيث يوفر عددا كبيرا من فرص العمل، كما يعتبر من ابرز القطاعات التي ترفد الاقتصاد الوطني بالعملات الأجنبية, كما ان هذه الخصائص تُكسبه وضعاً متميزاً على المستوى المحلي كونه يُسهم في رفع مستويات الطلب على وسائل الانتقال عبر الدول وخاصةً قطاع الطيران الذى يعتبر محركاً اساسياً لقطاعاتٍ أخرى تدر دخلاً من خلال عدد من القنواتٍ, كما يقدر معدل إنفاق السواح في المطاعم السياحية بحوالي 493 مليون دينار سنوياً.
وتشير بيانات دائرة الاحصاءات العامة للعام 2011، الى أن عدد العاملين في قطاع المطاعم والفنادق قد بلغ 29947 عاملاً وعاملة, وتشير تلك البيانات الى أن صافي فرص العمل المستحدثة للعام 2011 بلغت 1866 فرصة عمل أي ما نسبته 3,6% من مجموع الفرص المستحدثة في باقي القطاعات الاقتصادية, وتظهر البيانات المتعلقة بالفنادق والمطاعم المصنفة وغير المصنفة للعام 2011 ، نمواً في عدد الفنادق في المملكة, حيث وصل عددها الى 490 فندقاً بالمقارنة مع عام 2010، حيث كانت 487 فندقاً, في حين ارتفع عدد الغرف الفندقية الى 24400 غرفة بالمقارنة مع العام الذي سبقه حيث بلغت حوالي 24 الف غرفة. 
أما قطاع البناء والتشييد فهو أيضاً من القطاعات بالغة الاهمية في الاقتصاد الوطني ، حيث ينفرد بتنوع خبراته وتقاطعه مع العديد من القطاعات الاقتصادية الاخرى مما يجعله من أكثر القطاعات تأثيراً على العوامل الاقتصادية والاجتماعية الاخرى في كافة المناطق الجغرافية في المملكة.
ووفقا لبيانات دائرة الاحصاءات العامة للعام 2011 فأن عدد العاملين في قطاع البناء والتشييد قد بلغ حوالي 74574 عاملاً، منهم حوالي 19038 عاملا وافدا أي ما نسبته حوالي 25.5% من اجمالي عدد العاملين في هذا القطاع, كما تشير هذه البيانات الى أن صافي فرص العمل المستحدثة في العام 2011 في هذا القطاع قد انخفضت بـحوالي 254 فرصة عن عام 2010، أي ما نسبته – 0,5 % من مجموع الفرص المستحدثة في باقي القطاعات الاقتصادية.