جراءة نيوز - اخبار الاردن :

أكد وزير التنمية السياسية ووزير الشؤون البرلمانية بسام حدادين أن دعوة جلالة الملك لتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب في ورقته النقاشية الثانية، لبناء وترسيخ قواعد واعراف برلمانية جديدة، جاءت لتؤكد الحاجة الماسة لتطوير وتحديث مؤسسة البرلمان بشقيها مجلسي النواب الاعيان.

وقال في ورقة عمل قدمها إلى الندوة التي نظمها مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية أمس أن جلالته يحرص من وراء ذلك أن يكون البرلمان مؤهلاً لاستيعاب التطور على نظامنا السياسي وعلى اساليب ادارة الحكم وشؤون الدولة.

وأضاف أنه يُقاس مدى تطور وحداثة الملكية البرلمانية بمدى حداثتها في تعزيز الركن البرلماني فيها؛ باعتبار البرلمان يمثل الشعب مصدر السلطات.

وجاء في ورقة عمل الوزير حدادين:

لقد غدا الاصلاح البرلماني هدفاً واستحقاقاً سياسياً لا يمكن تأجيله او تجاوزه او التحايل عليه؛ وبات شرطاً من شروط تطور نظامنا السياسي برمته؛ وقد جاءت الدعوة الملكية المباشرة لتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب في ورقته النقاشية الثانية، ودعوته لبناء وترسيخ قواعد واعراف برلمانية جديدة، لتؤكد الحاجة الماسة لتطوير وتحديث مؤسسة البرلمان بشقيها مجلس النواب ومجلس الاعيان؛ حتى يغدو – البرلمان- مؤهلاً لاستيعاب التطور على نظامنا السياسي وعلى اساليب ادارة الحكم وشؤون الدولة؛ حيث يُقاس مدى تطور وحداثة الملكية البرلمانية، بمدى تعزيز الركن البرلماني فيها؛ باعتبار البرلمان يمثل الشعب مصدر السلطات.

أما نظام مجلس الاعيان فله حديث آخر؛ وثمة حاجة لوضع نظام داخلي مستقل لمجلس الامة وله ايضاً حديث آخر.

ولا بد من الاشارة قبل الحديث عن التعديلات المطلوبة على النظام الداخلي : بأن البرلمان الجيد والفاعل يساهم في تشكيل قانون الانتخاب التمثيلي العادل.

وأشار وزير التنمية السياسية ووزير الشؤون البرلمانية إلى أن النظام الداخلي الحالي لمجلس النواب، تقادم واصبح خارج الزمن ومعيقاً لمسار الاصلاح السياسي الديمقراطي الذي تُحث الخطى نحوه وفي القلب منه الاصلاح البرلماني.

ويتعذر (كما قال حدادين) ان ندخل به (النظام الداخلي) مرحلة الحكومات البرلمانية التي هي هدف الاصلاح المأمول؛ لأن القواعد والأسس التي يقوم عليها لبناء هيئات ولجان مجلس النواب وآلية صنع القرار البرلماني ، تعوزها ابسط شروط الديمقراطية البرلمانية التمثيلية الحديثة التي تقوم على : العمل الجماعي المنظم واحترام التعددية بالتمثيل النسبي وضمان حقوق الأقلية البرلمانية والاعضاء وتمنع الهيمنة والتفرد وتقيم المؤسسة الديمقراطية بدل التفرد والاستئثار بالقرار وتدير الوقت بشكل منتج وتخضع سلوك النواب للرقابة والمحاسبة وتعلي من شأن الشفافية والوضوح في ادارة عمل البرلمان الداخلي؛ وسياسياً في علاقة البرلمان مع الجمهور والرأي العام.

فالنظام الداخلي الحالي لمجلس النواب (على حد تعبيره) يستند إلى اسس وقواعد ناظمة للعمل البرلماني، لم تتغير منذ اكثر من نصف قرن؛ والتعديلات التي ادخلت عليه كان جلها شكلية لم تلامس الجوهر واقتصرت فقط على استجابات للزيادات التي طرأت على عدد اعضاء مجلس النواب واحياناً وياللأسف كانت لسد الثغرات الديمقراطية التي تتكشف في الممارسة.

وأشار إلى أن التعديلات المطلوب ادخالها على النظام الداخلي الحالي لمجلس النواب كثيرة؛ (وهو يميل كنائب سابق منذ عام 1989) إلى وضع نظام داخلي في تفاصيل إجرائية تمنع الاجتهاد وتحمي الفكرة والهدف؛ وهذا منهج تعتمده الغالبية العظمى من الأنظمة الداخلية في البرلمانات الديمقراطية؛ ويتبع النظام ملاحق تفصيلية تتعلق في قواعد سلوك النواب وحقوقهم وامتيازاتهم وفي الشأن المالي واعداد الموازنة الخاصة بالبرلمان ونظام خاص للموظفين والأمانة العامة وغيرها من التفاصيل.

وقال : أتفهم التعقيدات التي تواجه القيام بعمل مثالي مكتمل ليس فقط لعامل الوقت، بل لدرجة نضج تجربتنا البرلمانية ، وغياب الثقافة والاعراف والتقاليد البرلمانية التي تسهل عملية ترسيم اسس وقواعد عمل برلمانية ديمقراطية جديدة ولأن غالبية النواب يكونون في العادة جدد وبلا خبرة برلمانية؛ لذلك فإنني ادعو إلى اعتماد التعديلات المقدمة من اللجنة الاستشارية لمراجعة النظام الداخلي لمجلس النواب التي شكلها مجلس النواب السادس عشر عام 2011 لمناقشة التعديلات المرغوبة؛ كون المشروع أعد من لجنة مكونه من (15) نائباً تشرفت برئاستها وضمت جميع رؤوساء الكتل البرلمانية في المجلس السابق واقدم النواب والكفاءات القانونية في المجلس؛ واحيل المشروع المعدل إلى اللجنة القانونية نظامياً وشرعت في مناقشته؛ إلا ان غياب ارادة التغيير جمدت العمل وبددت الجهود.

واستعرض الوزير حدادين ابرز التعديلات التي اوصت بها اللجنة الاستشارية لمراجعة النظام الداخلي وقدمتها إلى رئيس مجلس النواب (فيصل الفايز) على النحو التالي:

1. لقد تضمنت التعديلات التي أقرتها اللجنة الاستشارية مجموعة من التعديلات التي تغير أسس وقواعد اللعبة البرلمانية بما يجعلها تستند إلى العمل الجماعي(الكتل) بديلاً للعمل الفردي وبما يعيد تشكيل الهيئات القيادية واللجان المتخصصة، لتصبح ممثلة لكل مكونات المجلس وبما يناسب حجمها ووزنها وهذا من شأنه أن يجعل للمكتب الدائم لمجلس النواب صفة نمثيلية وساسية واعتباره عنواناً سياسياً لمجلس النواب لأنه يضم إلى جانب الرئيس ونائبيه ممثلين عن جميع كتل وتيارات المجلس وهذا من شأنه أيضاً أن يجعل المفاوضات والحوار والتوافق بين مكونات المجلس أكثر يسراً وسهولة.

وكذلك الحوار مع السلطة التنفيذية والتوافق بينها وبين أغلبيتها البرلمانية وتنظيم علاقتها مع الأقلية (المعارضة) كذلك يحقق تشكيل اللجان المتخصصة على قاعدة التمثيل النسبي للكتل، اختيار المُختصين والكفاءات للمشاركة في اللجان وكذلك يحمي حقوق الأقلية ويمنع الاحتكار والهيمنة التي تتعارض مع مفاهيم الديمقراطية البرلمانية الحديثة.

2. كذلك تضمنت التعديلات إعادة النظر في طريقة مناقشة مشاريع القوانين بحيث تكون اللجان هي مطبخ التشريع والمكان الوحيد لتقديم الاقتراحات المتاحة لجميع الأعضاء وان تتم مناقشة توصيات اللجنة فقط في الجلسة العامة (تحت القبة) مع إتاحة الفرصة لمقدمي الاقتراحات التي لم يؤخذ بها للدفاع عن اقتراحاتهم وهذا من شأنه أن ينظم ويمنهج النقاش ويبعد الجلسة عن الاقتراحات الارتجالية والعبثية غير المدروسة ويمنع الاستعراض والمداخلات الفارغة المضمون بما يجعل جلسة مجلس النواب منتجة وفاعلة ويحترم فيها الوقت.

3. وأوصت اللجنة الاستشارية بتشكيل الكتل ووضعت أسساً لتشكيلها وخصصت لها التوصيات دعماً مالياً وخدمات لوجستية عديدة من سكرتاريا ومساعدين ومستشارين ومختصين لدعم الكتل وقدرتها على إدارة عملها بكفاءة واقتدار؛ كما دعمت التوجيهات حضور الكتل وممثليها في كل مفاصل العمل البرلماني.

4. وبموجب التوصيات فقد تم إقتراح إنشاء هيئة وسيطة من المكتب الدائم ورؤساء اللجان ورؤساء الكتل وتكون بمثابة (المجلس المصغر) ليقوم بملء الفراغ السياسي في ظل عدم انعقاد المجلس ويكون ميداناً لتنسيق عمل المجلس ومرجعية لحل الخلافات والاستعصاءات.

5. كما تضمنت التوصيات تعزيز الأدوات الرقابية من خلال حق توجيه الاسئلة الشفوية في بداية كل الجلسات ولمدة نصف ساعة؛ وحق الكتل والنواب بطلب 'ابداء الرأي' في الشأن العام؛ وحق المجلس في تشكيل لجان تقصي الحقائق في أي شأن يقع ضمن اختصاصه.

6. كما وأوصت اللجنة الاستشارية بأن يكون للأمانة العامة لمجلس النواب نظام خاص؛ وأن يتم تعيين أمين عام مجلس النواب من المكتب الدائم بتنسيب من الرئيس وليس من الحكومة كما هو الحال الآن.

7. وعلى صعيد موازنة المجلس أوصت اللجنة أن تكون موازنة مجلس النواب مستقلة يحددها المجلس ويقرها في جلسة عامة وكذلك الحسابات الختامية.

8. وأقرت التوصيات كذلك تشكيل لجان دائمة جديدة أبرزها لجنة خاصة للموازنة والرقابة المالية ولجنة للأمن والدفاع وآخرى للنزاهة والشفافية والرقابة الداخلية ولجنة للنظام والسلوك؛ واقترحت مكتب دائم لقيادة اللجان بدل القيادة الفردية وأقرت للجان حق عقد اجتماعات تداول بحضور ثلث الأعضاء .

9. وقد أقرت اللجنة عقوبات مالية تصل إلى 10% من مكافأة النائب الذي يتكرر غيابه عن اجتماعات المجلس أو اللجان؛ وقد أقرت اللجنة عشرات التوصيات التي تغير قواعد اللعبة البرلمانية وتجعلها أكثر عصرية وحداثة بما ينسجم مع المعايير الحديثة للعمل البرلماني.