12 يوما يحتاجها المستثمر لبدء مشروعه في المملكة و 70 يوما للتراخيص

جراءة نيوز - اخبار الاردن :

تباين أداء بيئة الاعمال الاردنية في 2013 في 10 مؤشرات عالمية
151 ساعة سنوياً يقضيها للضريبة و5 أيام لايصال التيار الكهربائي
تراجع تصنيف المملكة في تقرير بيئة أداء الاعمال الى المرتبة 106 عالمياً، من خلال قياس تأثير إصلاحات تنظيمية على أداء الاعمال، عبر مؤشر عام "مركب" يتكون من 10 مؤشرات فرعية.
ويتكون المؤشر العام المركب من عدة مؤشرات هي تأسيس المشروع، استخراج التراخيص، الحصول على الكهرباء، تسجيل الممتلكات، الحصول على الائتمان، حماية المستثمر، دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود، نفاذ العقود ومؤشر إغلاق المشروع.
ويرصد التقرير للعام الحالي ممارسة أنشطة الاعمال مقاييس موضوعية للإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال وإنفاذها في 185 دولة في العالم.
وحظيت بيئة الاعمال الاردنية بحسب مؤشر بدء المشروع الذي يقيس صعوبة بدء وتأسيس الاعمال، وما يواجه المستثمر من المعوقات والقيود المفروضة مثل التكلفة والتأخير والتعقيدات الإجرائية، بعدد الاجراءات المطلوبة لتسجيل الشركة في الاردن والبالغة 7 إجراءات، أما الفترة الزمنية اللازمة لإنجاز هذه الإجراءات فهي 12 يوما بكلفة إنجاز كنسبة من نصيب الفرد من الدخل القومي 13.8 بالمئة.
أما مؤشر استخراج التراخيص، الذي يقيس مدى مرونة استصدار تراخيص بناء وتشييد مبنى تجاري لممارسة نشاط مشروع صغير او متوسط الحجم من خلال رصد عدد الاجراءات اللازمة لاستصدار هذه التراخيص والفترة الزمنية المستغرقة لإنجازها وتكلفة استصدارها، فقد اشار الى أن عدد الإجراءات اللازمة لاستصدار تراخيص بناء في الاردن تبلغ 17 إجراء، والفترة الزمنية اللازمة لاستصدار التراخيص 70 يوماً.
أما مؤشر توصيل الكهرباء، الذي يقيس مدى سهولة حصول الشركات على الكهرباء، فإن مؤشر عدد الإجرءات اللازمة في المملكة لتسجيل وتنظيم عمليات التوصيل هي 5 إجراءات، والوقت المستغرق لتوصيل التيار 47 يوماً.
وجاء أداء مؤسسات المملكة بمؤشر تسجيل الممتلكات الذي يرصد مدى مرونة أو جمود النصوص القانونية والإجراءات الإدارية المنظمة لعملية تسجيل أو نقل ملكية الاصول العقارية، إن عدد الإجراءات المطلوبة لتسجيل او نقل ملكية الاصل العقاري 7 إجراءات، فيما بلغت الفترة الزمنية لإنجاز إجراءات التسجيل 21 يوماً.
وفيما يتعلق بمؤشر الحصول على الائتمان الذي يقيس مدى سهولة وصعوبة الحصول اللازم للمشاريع، فإن قوة الحقوق القانونية ومدى عمق المعلومات الائتمانية في الاردن سجلت نقطتين.
وجاء أداء بيئة الاعمال الاردنية في مؤشر حماية المستثمر، والذي يقيس مدى قوة حماية المساهمين من مالكي حصص الاقلية ضد قيام المديرين وأعضاء مجالس الإدارات بإساءة استخدام الاصول لتحقيق مكاسب شخصية، حيث بلغ المجموع في مؤشر نطاق الافصاح 5 نقاط، وبمؤشر نطاق مسؤولية أعضاء مجلس الادارة ومؤشر سهولة لجوء المساهمين للقضاء 4 نقاط.
أما بيئة الاعمال الاردنية في مؤشر دفع الضرائب الذي يقيس مدى مرونة او جمود انظمة تحصيل الضرائب المفروضة وآليات السداد الادارية والاجرائية، فقد سجل المؤشر أن عدد مدفوعات الضرائب في الاردن 25 مرة سنوياً، و151 ساعة كوقت مستغرق للتعامل مع السلطات الضريبية.